أهداف أعمال القضاء الصينية ومهماته هي حماية حقوق جميع المواطنين الأساسية وحقوقهم ومصالحهم المشروعة الأخرى وفقا للقانون، وحماية الممتلكات العامة والممتلكات الشخصية المشروعة للمواطنين، والمحافظة على النظام الإجتماعي، وضمان تقدم بناء التحديثات الاشتراكية بسلاسة، ومعاقبة حفنة من المجرمين وفقا للقانون.

في عام 2001، مارست محكمة الشعب العليا بأمانة وظائفها وواجباتها التي أناطها إليها الدستور والقوانين تحت مراقبة المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة، ومارست بايجابية موضوع أعمال المحاكم الشعبية المتمثلة في "العدالة والفعالية" في تقوية أعمال المحاكمة ودفع اصلاح المحاكم الشعبية وبناء صفوفها، ووأحرزت تقدما جديدا في مختلف أعمالها.

في العام السابق، لعبت محكمة الشعب العليا دور وظائف المحاكمة، وقد عالجت 3047 قضية ووضعت 34 شرحا قانونيا ومعالجة رسائل وزيارات عددها 152557. وأتمت المحاكم الشعبية المحلية والمحاكم الشعبية الخاصة على مختلف المستويات معالجة 5927660 قضية، منها 729958 قضية جنائية تحتل 31ر12% من مجمل القضايا، و5076694 قضية مدنية تحتل 64ر85%، و121008 قضايا إدارية تحتل 05ر2%.

عاقبت المحاكم الشعبية، وفقا للقانون، جرائم جنائية خطيرة، وجرائم ترمي إلى قلب سلطة الدولة وتخريب وحدة البلاد، وجرائم إرهابية خطيرة وجرائم تنظيم واستغلال منظمات مثل طائفة "فا لون قونغ" الشاذة في تخريب تنفيذ القوانين. وخلال نشاطات "الضربات الصارمة والتقويم والمعالجة"، طبقت المحاكم الشعبية بجدية مبادئ الضربات بصرامة وسرعة ضد جرائم المافيا المنظمة وجرائم العنف المتعلقة بالمتفجرات والقتل والسلب والخطف والسرقة وتجارة المخدرات والبضائع الرديئة. وازداد عدد القضايا المتعلقة بهذه المجالات والتي تم التحقيق فيها في العام السابق كله 3ر6 ضعف و8ر3 ضعف بالمقارنة مع عام 2001. كما ضربت المحاكم الشعبية بصرامة الجرائم المتعلقة بالأسلحة والمتفجرات وجرائم الاعتداء على النساء والأطفال، مما لعب دورا في الحفاظ على الأمن العام.

العقوبة الصارمة وفقا للقانون ضد جرائم تخريب نظام اقتصاد السوق. وعاقبت جرائم صناعة وتسويق المنتجات المزيفة والرديئة والتهريب والغش المالي والتهرب الضريبي ومقاومة جبايتها والاحتيال على الضرائب المعادة من الصادرات والاحتيال على النقد الأجنبي وصناعة وترويج العملات المزيفة وجرائم التسويق. في العام السابق، أتمت المحاكم الشعبية في البلاد كلها تسوية 14953 قضية تتعلق بالتخريب الخطير لنظام اقتصاد السوق، وتم الحكم على 19972 مجرما، وتعويض 23ر2 مليار يوان من الخسائر للدولة. ووجهت ضربات صارمة ضد جرائم إلحاق أضرار خطيرة بأمن الأعمال المصرفية. وفي العام السابق، تمت تصفية 6650 قضية والحكم على 8906 مجرمين. وعاقبت بشدة جرائم صناعة وتسويق منتجات رديئة ومزيفة في مجالات المواد الغذائية والأدوية والقطن والوسائل الزراعية والأجهزة والأدوات الطبية وغيرها. وفي العام كله، تمت تصفية 764 قضية والحكم على 921 مجرما. إن العقوبة الصارمة ضد المجرمين الذين ينتجون ويسوقون منتجات رديئة ومزيفة بصورة جنونية، تتماشى مع مطالب ورغبات الجماهير الشعبية الغفيرة.

العقوبة الصارمة ضد جرائم استغلال المناصب في الاختلاس والرشوة. في العام السابق، حكمت المحاكم الشعبية في البلاد كلها على 20120 مجرما، منهم 5 موظفين عموميين على مستوى المقاطعة (وزارة)، و89 مجرما على مستوى الإقليم (مصلحة)، و419 مجرما على مستوى المحافظة (قسم).

