النيابة الشعبية العليا

النيابات الشعبية هي أجهزة رقابة قانونية للدولة. أنشأت الدولة النيابة الشعبية العليا ونيابات شعبية محلية على مختلف المستويات، ونيابات عسكرية وغيرها من النيابات الشعبية الخاصة.

النيابة الشعبية العليا هي الجهاز النيابي الأعلى في الصين. والنيابة الشعبية العليا مسؤولة أمام المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة وتقدم لهما تقارير أعمالها. وهي تمارس باستقلالية سلطة النيابة العليا وفقا للقانون، ولا تقبل أي تدخل من الأجهزة الإدارية أو المنظمات الاجتماعية أو الأفراد.

وفقا لما حدده الدستور والقوانين، تمارس النيابة الشعبية العليا الوظائف والسلطات الرئيسية التالية: قيادة أعمال النيابات الشعبية والنيابات الشعبية الخاصة المحلية على مختلف المستويات؛ التسلم المباشر والتسجيل، وفقا للقانون، للملفات وإجراء التحقيقات وإقرار رفع الشكوى أو عدم رفعها حول قضايا الفساد والرشوة وقضايا الإضرار بحقوق المواطنين الديمقراطية وقضايا سوء استخدام المنصب وغيرها من القضايا الجنائية؛ القيام بالرقابة القانونية، وفقا للقانون، على محاكمات المحاكم وتحقيقاتها في القضايا الجنائية؛ المصادقة على القبض ورفع الشكوى بعد التحقيقات، وفقا للقانون، حول القضايا الجنائية الكبرى؛ القيام بالرقابة القانونية على نشاطات المحاكمة في القضايا الجنائية؛ القيام، وفقا للقانون، برفع الاعتراضات، وفقا للقانون، إلى محكمة الشعب العليا ضد أحكام المحاكم الشعبية المحلية على مختلف المستويات وقراراتها النافذة المفعول ولكنها خاطئة؛ القيام، وفقا للقانون، بالرقابة على أعمال السجون والإصلاحيات؛ تقديم التفسيرات القضائية حول المسائل التي تتعلق بتطبيقات محددة للقوانين في العمل النيابي؛ تنظيم الأجهزة النيابية للقيام بمفاوضات مع الهيئات النيابية الأجنبية وتقديم مساعدات قضائية.

موجز أعمال النيابة الشعبية العليا عام 2005

في يوم 11 مارس 2006، قدم رئيس النيابة الشعبية العليا جيا تشون وانغ ((تقرير أعمال النيابة الشعبية العليا)) أمام الدورة الرابعة للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب.

في عام 2005، صادقت النيابة الشعبية العليا على القبض على 372ر860 مشتبها جنائيا ورفعت الدعاوى العمومية ضد 804ر950 مشتبهين بزيادة 1ر6% و6ر9% على التوالي عن العام السابق. ومن أجل تعزيز تسديد الضربات ضد جرائم تخريب نظام إقتصاد السوق مثل التهريب والغش المصرفي وجمع الأموال غير الشرعي، أجازت القبض على 193ر21 مشتبها، ورفع دعاوى عمومية ضد 950ر24 مشتبها بزيادة 8ر3% و5ر12% على التوالي عن العام السابق. وقررت أيضا القبض على 12686 مشتبها يجب القبض عليهم لكن لم يتم القبض عليهم، مع رفع الشكاوى ضد 8646 شخصا يجب رفع الشكاوى ضدهم لكن لم ترفع الشكاوى ضدهم. وقررت عدم المصادقة بالقبض على 29334 مشتبها ارتكبوا جرائم لكن لم يكن من الضروري القبض عليهم ويمكن اتخاذ إجراءات أخرى مثل الكفالة انتظارا للمحاكمة. وقررت عدم رفع الشكاوى ضد 14939 مشتبها ارتكبوا جرائم خفيفة وأضرارهم طفيفة للمجتمع، وفي الوقت نفسه، طرحت اقتراحات ونقلتهم إلى الأجهزة المعنية لمعالجتهم.

