الطلاق في الصين (خاص)

ضاحية رنخه في تشونغتشينغ

الطلاق النفعي

إضافة إلى الأسباب التي أشرنا إليها، عرفت الصين في الفترة الأخيرة حالات طلاق لأسباب نفعية بحتة، لا علاقة لها بالعواطف أو المشكلات الأسرية. وقد رصدت التقارير الصحفية عددا متزايدا من حالات الطلاق "المُزَيْف"، الذي يلجأ إليه الزوجان لتحقيق منافع مادية. على سبيل المثال، في شانغهاي، وهي واحدة من المدن الصينية التي تشهد أزمة سكن حادة، قررت حكومة المدينة وضع قيود تمنع الأسرة الواحدة التي تمتلك بيتاً من شراء بيت ثان، لمواجهة مشكلة ارتفاع أسعار المساكن. للتحايل على هذه القيود، لجأ بعض سكان شانغهاي، وفقا لما ذكرته صحيفة ((تشونغتشينغ التجارية اليومية)) إلى استخدام وثائق طلاق مزيفة، مما يعني أن كلاً من الزوجين يمثل أسرة مستقلة، ومن ثم يحق لكل منهما شراء مسكن. وحدث نفس الشيء في ضاحية بودونغ بشرقي شانغهاي، عندما أقدم عشرات الأزواج على الطلاق دفعة واحدة فور علمهم بأن منطقتهم السكنية القديمة سوف تُهدم ويُعاد بناؤها، وأنهم سوف يعوضون بمساكن أخرى يتم توزيعها على أساس الأسرة، أي مسكن واحد لكل أسرة. وبالتالي فإن الطلاق يعني أن كلاً من الزوج والزوجة أسرة مستقلة. وفي ضاحية رنخه بمدينة تشونغتشينغ سجل ألف زوج وزوجة وثائق طلاقهم جماعياً، لذات السبب. وقد ذكرت صحيفة ((القانون)) اليومية التي تصدر في بكين في العام الماضي أن 68 زوجاً وزوجة تتراوح أعمارهم بين 20 و60 سنة، جميعهم من أبناء قرية تابعة لمحافظة ييبين في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، تقدموا، خلال فترة ثلاثة شهور فقط، إلى الجهات المعنية بطلبات للحصول على وثائق الطلاق. ولكن بعد خمسة وعشرين يوما من حصولهم على وثائق الطلاق، تقدموا جميعاً أيضا بطلبات لتسجيل زواجهم مرة أخرى!

الذي حدث هو أن حكومة المحافظة قررت هدم جزء من بنايات القرية واستخدام أرضها في مشروع تنمية يجري تنفيذه هناك، مع تعويض كل من يُهدم بيته وفقا لعدد الأسر (بمعنى الزوج الزوجة) التي تقيم في البيت. معنى ذلك أنه إذا طلق الزوجان وظلا يعيشان في بيت واحد، باعتبار أن كلاً منهما يعيش في جزء منه، فإن كلاهما يحصل على تعويض مستقل، أما إذا ظلا زوجين فإنهما يحصلان معاً على تعويض واحد كونهما أسرة واحدة. وبعد أن تم توزيع التعويض، وقبض أهل القرية المال، تقدموا بطلباتهم لتسجيل زواجهم من جديد!