وأثناء المحاكمة الجنائية، تهتم المحاكم الشعبية بالوقائع والأدلة وجداول الأعمال والقوانين الملائمة، سعيا وراء تقوية درجات ضمان الحقوق الانسانية في مجال القضاء وضمان عدم خضوع المواطنين الأبرياء لتحريات قانونية. في العام السابق، أعلنت براءة 6597 شخصا.

ثابرت المحاكم الشعبية على تنسيق العلاقات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى. فقد تم التحقيق في 1276601 قضية متعلقة بتغيير نظام المؤسسات والشراء والتسويق والقروض والزراعة والتنمية الاقتصادية الريفية والأعمال المصرفية والنزاعات البحرية والتجارة البحرية. وتمسكت المحاكم الشعبية في التحقيق في قضايا الزواج والعائلة بمبدأ حماية الحقوق والمصالح المشروعة للنساء والشيوخ والأطفال والجوانب غير الخاطئة، ومبدأ انتاج ومعيشة الجماهير وانشاء روح الأخلاق الطيبة. في العام كله، تمت تصفية 1394677 قضية في هذه الناحية.

تهتم المحاكم الشعبية بالتحقيق في القضايا التي تتعلق بنزاعات العمل. ففي العام كله، تمت تصفية 100440 قضية بارتفاع 33% عن العام السابق. كما تهتم بجدية بالنظر في القضايا الإدارية، فلأول مرة تجاوز عدد القضايا التي تمت تسويتها في العام كله أكثر من 100 ألف قضية. وعالجت المحاكم الشعبية، وفقا للقانون، 6753 قضية تتعلق بتعويضات الدولة، مما دفع تنمية إدارة شؤون وعدالة القضاء وفقا للقانون. وتمارس التطبيق الجدي لنظام المساعدة القضائية، بحيث ساعدت الأطراف التي تضررت حقوقها ومصالحها المشروعة لكنها كانت تواجه صعوبات اقتصادية، على تقليل أو تأجيل أو إلغاء دفع تكاليف رفع الشكوى. وبالنسبة إلى الضعفاء مثل المكفوفين والصمم والبكم، قامت المحاكم الشعبية بطلب محامين للدفاع أو وكلاء لهم، مما حمى حقوقهم في رفع الشكوى. 

وفقا لمبدأ "دولة واحدة .. نظامان" والقانون لكل من هونغ كونغ وماكاو، وبعد أن تم التوصل بين محكمة الشعب العليا ومحكمة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة إلى ترتيبات حول توكيل المحاكم في كل من البر الصيني ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة لتبادل الوثائق القضائية للقضايا المدنية والتجارية والترتيبات حول التحريات وجمع الأدلة، مما دفع أعمال التبادل والمساعدة القضائية بينهما. تطورت أعمال المساعدة القضائية مع منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بسلاسة. وبالإضافة إلى ذلك، مارست المحاكم الشعبية أعماها وفقا لـ((لوائح المحاكم الشعبية حول اعترافها بالأحكام المدنية لمحاكم معينة لمنطقة تايوان)).

توطيد بناء أجهزة المحاكم الشعبية في تنفيذ القوانين وتقويم وتدعيم صفوفها وتحسين طرق تنفيذ القوانين وتقوية درجاته. في العام كله، تمت تصفية 54ر2 مليون قضية، وبلغ مجمل الأموال في إتمام تنفيذ وتصفية القضايا 315 مليار يوان. كما ألقت اهتماما أوليا بقضايا التكاليف حول الرعاية والإعالة والتقاعد وضمان العمل وتكاليف العمل، بحيث تمت تصفية أكثر من 60 ألف قضية تتعلق بها، مما ضمن عدم تأثر صرف المعاشات الأساسية لطالبي التنفيذ. تقوية درجات التنفيذ لقضايا الأعمال المصرفية والسندات المالية والقروض، لقد تمت تصفية أكثر من 300 ألف قضية، مما حمى النظام الاقتصادي بصورة طبيعية.

عالجت محكمة الشعب العليا أكثر من 2600 من الشروح القضائية ووثائق الشروح القضائية التي أصدرتها بعد تأسيس الصين الجديدة، وفقا للمعايير الثلاثة: الموافقة أم عدم الموافقة مع الدستور والقوانين، ولوائح منظمة التجارة العالمية وتعهدات الصين، وطلبات المعاهدات الدولية التي انضمت الصين إليها. وأعلنت إلغاء 177 منها. وفي الوقت نفسه، حثت خطواتها في وضع وتعديل مجموعة من الشروح القضائية، سعيا وراء تقديم قواعد قانونية ملائمة صحيحة بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية.

