محكمة الشعب العليا

محاكم الشعب هي أجهزة القضاء للدولة. أنشأت الدولة محكمة الشعب العليا ومحاكم شعبية محلية على مختلف المستويات ومحاكم عسكرية وغيرها من محاكم شعبية خاصة.

محكمة الشعب العليا جهاز القضاء الأعلى للدولة، وهي مسؤولة أمام المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة وتقدم لهما تقارير أعمالها. وتمارس باستقلالية أعلى سلطة قضائية، وفقا للقانون، وبدون تدخل من جانب أي جهاز إداري أو منظمة اجتماعية أو أفراد.

وفقا لما حدده الدستور والقوانين، هناك ثلاث وظائف وسلطات رئيسية لمحكمة الشعب العليا هي: أولا، النظر في القضايا ذات التأثير الكبير في البلاد كلها، وقضايا الاستئناف التي لا تقبل أحكام وقرارات المحاكم العالية والقضايا التي ترى محكمة الشعب العليا أن تحكم فيها بنفسها. ثانيا، الإشراف على مراقبة إجراءات المحاكمة للمحاكم الشعبية المحلية والمحاكم العسكرية وغيرها من المحاكم الخاصة على مختلف المستويات، ونقض الأحكام الخاطئة الصادرة عن المحاكم الشعبية المحلية والمحاكم الخاصة على مختلف المستويات، وإقرار إعادة النظر في القضايا أو إصدار الأوامر لإعادة المحاكمة. ثالثا، تقديم التفسيرات القضائية حول كيفية استخدام القوانين في الأعمال القضائية، ويجب تنفيذ هذه التفسيرات في كافة أرجاء البلاد.

موجز أعمال محكمة الشعب العليا عام 2005

في يوم 11 مارس 2006، قدم رئيس محكمة الشعب العليا شياو يانغ ((تقرير أعمال محكمة الشعب العليا)) أمام الدورة الرابعة للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب.

في عام 2005، أنجزت محكمة الشعب العليا تسوية 3196 قضية مختلفة بزيادة 34ر9% عن العام السابق. منها تمت تسوية 445 قضية حول الإضرار بأمن الدولة، التهريب، الغش المصرفي، تسجيل فواتير خاصة مزيفة للقيمة المضافة، المخدرات، الاختلاس والرشوة، بزيادة 25ر11%. وتمت تسوية 568 قضية مدنية هامة، وبلغت قيمة الأعمال المرتبطة بالقضايا 44ر10 مليار يوان. وتمت تسوية 77 قضية هامة حول حقوق الملكية الفكرية. وتمت تسوية 62 قضية هامة حول الدعاوى الإدارية والتعويضات الوطنية. وفي الوقت نفسه، عززت محكمة الشعب العليا أعمال التنسيق لتنفيذ القضايا المدنية الهامة العابرة للمناطق، بحيث قد عالجت 210 قضايا متعلقة بها.

تحت رقابة وإرشاد محكمة الشعب العليا، أتمت المحاكم الشعبية المحلية على مختلف المستويات تسوية 549ر940ر7 قضية بزيادة 85ر0% عن العام السابق، وبلغت قيمة الأعمال المرتبطة بالقضايا 1059 مليارا و796 مليون يوان. منها 997ر683 قضية من الجلسة الأولى، وتم إصدار أحكام ضد 717ر844 مجرما، بزيادة 17ر6% و10% على التوالي عن العام السابق. وتمت تسوية 1050 قضية حول حوادث هامة وحوادث سلامة عمل ومشروع هام، وتم إصدار أحكام ضد 1296 مجرما. وتمت تسوية 24277 قضية ترتبط بجرائم ارتكبها موظفون بالدولة تتعلق بالاختلاس والرشوة وسوء استخدام المنصب، وتم إصدار أحكام ضد 1932 كادرا فوق مستوى المحافظة والقسم، منهم 6 كوادر على مستوى المقاطعة والوزارة، و178 كادرا على مستوى الإقليم والمديرية. تمت تسوية 184ر360ر4 قضية مدنية في الجلسة الأولى بزيادة 31ر1%، وبلغت قيمة الأعمال المرتبطة بالقضايا 653 مليار يوان. وتمت تسوية 3529 قضية حول التزييف وانتحال حقوق الملكية الفكرية بزيادة 28ر28%. وتمت تسوية 393ر13 قضية مدنية في الجلسة الأولى حول حقوق الملكية الفكرية بزيادة 04ر38%. وتمت تسوية 707ر95 قضايا دعاوى إدارية في الجلسة الأولى بزيادة 81ر3%. و2991 قضية حول التعويضات الوطنية التي بلغت قيمتها 51ر37 مليون يوان. وتسلمت المحاكم الشعبية المحلية على مختلف المستويات 835ر052ر2 قضية قدمت طلبات للتنفيذ، وتم تنفيذ 717ر036ر2 قضية، وبلغت قيمة الأعمال المرتبطة بالقضايا 312 مليار يوان.

في عام 2005، أصدرت محكمة الشعب العليا ((منهاج الإصلاح الخمسي الثاني للمحاكم الشعبية))، بحيث قد وضع طريقة إدارة المحلفين الشعبيين و15 تفسيرا قضائيا، وأصدرت 28 وثيقة ارشاد قضائية، وأتمت معالجة 449ر147 من الرسائل والزوار، منها 695ر19 من الرسائل والزوار متعلقة بالشكاوى.

في عام 2005، تسلمت المحاكم الشعبية المحلية على مختلف المستويات، 107ر10 قضايا اعتراضات قدمتها أجهزة النيابات الشعبية على مختلف المستويات وفقا لبرنامج رقابة المحاكمات، بانخفاض 15ر18%، وتمت تسوية 9949 قضية منها. وفي عام 2005، قدمت المحاكم الشعبية المحلية على مختلف المستويات في البلاد كلها مساعدات قضائية لـ732ر266 شخصا يواجهون صعوبات اقتصادية، ووصل مجمل نفقات الشكاوى التي تأجل دفع أتعابها أو التي خفضت تكاليفها أو التي أعفيت من الدفع إلى مليار و265 مليون يوان بزيادة 24ر16%.