في عام 2005، أتمت النيابة الشعبية العليا تسجيل ملفات وتحقيقات مع 447ر41 موظفا بالدولة مشتبها بالفساد والرشوة وإساءة استخدام المنصب وانتهاك الحقوق، وتم التحقيق ورفع دعاوى عمومية ضد 205ر30 أشخاص. وتم تسجيل ملفات وتحقيقات مع 8490 موظفا بالدولة مشتبها بالفساد والرشوة تجاوزت القيمة لدى كل منهم مائة ألف يوان، واختلاس أموال عامة تجاوزت القيمة لكل منها مليون يوان. وتم تسجيل ملفات وتحقيقات مع 2799 موظفا بالدولة مشتبها بجرائم فوق مستوى المحافظة والقسم، منهم 196 كادرا على مستوى الإقليم والمديرية، و8 كوادر على مستوى المقاطعة والوزارة. وفي الوقت نفسه، عززت أعمال مطاردة المجرمين الهاربين واستعادة الأموال المسروقة، بحيث قد أتمت القبض على 703 هاربين مشتبهين بإساءة استخدام المنصب، واستعادت أموالا مسروقة ورشاوى بلغ مجمل قيمتها أكثر من 4ر7 مليار يوان.

وبالإضافة إلى ذلك، مارست النيابة الشعبية العليا، وفقا للقانون، وظائف ومسؤوليات الرقابة القانونية لنشاطات رفع الشكاوى، مما ضمن عدالة القضاء. وفي خلال رقابة تسجيل الملفات، قامت بالرقابة والتعديل، وفقا للقانون، لأخطاء عدم تسجيل ملفات كان يجب تسجليها وعدم التحقيق في جرائم حقيقية وفرض غرامات بدلا من تنفيذ الحكم، بحيث قد دفعت أجهزة التحقيق إلى تسجيل ملفات حول 17940 بواسطة الرقابة من جهة؛ ومن جهة أخرى، قامت، وفقا للقانون، بتصحيح اخطاء إساءة استخدام الوسائل الجنائية في التدخل في النزاعات الاقتصادية المدنية وتسجيل الملفات مخالفة للقوانين، بحيث قد راقبت أجهزة التحقيق في إلغاء 3737 قضية.

ومن بين أعمال الرقابة على المحاكمات الجنائية، قدمت اعتراضات ضد 2978 من الأحكام والقرارات الجنائية التي كان الحكم عليها بالبراءة، في حين كانت جرائم في واقع الأمر، وتحديد عقوبات خفيفة أو شديدة غير عادية، وقدمت 1865 مقترحا للتعديل حول مخالفات القانون في نشاطات المحاكمات الجنائية. وفي الرقابة على المحاكمات المدنية والشكاوى الادارية، قدمت، وفقا للقانون، اعتراضات ضد 12757 من الأحكام المدنية والقرارات الجنائية التي رأت أنها خاطئة. وقدمت 5192 اقتراحا للمحاكم الشعبية حول بعض القضايا لاعادة المحاكمة. وبفضل الجهود المشتركة بين الهيئات المعنية، انخفض عدد المحتجزين الذين تجاوزت مدة حجزهم خلال مختلف حلقات الدعاوى، من 4947 شخصا/ مرة عام 2004 إلى 271 شخصا/ مرة عام 2005.

ومن أجل تحسين وإكمال نظام النيابة وآلية العمل، وضعت النيابة الشعبية العليا ((الآراء حول تعزيز تعميق إصلاح النيابة خلال ثلاث سنوات)). وفي خلال العام السابق، اهتمت أجهزة النيابات على مختلف المستويات بالأعمال التالية: إنشاء نظام التسجيل الصوتي والمرئي المتزامن طوال مسيرة التحقيق مع المشتبهين حول إساءة استخدام المنصب؛ وتطبيق نظام رفع طلبات حول تسجيل الملفات والمصادقة حول التحقيق مع مجرمي إساءة استخدام المنصب؛ معايرة آلية إدارة الهيئات والعاملين في أجهزة التقييم القضائية لهيئات النيابات؛ تحسين وإكمال برنامج التعويضات الجنائية. وزيادة تعميق الأعمال التجريبية لنظام المراقبين الشعبيين.