الدفع المستمر لاصلاح المحاكم الشعبية، وبذل جهود جبارة لتقوية بناء صفوف القضاة. طبقت محكمة الشعب العليا بجدية 39 مهمة اصلاح حددها منهاج اصلاح المحاكم الشعبية خلال الخمسة أعوام المقبلة، متمسكة بموضوع "العدالة والفعالية" وأحرزت 35 مهمة منها تقدما واضحا. في عام 2001، قامت محكمة الشعب العليا باصلاحات في 4 مجالات هي: تحسين وتكميل نظام الشكوى الصيني متركزا على اصلاح نظام الأدلة، تقوية أعمال رقابة المحاكمة باتخاذ اصلاح نظام إعادة الحكم قواما لها، دفع بناء صفوف القضاة باعتبار اصلاح نظام القضاة نقطة جوهرية، دفع ابداع آلية الحكم باعتبار اصلاح منظمات الحكم لب الموضوع.

في عام 2001، سددت أجهزة النيابات الشعبية، وفقا للقانون، ضربات صارمة ضد الجرائم الجنائية متركزة على مشاكل الأمن العام في المناطق المضطربة، وطبقت بصورة جدية إجراءات المعالجة الكامة، مما قدم مساهمات ايجابية في تحقيق منجزات مرحلية للنضالات الصارمة وأعمال التقويم والمعالجة.

ثابرت أجهزة النيابات الشعبية على مبدأ المقاومة بصورة صارمة وسريعة، وظلت تتخذ جرائم المنظمات المتسمة بطبيعة المافيا وجرائم البلطجة وجرائم العنف المتعلقة بالمتفجرات والقتل والسلب والخطف والسرقة نقطة جوهرية، وخاصة جرائم البلطجة الخطيرة المتمثلة في السيطرة على منطقة واستغلال الجماهير وعدم التورع عن أي شر. طرحت محكمة الشعب العليا شروحا قضائية للمشاكل القانونية البازغة خلال نشاطات النضالات الصارمة، وأشرفت بصورة مباشرة على معالجة 381 قضية خطيرة لجرائم النفوذ الشرير. كما ارتبطت نضالات المقاومة ضد المنظمات المتسمة بطبيعة المافيا وجرائم البلطجة بنضالات المقاومة ضد الفساد، بحيث ركزت قواها في الكشف والتحقيق الصارمين لقضايا جرائم استغلال الموظفين الحكوميين مناصبهم كمحركين من وراء الستار و"مظلات حماية" لنفوذ المافيا الشريرة، كما أشرفت أجهزة النيابات الشعبية العليا على معالجة القضايا أو إرسال عامليها لرقابة المعالجة. في العام كله، قامت بالتسجيل والتحقيق مع 345 مجرما من 279 قضية حول هذا الموضوع. وشاركت أجهزة النيابات الشعبية بصورة نشيطة في أعمال تقويم ومعايرة نظام اقتصاد السوق والمقاومة ضد نشاطات الجرائم المتمثلة في صناعة وتسويق المواد الغذائية والأدوية الرديئة والمزيفة التي تلحق أضرارا خطيرة بحياة وصحة أبناء الشعب، بالإضافة إلى نشاطات الجرائم المتعلقة بالتهرب الضريبي والاحتيال الضريبي والاحتيالات المصرفية والتهربب والتسويق التي تلحق أضرارا خطيرة بنظام اقتصاد السوق. وفي العام كله، وافقت على القبض على 26002 مشتبه بهذه الجرائم، ورفع الدعاوى العمومية ضد 23526 مشتبها منهم. ووضعت محكمة الشعب العليا، متعاونة مع هيئات معنية، معايير استئناف الشكوى لقضايا الجرائم الاقتصادية، وطرحت شروحا قضائية حول القضايا الجنائية لصناعة وبيع المنتجات الرديئة والمزيفة، وأشرفت بصورة مباشرة على 195 قضية خطيرة. كما قامت أجهزة النيابات الشعبية، وفقا للقانون، بالتحقيق وإتخاذ إجراءات ضد 397 من العاملين الإداريين في تنفيذ القوانين والمشتبهين بتجاهل القانون لمنفعة الأقرباء والمحاسيب، مع عدم توجيه جرائم قضايا جنائية إليهم، مما صحح مجموعة من القضايا بشأن عدم التحقيق في الجرائم وووضعت فرض الغرامة محل العقوبة.

