منذ الدورة الرابعة للمجلس الوطني التاسع لنواب الشعب، مارست اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب بجدية الوظائف والسلطات التي منحها الدستور والقوانين، فأحرزت أعمال التشريع والرقابة وغيرها تقدما جديدا.

منجزات رائعة للأعمال التشريعية. خلال أكثر من سنة، قامت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، وفقا لما حدده الدستور وقانون التشريع، بأعمال تحسين وتقوية أعمال التشريع. فقد نظرت في 30 اقتراحا قانونيا، أجازت منها 16 قانونا وشرحت قانونا واحدا  و3  قرارات قانونية، وبذلك خطت خطوة جديدة نحو التشكيل الأولى لنظام قانوني ذي خصائص صينية.

صياغة وتعديل قوانين معنية في الوقت المناسب وفقا لمتطلبات الاصلاح والانفتاح وإقامة نظام اقتصاد السوق الاشتراكي. من أجل معايرة نظام اقتصاد السوق وتقويم ترتيبات السوق الاقتصادية، وخاصة ملاءمة طلب انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، صاغت اللجنة الدائمة قانون الائتمان، وعدلت قانون العلامات التجارية وقانون حقوق التأليف، بالاضافة إلى التعديلات السابقة حول قانون براءات الاختراع وقانون مؤسسات الاستثمار المشترك الصيني – الأجنبي وقانون المؤسسات التعاونية الصينية – الأجنبية وقانون المؤسسات الاستثمارية الاجنبية، لقد تمت بصورة أساسية أعمال تعديل القوانين المعنية قبل انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية.

نجحت اللجنة الدائمة في أن تتحول الوسائل الناجحة وتجارب تنفيذ اللوائح المحلية التي تمت ممارستها في المناطق المختلفة، إلى قوانين. وعلى أساس تلخيص التجارب بشأن تنفيذ اللوائح المحلية، صاغت اللجنة الدائمة قانون السكان وتنظيم الأسرة، مما جعل سياسة الدولة الأساسية هذه تصبح قانونا. ذلك سيؤثر تأثيرا عميقا على السيطرة الفعالة على عدد السكان ورفع جودة المواليد الجدد.

الاهتمام بتقديم ضمانات قانونية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة بصورة متناسقة. لقد أجازت اللجنة الدائمة قانون الوقاية ومعالجة الرمال وقانون استخدام وإدارة المجالات البحرية. ولمواجهة جريمة تخريب الغابات وإحياء الأراضي البور والاحتلال والاستخدام العشوائيين للغابات، قامت اللجنة الدائمة بتعديلات وشروح بعض نصوص القانون الجنائي. وبالإضافة إلى ذلك، عدلت قانون القضاة وقانون المدعين وقانون المحامين. ومن أجل رفع وعي المواطنين حول الدفاع الوطني وبناء الدفاع الوطني المتين، صاغت قانون التثقيف حول الدفاع الوطني، وأجازت قرارا حول يوم تثقيف المواطنين بالدفاع الوطني. ومن أجل حماية صحة العاملين والحقوق والمصالح المتعلقة بهم، صاغت قانون الوقاية ومعالجة الأمراض المهنية.

تطوير الديمقراطية واتباع الخط الجماهيري بهدف رفع جودة التشريع باستمرار. إن المشروع المعدل لقانون الزواج الذي يتعلق بعدد كبير من العائلات، قامت اللجنة الدائمة، على أساس الاصغاء إلى الآراء من مختلف الأشكال والمجالات وبعد مرات عديدة من النظر فيه، من ضمن ذلك النظر فيه بعدة فرق مشتركة، أعلنت في عام 2001 المشروع بكامل نصوصه لزيادة الاستماع إلى آراء الجماهير الشعبية. وعلى أساس اشتراك الجماهير في مناقشته بصورة واسعة والمشاورات الكاملة وتوحيد المعرفة حوله، أجازت اللجنة الدائمة هذا المشروع المعدل.

