المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني

مطلوب تنفيذ اقتراحات النواب

في مساء الثلاثين من ديسمبر سنة 2009، تحدث ثمانية نواب على مستوى الدولة والمقاطعة والمدينة مع المواطنين على شبكة الإنترنت لمعرفة اقتراحاتهم. جمع آراء المواطنين وطرح الاقتراحات أمران مهمان لأعضاء مجالس نواب الشعب، وقد وفرت شبكة الإنترنت وسيلة مبتكرة لمعرفة آراء المواطنين في الصين.

تشو شياو قوانغ، أول سيدة تشغل عضوية المجلس الوطني لنواب الشعب عن مدينة إيوو بمقاطعة تشجيانغ، كانت أول نائب بالمجلس أسس مركز اتصال لجمع آراء المواطنين، وأول من نشر إعلانا لجمع الآراء.

قدمت تشو شياو قوانغ 125 تقريرا و109 اقتراحات للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب، من بينها 111 تقريرا و109 اقتراحات تم قبولها. انتخبت تشو شياو قوانغ لعضوية المجلس الوطني الحادي عشر لنواب الشعب الصيني مرة أخرى، وقدمت عددا كبيرا من التقارير الممتازة.

ينبغي أن يكون عضو المجلس الوطني لنواب الشعب مُلِما ببعض المعلومات التقنية ومتمتعا بالقدرة على تحليل المشاكل. جيانغ جيان، مديرة مستشفى تشيويفو، التي تشغل عضوية المجلس الوطني الخامس لنواب الشعب منذ سنة 1988، قدمت أكثر من 900 تقرير واقتراح، بعضها يتعلق بسن القوانين. بعد البحث والقراءة، كثير من هذه التقارير والاقتراحات ذات قيمة ثمينة، وحظيت بقبول واسع.

وفد نواب مقاطعة خنان للمجلس الوطني لنواب الشعب سنة 2009، قدم 240 تقريرا واقتراحا، منها سبعون قدمها شخص واحد اسمه تانغ تسو شيوان، مدير مستشفى الطب الصيني التقليدي بمدينة دنغتشو. هذا الرجل، بالإضافة إلى متابعته الدائمة لقضايا الشعب، يجمع آراء أصدقائه وزملائه وجيرانه. قال: "اختارني الناس، فيجب أن أقف إلى جانب المواطنين وأنقل آراءهم ومقترحاتهم إلى أعلى هيئة للسلطة في الصين، وأقوم بدراسة وبحث هذه الآراء والمقترحات قبل تقديمها."

الذمة المالية للمسؤولين

هان ده يون، وهو شريك في مكتب سوتونغ للمحاماة بمدينة تشونغتشينغ، انتخب عضوا بالمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب منذ سنة 2003، وقدم أكثر من 150 تقريرا واقتراحا، وأشهرها اقتراحه بسن تشريع يلزم الكوادر القياديين بالإعلان عن ممتلكاتهم.

قال هان ده يون: "بدأ المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مناقشة وضع قانون لإعلان ممتلكات الكوادر القياديين منذ سنة 1994، ولكنه لم يتقدم حتى سنة 2006، وفي نفس الوقت، لا يلزم قانون الموظفين الحكوميين الجديد الكوادر القياديين بالإعلان عن ممتلكاتهم. في الحقيقة، قضيا الفساد تزيد في الصين وتمس بعض كبار المسؤولين، فأتمنى أن يسرع المجلس الوطني لنواب الشعب بسن تشريع الإعلان عن ممتلكات المسؤولين."

عندما قدم هان ده يون اقتراحا بسن تشريع للإعلان عن ممتلكات الكوادر القياديين سنة 2006، ردت لجنة الشؤون الداخلية والقضائية للمجلس الوطني لنواب الشعب بأن ظروف وضع هذا القانون لم تنضج بعد وأن هناك مشاكل يجب دراستها ومناقشتها.

وفي سنة 2007 قدم هان ده يون اقتراحه، وردت وزارة المراقبة بأن الظروف غير ناضجة، وأشارت إلى أن المجلس الوطني لنواب الشعب بدأ دراسة اقتراحه.

قدم هان ده يون الاقتراح مرة أخرى سنة 2008. وفي مايو سنة 2008، بدأ المجلس الوطني لنواب الشعب التنفيذ التجريبي للإعلان عن ممتلكات الكوادر القياديين في مدينة آلتاي بمنطقة شينجيانغ. وفي سنة 2009، قدم هان ده يوه ((تقرير وضع قانون إعلان ممتلكات الموظفين الحكوميين))، وكتب في ملاحظات التقرير مشروعا للقانون عدد كلماته يتجاوز ستة آلاف كلمة، طرح في هذا المشروع اقتراحات ملموسة في مجالات شروط وأسلوب إعلان الممتلكات، وكل ذلك بعد دراسة دقيقة للأنظمة الدولية واستشارات قانونيين دوليين.

الاعتراض يزداد

قال ليانغ هوي شينغ، النائب بالمجلس الوطني لنواب الشعب وعضو لجنته التشريعية: "الأصوات الناقدة لتقرير المحكمة الوطنية العليا في دورة 2009 للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ودورة 2009 للجنة الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني زادت، والسبب هو استشراء الفساد في الأجهزة القضائية بالصين، وتجنب تقرير المحكمة الشعبية العليا هذه القضية مواجهة مباشرة. وبالمقارنة معه، جاء تقرير النيابة الشعبية العليا موقف واضح."