وجهت أجهزة النيابات الشعبية ضربات صارمة ضد نشاطات جرائم المتفجرات والقتل والحريق التي نظمها وخطط لها الجماعات الإرهابية والجماعات الدينية المتطرفة وجماعات الانفصال القومي، مما حمى أمن الدولة والأمن العام.

خلال العام السابق، عززت أجهزة النيابات الشعبية قواها في مراقبة أعمال الشكوى، مما حمى عدالة القضاء وكرامة النظام القانوني. وقد شددت أجهزة النيابات الشعبية أعمال رقابة الشكوى الجنائية والمثابرة على الاهتمام المزدوج بالمقاومة ضد الجرائم وضمان حقوق الانسان. من جهة، صححت مشكلة عدم تسجيل القضايا وفرضت الغرامة محل العقوبة وتخفيف الحكم لجرائم خطيرة، متخذة الوقاية من التقصير في الضربات قواما لها. وتمت رقابة تسجيل 18447 قضية يجب أن تسجلها على أجهزة الأمن العام؛ وتم تقرير القبض على 13341 مجرما يجب القبض عليهم لكن لم تقدم طلبات للقبض عليهم؛ وتم رفع الشكوى ضد 6440 شخصا يجب رفع الشكوى ضدهم لكن لم يرسلوا إلى جدول الشكاوى. وقدمت اعتراضها حيال 3875 قضية رأت فيها أخطاء في حكم وقرار المحكمة. وقدمت 8548 اقتراحا تعديليا ضد عمليات انتهاك القوانين في تخفيف العقوبات وإطلاق السراح المشروط والتنفيذ المؤقت خارج السجن. ومن جهة أخرى، اهتمت بضمان حقوق أصحاب الشكوى في تقديم الشكوى، والتمسك بالوقائع والأدلة والقوانين الملائمة، وتصحيح  العمليات المخالفة للقوانين بشأن الحصول على اعترافات بالإكراه وأحوال تجاوز وقت التوقيف المحدد المدة قانونيا.

عززت أجهزة النيابات الشعبية رقابة المحاكمات المدنية والشكاوى الإدارية، ونشطت في تصحيح مشكلة عدم عدالة الحكم. وفي مواجهة مشكلة التأثير على رقابة الفعاليات للمحاكمات المدنية والشكاوى الادارية، وضعت محكمة الشعب العليا لوائح التحقيق في قضايا النقض الإدارية والمدنية. ونظرت أجهزة النيابات الشعبية على مختلف المستويات بصورة دقيقة في شكاوى المقدمين، والاهتمام بالقضايا التي تلحق أضرارا خطيرة بمصالح الدولة ومصالح المجتمع العامة وحقوق المقدمين ومصالحهم المشروعة، ورقابة قضايا عدم عدالة القضاء بسبب الحكم المتجاهل للقوانين. وفي العام كله، قدمت اعتراضات بشأن 16488 قضية، وأتمت المحاكم الشعبية تصفية 10145 قضية، منها تصحيح الحكم في 5377 قضية، والغاء الحكم السابق في 900 قضية وإرسالها إلى المحكمة السابقة لإعادة الحكم فيها. وعملت على اقناع مقدمي الشكاوى بالصبر والدقة لقضايا الحكم الصحيحة.

ألقت أجهزة النيابات الشعبية اهتماماتها بالتحقيق واتخاذ الإجراءات ضد قضايا جرائم استغلال المناصب بسبب عدم عدالة رجال القضاء. ففي العام السابق، تم تسجيل 4342 من عاملي القضاء مشتبهين بهذه الجرائم حول الاستغلال العشوائي للمناصب وطلب وتلقي الرشوة ورفع الشكوى والحكم بتجاهل القانون وإطلاق سراح المسجون سرا، بالإضافة إلى انتهاك القوانين في تخفيف العقوبات وإطلاق السراح المشروط والتنفيذ المؤقت خارج السجن.