خلال السنة السابقة، صادقت اللجنة الدائمة على 10 اتفاقيات أبرمتها الصين مع دول أجنبية أو انضمت الصين إليها. إن المصادقة على معاهدة التعاون والصداقة وحسن الجوار بين الصين وروسيا، قد أرست قاعدة قانونية لأن تتطور علاقات التعاون والصداقة بين الصين وروسيا بصورة مستقرة وطويلة الأمد. وبعد المصادقة على اتفاقية الحدود البرية بين الصين وفيتنام، صادقت على إتفاقيتين بين كل من الصين وطاجيكستان وبين الصين وقرغيزستان حول الحدود المشتركة بينهما، الأمر الذي قد عزز ووطد علاقات التعاون والصداقة وحسن الجوار بين الصين والبلدان المجاورة. ومن أجل مقاومة الإرهاب من مختلف الأشكال وضرب نشاطات تقسيم الدولة وفقا للقانون وحماية أمن الدولة والسلام والاستقرار في العالم، صادقت اللجنة الدائمة على اتفاقية شانغهاي التي وقعتها الصين وروسيا وأربعة دول في آسيا الوسطى حول مقاومة الإرهاب والإنفصال والتطرف، وعلى الإتفاقية الدولية للأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب، كما عدلت بعض نصوص القانون الجنائي. إن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية يرمز إلى أن الاصلاح والانفتاح على العالم الخارجي قد دخل مرحلة جديدة، ويتحلى بمغزى عميق للتنمية الاقتصادية الصينية. وبفضل قرارات اللجنة الدائمة في حينه، صيغت بسلاسة أنظمة المصادقة على انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية.

تطور جديد في أعمال الرقابة. واظبت اللجنة الدائمة على وضع أعمال الرقابة في المقام الأول، بحيث تم تنظيم أعمال فحص أحوال تنفيذ قانون الأوراق المالية وقانون تنظيم لجان القرى وقانون الزراعة وقانون الوقاية ومعالجة تلوث المياه، وتم النظر في تقارير العمل الخاصة بتقوية مكانة الزراعة كالأساس وزيادة دخل الفلاحين وتحسين وتكميل نظام الضمان الإجتماعي وتطبيق سياسة نقدية وتقوية الحفاظ على الأمن العام ومقاومة انتاج وتسويق المنتجات المزيفة والرديئة. كما قامت اللجان المختصة المختلفة بفحص أحوال تنفيذ بعض القوانين ونظرت في تقارير أعمال خاصة لهيئات معنية.

استمرت اللجنة الدائمة في تحسين وتقوية أعمال الرقابة هادفة إلى زيادة فعاليات الرقابة. أولا، قامت بالفحص المستمر لأحوال تنفيذ القوانين الهامة، بحيث استمرت أعمال فحص أحوال تنفيذ قانون الزراعة خلال 5 سنوات متتالية. وفي العام السابق، نظمت مرة أخرى أعمال الفحص. وفي الوقت نفسه، استمعت ونظرت في تقرير العمل الخاص الذي طرحه مجلس الدولة حول تقوية مكانة الزراعة كالأساس وزيادة دخل الفلاحين. مما لعب دورا هاما في دفع تنفيذ هذا القانون بصورة صحيحة وتوطيد مكانة الزراعة كالأساس ودفع تنمية الاقتصاد الزراعي. ثانيا، الربط بين أعمال الرقابة وتحسين تنفيذ القوانين. طلبت اللجنة الدائمة من مختلف الهيئات أن تبعث إليها في وقت محدد نتيجة التقويم والاصلاح بعد النظر عن تقارير الفحص حول تنفيذ القوانين وتقارير العمل حول موضوعات خاصة. وأنشأت نظام إبلاغ اللجنة الدائمة بأحوال تحسين تنفيذ القوانين. وبالنسبة إلى الاقتراحات التي طرحت بعد فحص تنفيذ القوانين حول تعديل القوانين، اهتمت اللجنة الدائمة بتطبيقها عند نظرها في مشروعات قوانين معنية. ثالثا، الربط بين أعمال الرقابة وتطبيق قرارات الرقابة التي أجازتها اللجنة الدائمة. من أجل تنفيذ قرار اللجنة الدائمة حول تقوية فحص ورقابة الميزانية المركزية ورقابة الاستخدام الفعال للمالية وممارسة الاقتصاد الدقيق ووضع حد للتبذير ومنع الفساد، عززت اللجنة الدائمة الفحص الأولي للميزانية المركزية، كما قامت بفحص ميزانيات الهيئات المختلفة. في عام 2001، قدم مجلس الدولة إلى اللجنة الدائمة ميزانيات 26 هيئة، وفي الوقت نفسه، وسعت المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والبلديات المركزية مجالات الفحص لميزانيات الهيئات على مستوى المقاطعة. كما عززت درجة الرقابة حول الأموال خارج الميزانيات. رابعا، الربط بين فحص تنفيذ القوانين وحث خطوات الهيئات المعنية في تصحيح القضايا الهامة المخالفة للقوانين. وبالنسبة للـ10 قضايا التي طرحتها اللجنة الدائمة أثناء فحص أحوال تنفيذ قانون الدعاوى الجنائية، حثت أجهزة القضاء في التحقيق الدقيق في كل قضية من القضايا، وتم إبلاغ اللجنة الدائمة بأحوال تدقيقها ومعالجتها. خامسا، الربط بين فحص تنفيذ القوانين ورقابة وسائل الإعلام. من أجل تقوية درجة الرقابة لتنفيذ قانون الوقاية ومعالجة تلوث المياه، قامت الهيئات الإعلامية بنشاطات تغطية الأخبار بشأن موضوع "حماية نهر اليانغتسي – نهر الحياة"، مما دفع تطبيق هذا القانون.

