المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني

 هو شياو يان، أول نائبة بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني من العمال الفلاحين

على الرغم من أن حق طلب الإحاطة مدرج في الدستور الصيني منذ سنة 1954، إلا أن هذا الحق لم يستخدم إلا سنة 1980، عندما تقدم أكثر من 180 نائبا من بكين في الدورة الثالثة للمجلس الوطني الخامس لنواب الشعب الصيني، بطلب إحاطة لوزارة التعدين الصينية حول مشروع مصنع باو للحديد والصلب، الذي كان في ذلك الوقت المشروع الأضخم استثمارا منذ تأسيس الصين الجديدة. وفي سنة 1989 نزع نائب رئيس مقاطعة هونان منصبه بسبب طلب إحاطة تقدم به واحد وثلاثون عضوا بمجلس نواب شعب لمقاطعة هونان، كما أن طلب إحاطة من نواب مجلس نواب الشعب بمقاطعة قوانغدونغ لمصلحة حماية البيئة، أدى إلى نقل مدير المصلحة وتجريد نائبه من منصبه.

اختيار أعضاء مجالس نواب الشعب

حسب القانون الصيني، يختار الناخبون مباشرة أعضاء مجالس نواب الشعب على مستوى المحافظة والناحية، ولكن أعضاء مجالس نواب الشعب على المستويات الأعلى من المحافظة لا يتم اختيارهم بالانتخاب المباشر، إذ يختار أعضاء مجلس نواب الشعب أعضاء المجلس للمستوى الأعلى من مجلسهم مباشرة. تقوم المناطق والمؤسسات التي لها حق الانتخاب بترشيح من يمثلها في مجالس نواب الشعب على مختلف المستويات، وتقدم الأحزاب الصينية والمنظمات الأهلية قوائم مرشحيها المشتركة أو المنفردة. ويمكن لكل عشرة ناخبين أو أعضاء بمجلس نواب الشعب على مختلف المستويات الحق في ترشيح مرشح مستقل.

يمثل نواب الشعب العمال والفلاحين والمثقفين والكوادر القيادية والجيش والمغتربين الصينيين أبناء الأقليات القومية الصينية الخمس والخمسين ورجال الأعمال، ويكون من بينهم شبان ونساء. يبلغ عدد النواب من أبناء الأقليات القومية في المجلس الوطني الحادي عشر لنواب الشعب 411، أي 76ر13% من إجمالي عدد نواب المجلس، و33ر21% من هؤلاء النواب نساء.

المرشحون المستقلون

حسب المعلومات التي قدمها شنغ تشنغ ده، النائب لمجلس نواب الشعب بشانغهاي والأستاذ بمعهد شانغهاي للمالية، يحتل الكوادر القياديون ومسؤولو المؤسسات المملوكة للدولة أكثر من سبعين في المائة من أعضاء مجلس نواب الشعب الحادي عشر بشانغهاي البالغ عددهم 587 نائبا، وأكثر من ربع عدد النواب كوادر قياديون على مستوى المصلحة.

يقول شنغ تشنغ ده: "أنشيء مجلس نواب الشعب لمراقبة الحكومات والمحاكم وأجهزة النيابة على مختلف المستويات، ولكن تضخم نسبة النواب الذين يمثلون الحكومات والمحاكم وأجهزة النيابة، جعلتهم مراقِبين ومُرَاقبين في نفس الوقت، فكيف يراقب هؤلاء النواب أنفسهم؟" وقال جي تشنغ جيوي، المدير التنفيذي لمركز دراسات السياسات والأحزاب بالمصلحة المركزية للتأليف والترجمة: "في الحقيقة، النائب الذي يشغل منصبا قياديا لا يستطيع أن يتقدم بطلب إحاطة وطلب إسقاط العضوية وغير ذلك من إجراءات المراقبة للهيئة القيادية العليا."