أعمال اللجنة الدائمة للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب عام 2005

في عام 2005، مارست اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، بصورة عملية، الوظائف والسلطات التي منحها إياها الدستور والقوانين، بحيث قد أدت أعمالا كثيرة في مجالات إطلاق مبادرات النواب وتعزيز بناء الأنظمة ورفع جودة التشريعات وزيادة تعزيز فعالية الرقابة وغيرها.

- إكمال وتحسين نظام مجالس نواب الشعب

على أساس التحقيق والدراسة الدقيقين والاستماع إلى آراء مختلف المجالات، طرحت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب ((عدة آراء حول تعزيز اطلاق مبادرات نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وتقوية بناء نظام لجنته الدائمة)). ومن أجل ضمان حقوق النواب لمعرفة الأحوال، وعلى أساس إرسال البيانات المعنية لهم، تحققت زيادة أكثر من 20 من المعلومات الخطية مثل النشرات حول أحوال اجتماعات اللجنة الدائمة، والخطط حول التشريعات السنوية وفحص تنفيذ القوانين، ومعلومات الإحصاء للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والنشرات حول تحليل الأحوال الاقتصادية. وفي الوقت نفسه، ازداد عدد النواب المقرر حضورهم الاجتماعات لكل من اللجنة الدائمة واللجان الخاصة كمراقبين، وللاشتراك في نشاطات فحص تنفيذ القوانين والتحقيق والدراسة للأعمال التشريعية، وجعلها نظامية. في عام 2005، حضر أكثر من 140 نائبا لاجتماعات اللجنة الدائمة كمراقبين، واشترك 400 نائب تقريبا في نشاطات فحص تنفيذ القوانين والتحقيق والدراسة للأعمال التشريعية. الأمر الذي قد لعب دورا هاما لرفع جودة الأعمال التشريعية وزيادة فعالية الرقابة وتحسين أعمال اللجنة الدائمة.

وفي الوقت نفسه، تحسنت أعمال معالجة مشاريع القرارات التي قدمها النواب، وارتفعت جودة المعالجة. بحيث قدم النواب 991 مشروع قرار إلى هيئة رئاسة الدورة الثالثة للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب للنظر فيها. ومنها 161 مشروع قرار تتعلق بـ12 قانونا أجازتها اللجنة الدائمة، ورفعت 7 مشاريع قوانين يتعلق بها 46 مشروع قرار إلى اللجنة الدائمة للنظر فيها، وأدرجت 30 مشروعا تشريعيا يتعلق بها 125 مشروع قرار في الخطط التشريعية أو الخطط السنوية. وبالنسبة لمشاريع القرارات الأخرى، قد رفع بعضها إلى مجلس الدولة لتكون قوانين إدارية. أما بالنسبة لمشاريع القرارات التي لا تتحلى بظروف تشريعية، فقدمت شروحا للنواب الذين قدموها.

بالإضافة إلى ذلك، لقد تمت معالجة جميع مشاريع القرارات والانتقادات والاقتراحات وعددها 5884 قدمها النواب خلال الدورة الثالثة للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب، وردت على النواب بالنتيجة. ومن بين اقتراحات النواب، 1502 اقتراح قد تمت تسويتها أو قيد الحل احتلت 25%، و2347 اقتراحا قد قبلت وأدرجت في خطط العمل المستقبلية احتلت 40%. وفقا لردود النواب المباشرة وعددهم أكثر من 1000 نائب، كانت نسبة رضاهم لأعمال معالجة مشاريع القرارات والرضا الأساسي 92%.

من أجل زيادة فعالية نشاطات النواب، قامت اللجنة الدائمة بتنظيم النواب في جولات تفقدية مركزة على المسائل الهامة التي يرتبط بها وضع الخطة "الخمسية الحادية عشرة"، وتم تنظيم أكثر من 1500 نائب للاشتراك في التحقيقات والدراسة حول موضوعات خاصة متعلقة بفحص تنفيذ القوانين ومشاريع قرارات النواب واقتراحاتهم والمشاكل التي تعكسها رسائل وزيارات الجماهير الشعبية بصورة مركزة، وقدموا أكثر من 170 تقريرا عن نتيجة التحقيقات والدراسة.

