التشغيل

في نهاية عام 2006، بلغ مجمل عدد العاملين بالصين 764 مليون نسمة بزيادة 75ر5 مليون نسمة عن نهاية العام السابق. منهم 1ر283 مليون في المدن والبلدات بزيادة 84ر11 مليون نسمة، والزيادة الصافية 79ر9 مليون نسمة. وفي نهاية العام، بلغت نسبة البطالة المسجلة في المدن والبلدات 1ر4%، بانخفاض 1ر0 نقطة مئوية عن نهاية العام السابق.

في عام 2006، وضعت الدولة وبدأت تنفيذ دورة جديدة من سياسة التشغيل الإيجابية، وأدرجت زيادة عدد التشغيل والسيطرة على نسبة البطالة في أهداف التنسيق والسيطرة الكلية. كما أصدر مجلس الدولة ((عدة آراء حول حل مشكلة العمال الفلاحين))، كما وضع سلسلة من السياسات والإجراءات حول حل مشاكلهم. لقد عقد مجلس الدولة مؤتمرا مشتركا لأعمال التشغيل بين مختلف الوزارات، بهدف التخطيط والترتيب الموحدين لأعمال التشغيل وإعادة التشغيل بالصين. كما خصصت المالية المركزية أموالا بقيمة 4ر23 مليار يوان لأعمال التشغيل وإعادة التشغيل. كما قامت الحكومات على مختلف المستويات بتوسيع قنوات التشغيل وتعزيز أعمال التدريب للمهارات المهنية، ومساعدة "عائلة دون تشغيل" وعاملين يواجهون صعوبات في التشغيل. وفقا لطلبات الدولة الجديدة حول سياسات التشغيل، وضعت الهيئات والحكومات على مختلف المستويات سلسلة من السياسات والإجراءات الملائمة.

في عام 2006، أحرزت أعمال تنسيق علاقات العمل وحماية حقوق ومصالح العاملين تقدما: بحيث قامت 20 مقاطعة بتنسيق معيار أخفض راتب على نطاق أوسع وبنسبة أكبر. وأصدرت ونفذت 31 مقاطعة بالصين معيار أخفض راتب ساعة.

لقد أحرزت سياسات التشغيل هذه فعاليات واضحة، بحيث قامت مختلف المناطق الصينية بإلغاء جميع القيود والتمييز ضد العمال الفلاحين، مما تحسنت بيئة تشغيلهم. في عام 2006، تجاوز عدد العاملين الجدد في المدن والبلدات بالصين عشرة ملايين، وتم تحقيق إعادة تشغيل لـ 05ر5 مليون من المسرحين، بذلك تم إنجاز المهمة المحددة السنوية بـ101%. وتم تحقيق إعادة تشغيل لـ47ر1 مليون الذين يواجهون صعوبات تشغيل، وبذلك تم إنجاز المهمة المحددة السنوية بـ147%.

لكن، لا تزال أعمال التشغيل بالصين تواجه بعض المشاكل، وخاصة أن وضع تشغيل خريجي المدارس العليا متوتر. في عام 2006، بلغ مجمل خريجي المدارس العليا العادية بالصين 13ر4 مليون بزيادة 750 ألفا عن عام 2005، وبذلك، أصبحت نقطة هامة تلفت أنظار المجتمع.