تقوية أعمال النيابة لتقديم الشكوى، وبذل الجهود في حل مشاكل صعوبة رفع الشكاوى. بحيث أقامت نشاطات استقبال الزوار وحل المشاكل العملية للجماهير. في العام كله، تم استلام رسائل والقيام بزيارات جماهيرية مجمل عددها 656080. وثابرت على نظام يوم استقبال رئيس النيابة، بحيث استقبل رؤساء النيابات على مختلف المستويات 188116 شخصا، وأشرفوا على معالجة 72346 قضية خاضعة لإدارة أجهزة النيابات الشعبية، وتمت في العام ذاته تسوية 55336 قضية. كما عالجت بصورة جدية قضايا الشكاوى والتعويضات الجنائية، وصححت وفقا للقانون 777 قضية رأت فيها أخطاء وقدمت تعويضات جنائية. ومن أجل تسريع حل مشاكل تقديم الشكاوى وتخفيف أعباء مقدمي الشكوى، قامت بعض أجهزة النيابات الشعبية بتطبيق نظام مسؤولية المعالجة الأولية لقضايا تقديم الشكوى، هادفة إلى حل المشاكل لدى الوحدات القاعدية وفي حلقة المعالجة الأولية.

عززت أجهزة النيابات الشعبية قواها في النظر واتخاذ الإجراءات والوقاية من جرائم استغلال المناصب لدفع بناء حكومة نظيفة ونضالات مقاومة الفساد. في العام كله، تم التسجيل والتحقيق مع 40195 مجرما من 36447 قضية حول الاختلاس والرشوة، وتم تعويض أكثر من 1ر4 مليار يوان من الخسائر المباشرة للدولة. ومن بين القضايا التي تم التحقيق فيها، بلغ عدد القضايا التي تجاوزت قيمة كل منها مليون يوان، 1319 قضية ترتبط بـ9452 شخصا من العاملين في هيئات قيادية للحزب والحكومة وهيئات إدارية وتنفيذ القوانين والقضاء والإدارة الاقتصادية، و2670 كادرا فوق مستوى المحافظة والقسم، بحيث تم التحقيق، وفقا للقانون، في مسؤوليات لي جيا تينغ وغيره من 5 كوادر آخرين على مستوى المقاطعة والوزارة. وتم التحقيق في 17920 مشتبها بجرائم الاختلاس والرشوة حول التوزيع السري والاختلاس ونقل الممتلكات العامة خلال تغيير نظام المؤسسات الحكومية وإعادة التنظيم. وثابرت على توطيد درجة المقاومة ضد جريمة تقديم الرشوة، بحيث تم التسجيل والتحقيق في 1906 قضايا بزيادة 4ر39% عن العام السابق. وفقا لأحوال زيادة عدد المشتبهين بجريمة الاختلاس والرشوة في الاختلاس والفرار، قبضت النيابة العامة الشعبية العليا، متعاونة مع وزارة الأمن العام، على 3046 مشتبها فارا، وصادرت أموالا غير مشروعة بأكثر من 680 مليون يوان.

وضعت النيابة العامة الشعبية العليا، وفي مواجهة اشتداد جريمة التهاون في أداء الواجب، معايير التحقيق في قضايا التهاون الخطيرة في الواجب، وأقامت نظام نقل القضايا إلى أجهزة تنفيذ القوانين الإدارية المعنية، مما عزز الأعمال المرشدة في التحقيق في جرائم التهاون في أداء الواجب. في العام السابق، قامت أجهزة النيابات الشعبية بالتسجيل والتحقيق في 8819 قضية تهاون في أداء الواجب متمثلة في الاستغلال العشوائي للسلطات والصلاحيات والاستخفاف بالواجبات. لقد تعزز الضمان القضائي لحقوق المواطنين الشخصية والديمقراطية، بحيث تم التسجيل والتحقيق مع 1983 من العاملين في أجهزة الدولة حول الحجز غير الشرعي والحصول على اعترافات تحت الضغط وأخذ الوقائع بالعنف والانتقام وتلفيق التهم وغيرها.

بذلت أجهزة النيابات الشعبية جهودها للحيلولة دون حدوث جرائم استغلال المناصب، وارتبطت أعمالها بالهيكل العام للنضالات ضد الفساد والمعالجة العامة، بحيث دفعت في إقامة أكثر من 1300 منظمة وقائية اجتماعية وطرحت 28500 من الاقتراحات إلى الهيئات التي حدثت فيها القضايا وأجهزة معنية.

أنشأت كل من النيابة العامة الشعبية العليا والنيابات الشعبية على مستوى المقاطعة مركزا مرشدا لأعمال التحقيق، مما رفع الفعاليات العامة لأجهزة النيابات الشعبية في التحقيق في القضايا الهامة والخطيرة لاستغلال المناصب. واتبعت اصلاح أسلوب التحقيق والقبض، وعززت أعمال التحقيق في الوقائع والأدلة وفقا للقانون، مما رفع جودة وفعالية التحقيق في القضايا.