من أجل زيادة الاتصالات بنواب المجلس الوطني، أقيم مكتب اتصال بنواب المجلس الوطني في هيئات عمل تابعة للجنة الدائمة لمجالس نواب الشعب على مستوى المقاطعة، فتعززت أعمال الخدمة للنواب وازدادت نفقات نشاطات النواب نوعا ما. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع 12 وثيقة عمل ضرورية تتعلق بستة مجالات وهي: نشاطات النواب، معالجة مشاريع القرارات واقتراحات النواب، تقديم الخدمات والضمان للمؤتمرات، اطلاق مبادرات اللجان الخاصة، أعمال تسجيل الملفات والفحص للتفسيرات القضائية، أعمال الرسائل والزيارات، أعمال تقديم الخدمات والضمان للشؤون الخارجية. الأمر الذي قد دفع نظامية ومعايرة أعمال اللجنة الدائمة.

- الأعمال التشريعية

في عام 2005، نظر المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة في 25 مشروعا حول القوانين والتفسيرات القانونية والقرارات حول المسائل القانونية، وأجازت 18 وثيقة قانونية منها: قانون الموظفين الحكوميين، قانون العقوبات الإدارية، قانون التوثيق، قانون الثروة الحيوانية، قانون إعفاء ممتلكات البنوك المركزية الأجنبية من الإجراءات القضائية الإلزامية، التفسيرات والقرارات في القانون الجنائي. وعلى أساس تلخيص الدروس والخبرات العملية والتشاورات مع الأشخاص من كافة الأوساط الحياتية، قامت اللجنة الدائمة بتعديلات شاملة لقانون الشركات وقانون السندات المالية وقانون الحسابات وقانون ضريبة الدخل الفردي وقانون ضمان حقوق ومصالح النساء وقانون عقود العمل ومشروع قانون جوازات السفر والمشروع المعدل للقانون الجنائي والمشروع المعدل لقانون التعليم الإلزامي. وقد قررت إلغاء لوائح ضريبة الزراعة وضريبة الزراعة منذ أول يناير 2006.

أجازت الدورة الثالثة للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب، بالإجماع، قانون مكافحة تقسيم الوطن الذي قد ثبت، قانونيا، سياسات ومبادئ البر الصيني الرئيسي حول حل مسألة تايوان، وأوضح بصورة واضحة الرغبة المشتركة والعزيمة الثابتة لجميع أبناء الشعب الصيني في صيانة سيادة الدولة وسلامة أراضيها وعدم السماح لقوى "استقلال تايوان" الإنفصالية بفصل تايوان عن الصين بأي اسم وأي وسيلة.

في مارس 2005، بعد أن شغر منصب المسؤول التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، قامت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، وفقا لبرنامج قانوني، بالاستقصاء والاستماع إلى الآراء لكل من لجنة القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ونواب المجلس الوطني لنواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والشخصيات من مختلف أوساط هونغ كونغ، فأجاز الاجتماع الخامس عشر للجنة الدائمة مشروع التفسيرات، بالإجماع، بحيث قد أوضح أن فترة عمل المسؤول التنفيذي الجديد بعد أن شغر منصب المسؤول التنفيذي هي فترة العمل الباقية للمسؤول التنفيذي السابق، الأمر الذي قد ضمن التنفيذ الصحيح للقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وسير أعمال انتخاب المسؤول التنفيذي الجديد بصورة سلاسة وحسب الموعد المقرر.

في العام السابق، قامت اللجنة الدائمة بدراسات مفيدة حول دفع علمية وديمقراطية الأعمال التشريعية: 1 – نشرت مشروع قانون الملكية، للاستماع إلى الآراء والتعليقات من مختلف الأوساط الإجتماعية. 2 – عقدت جلسات الاستماع حول مسألة معيار جباية ضريبة الدخل الفردي شهريا في قانون الدخل الفردي. بناء على الآراء في جلسات الاستماع وعوامل أخرى، قررت اللجنة الدائمة رفع معيار جباية ضريبة الدخل الفردي شهريا من 1500 يوان إلى 1600 يوان.

- دور الرقابة

خلال العام السابق، ولمواجهة للمسائل التي تهم النواب، فحصت اللجنة الدائمة أحوال تنفيذ 6 قوانين: قانون الزراعة، قانون الوقاية ومعالجة التلوثات المائية، قانون سلامة الإنتاج، قانون الحسابات، قانون العمل وقانون المحاماة. واستمعت ونظرت في تقارير العمل لعشرة موضوعات خاصة طرحها مجلس الدولة منها: أحوال الحسابات الختامية المركزية، أعمال الحسابات وأحوال تنفيذ الخطط، الرقابة وإدارة الممتلكات الوطنية وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، إنهاض القواعد الصناعية القديمة منها مناطق شمال شرقي الصين، وضع أمن الأغذية والأدوية وأعمال الرقابة والإدارة الخاصة بها. الأمر الذي قد دفع تنفيذ القوانين بصورة فعالة ودعم وحث خطوات أجهزة الدولة المعنية في ممارسة السلطات والوظائف وفقا للقوانين لحماية مصالح الجماهير الشعبية المشروعة.