زيادة تحسين أعمال النواب. من أجل الاستماع إلى آراء الجماهير الشعبية بصورة واسعة، وسعت اللجنة الدائمة مجالات حضور نواب المجلس الوطني الشعبي كمراقبين لمؤتمرات اللجنة الدائمة، كما قامت بتحسين طريقة تفقدات النواب. ومن أجل إطلاق العنان لدور نواب المجلس الوطني الشعبي من هونغ كونغ وماكاو بصورة أحسن، نظمت اللجنة الدائمة النواب من هونغ كونغ وماكاو للقيام بتفقدات لكل من قويتشو وقانسو وهوبي وآنهوي هادفة لزيادة معارفهم إزاء المناطق الوسطى والغربية. كما قام النواب من مقاطعة تايوان بتفقدات لمقاطعة فوجيان. لقد تلقت اللجنة الدائمة اقتراحات ليست قليلة طرحها النواب خلال الدورة الرابعة للمجلس الوطني التاسع لنواب الشعب حول صياغة وتعديل القوانين. كما عالجت اللجنة الدائمة رسائل وزيارات الجماهير الشعبية بصورة دقيقة. وبالنسبة للمشاكل المطروحة، نظمت تحقيقات خاصة أو نقلت إلى المناطق والهيئات المعنية للمعالجة.

ارشادات لأعمال انتخاب المجلس الوطني الجديد لنواب الشعب. منذ النصف الثاني لعام 2001، تتابعت أعمال انتخاب مجالس نواب الشعب الجديدة على مستوى الناحية في البلاد كلها. وعلى أساس التحقيق والدراسة، طرحت اللجنة الدائمة آراء مرشدة لإكمال أعمال الانتخاب هذه، وأقامت دورات تدريبية إزاء ذلك. كما نظرت اللجنة الدائمة في كل من مشروعي القرارات حول عدد نواب المجلس الوطني العاشر لنواب الشعب وأعمال الانتخاب، بالإضافة إلى مشروع طريقة قيام منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة بانتخاب نواب المجلس الوطني العاشر لنواب الشعب، وطرحتهما على الدورة الخامسة للمجلس الوطني التاسع لنواب الشعب.

تقوية العلاقات بين اللجنة الدائمة وبين مجالس نواب الشعب المحلية. اهتمت اللجنة الدائمة بالإصغاء إلى آراء مجالس نواب الشعب المحلية ونوابها، بحيث عقدت مؤتمرات حول تطبيق مجالس نواب الشعب المحلية لقانون التشريع، ولخصت وتبادلت التجارب حول إكمال الأعمال التشريعية لمجالس نواب الشعب المحلية. كما نظمت هيئات اللجنة الدائمة أكثر من 30 دورة تدريبية من مختلف الأشكال، هادفة إلى مساعدة مجالس نواب الشعب المحلية على تقوية أعمال تدريب الكوادر. كما قامت مجالس نواب الشعب المحلية بمساعدة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب على إتمام أعمال كثيرة، مثل مساعدتها على استقصاء الآراء حول مشروعات القوانين والقيام بفحص أحوال تنفيذ القوانين والعكس، في حينه، الأحوال والمشاكل الجديدة خلال تطبيق القوانين، مما دفع أعمال اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب.

اتصالات نشيطة مع البلدان الاجنبية. خلال السنة السابقة، استقبلت اللجنة الدائمة مائة وفد وفرقة تقريبا من البرلمانات الأجنبية. وبواسطة هذه التبادلات، إزدادت الصداقة وتوسعت المعرفة المشتركة وتعززت أعمال التعاون. وبواسطة التبادلات بين كبار القادة والزيارات والتفقدات للبلدان الأجنبية والاشتراك في المؤتمرات التي نظمتها المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية وغيرها من الطرق المتنوعة، تبادلت اللجنة الدائمة الاتصالات بشخصيات في البرلمانات المختلفة وفتح الحوار معها بكل صدق واخلاص. وفي مواجهة قلة قليلة من برلمانات البلدان الغربية حول النظر أو إجازة اقتراحات حول التدخل في شؤون الصين الداخلية، طرحت لجنة الشؤون الخارجية في وقته إعلانات ومحادثات لتوضيح مواقف وسلوك الصين العادلة والمهيبة. كما عززت اللجنة الدائمة التفاهم والإتصال بينها وبين برلمانات البلدان الأوربية والأمريكية بواسطة آلية الحوار التي نشأت بينها.