مهرجانات صيد الأسماك ..هواية عربية وحرفة صينية (صور)

صينيون يصطادون الأسماك في مستنقعات بجنوب الصين

ويستخدم قلة من الصيادين التابعين لشركات عامة أو أشخاص قوارب كبيرة نسبياً مزودة بمحرك قوي يسمح بالخروج في رحلات صيد تمتد لأكثر من أسبوع في الرحلة الواحدة. وتجهز القوارب بمعدات حديثة مثل أجهزة الاتصالات والكشف عن الأسماك في الأعماق والأجهزة الملاحية الإلكترونية وروافع آلية.

اتجهت مؤخرا العديد من الدول، خاصة مصر والسعودية، إلى الاستزراع السمكي على نطاق محدود من أجل توفير منتج غذائي ذي قيمة غذائية عالية، مع عدم ارتباط الإنتاج بموسم معين أو نوع محدد وتحديد حجم الإنتاج حسب حاجة السوق ورغبة المستهلك، بالإضافة إلى ارتفاع عائد الاستثمار السنوي لمشاريع الاستزراع الذي يصل إلى20٪ سنوياً، وفترة استرداد رأس المال تصل إلى 5 سنوات للمشاريع الكبيرة و3 سنوات للمشاريع الصغيرة.

وتشكل الأسماك أهم موارد الثروة المائية في الوطن العربي وأوسعها انتشارا وأكثرها استغلالا، لأنها تمد السكان بغذاء بروتيني أساسي يحميهم من أمراض سوء التغذية، ويعوض النقص الواضح في الثروة الزراعية أو الحيوانية عند أغلب الأقطار العربية، كما أن زيادة الإنتاج السمكي تساهم في ازدهار مشروعات التصنيع التي من أهمها صناعة حفظ وتعليب الأسماك، وصناعة استخراج الزيوت والشحوم السمكية التي تستخدم في علف الحيوان والدواجن.

ورغم أن السواحل العربية تمتد 12 ألف كيلومترا، وبرغم تعدد البحار التي تطل عليها وكثرة البحيرات والمسطحات والمجاري المائية الداخلية بها، إلا أن إنتاجها من الأسماك لا يتعدى أربعة ملايين طن، وهو ما يوازي 5ر1% من الإنتاج العالمي. ويرجع ذلك كما يشير الخبراء إلى بدائية الأساليب المستخدمة في عمليات الصيد البحري وصعوبة النقل بين المناطق الساحلية والأجزاء الداخلية المزدحمة بالسكان التي تشكل الأسواق الرئيسية لتصريف الأسماك، وزيادة تكاليف نقل الإنتاج السمكي.

ويشير الخبراء إلى افتقار الدول العربية، إلى رؤوس الأموال التي تمكن من استغلال مسطحات مائية واسعة، وعزوف السكان عن احتراف مهنة الصيد وعدم إقبال قطاعات عريضة منهم على تناول الأسماك رغم غناها بالبروتينات وانخفاض أسعارها بالقياس إلى أسعار اللحوم.