اللجنة الدائمة دائمة الاهتمام بحماية عدالة القضاء في خلال أعمال الرقابة. ففي عام 2005، وإزاء مسألة تعزيز الرقابة داخل جهاز القضاء، اسمتعت ونظرت في تقرير أعمال المحكمة الشعبية العليا حول تعزيز الرقابة لأعمال المحاكمة وتقرير أعمال النيابة الشعبية العليا حول تعزيز أعمال الرقابة القانونية. وطالبت هيئة المحاكمة والنيابة بالممارسة الفعلية للوظائف والسلطات التي منحها إياها الدستور والقوانين، وتقوية وتحسين أعمال الرقابة داخل جهاز القضاء إزاء المسائل البارزة التي تعكسها الجماهير الشعبية.

بالإضافة إلى ذلك، وضعت اللجنة الدائمة معالجة شكاوى عامة الشعب والمسائل ذات الاهتمام المشترك كموضوعات هامة لأعمال الرقابة. في العام كله، تلقت أكثر من 130 ألفا من الرسائل الجماهيرية، واستقبلت 58 ألفا من الزوار. وفقا لطلبات المعالجة الموحدة والتحليل الشامل ورد النتيجة في الموعد المقرر والرقابة الصارمة، قامت اللجنة الدائمة بحث خطوات المناطق والهيئات والمنظمات القاعدية المختلفة للقيام بالتحقيق والتدقيق في حينه، والمعالجة وفقا للقوانين والسياسات وبلا تحيز، هادفة إلى حل التناقضات والمشاكل في الوحدات القاعدية المحلية.

- الإتصالات الخارجية

خلال العام السابق، استقبل المجلس الوطني لنواب الشعب 86 وفدا من 54 دولة، وأرسلت 115 وفدا لزيارة 78 دولة، وحضرت 29 مؤتمرا دوليا وإقليميا.

في العام السابق، أقام المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني دورتين من المحادثات الرسمية مع كل من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، وأجرى قادة الطرفين مرات عديدة من الحوارات. وشكل لجنة تعاون مع كل من مجلس الإتحاد الروسي ومجلس دوما الدولة الروسي، وقامت رئاسة الدولتين باتصالات مستمرة. وتأسست آلية تبادل الزيارات في المواعيد المحددة مع البرلمانات لكل من ألمانيا واليابان وكوريا وبريطانيا. وتحسنت آلية تبادل الزيارات في المواعيد المحددة مع البرلمان الكندي والبرلمان الأوربي. وناقش مع البلدان النامية المعنية حول شؤون إنشاء آلية تبادل الزيارات. وقد تطورت الاتصالات الودية مع برلمانات الدول المجاورة باستمرار، وتوطدت الصداقة والتعاون مع برلمانات البلدان النامية الغفيرة.

بالإضافة إلى ذلك، شارك المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، بنشاط، في النشاطات المتعددة الأطراف التي نظمها الإتحاد البرلماني الدولي وجمعية البرلمانيين الآسيويين للسلام ومنتدى جمعية آسيا والباسيفيك والمنظمة البرلمانية بين الآسيان وبرلمانات أمريكا اللاتينية ومؤتمر رؤساء البرلمانات لمنتدى جزر الباسيفيك وغيرها من البرلمانات الدولية والإقليمية، ولعب فيها دورا هاما متزايدا. في سبتمبر 2005، حضر وفد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات والمنعقد في مقر الأمم المتحدة العام بنيويورك، بحيث قد أكد أن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يرغب، مع برلمانات مختلف بلدان العالم، في بذل الجهود الكدودة لبناء عالم جديد سلمي ومزدهر ومنسجم، لقد لقيت تأكيدات الصين هذه تقديرا إيجابيا من قادة البرلمانات لمختلف البلدان وخاصة قادة برلمانات البلدان النامية. كما استضاف دورة هونغ كونغ للمؤتمر البرلماني حول المنتدى البرلماني لآسيا والباسيفيك لمنظمة التجارة العالمية، وساعد في إقرار إعلان هونغ كونغ الإيجابي.