أحداث هامة عام 2006 الثقافة والطب والرياضة البدنية التعليم والعلوم والتكنولوجيا الحياة والمجتمع الاقتصاد الوطني الدفاع الوطني الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية الدولة والنظام السياسي والتقسيم الإداري الموارد والمناخ وحماية البيئة الأراضي والسكان والقوميات

نفقات الدفاع الوطني

تطبق الحكومة الصينية، وفقا لقانون الدفاع الوطني وقانون الميزانية، مبدأ التنمية المتناسقة بين بناء الدفاع الوطني والبناء الاقتصادي، وتحديد كمية واتجاه نفقات الدفاع الوطني، ملائمة لحاجات الدفاع الوطني ومستوى تنمية الاقتصاد الوطني. في عام 2007، تبلغ مصروفات الدفاع الوطني الصيني حسب الميزانية 350 مليارا و921 مليون يوان رنمينبي، بزيادة 52 مليارا و990 مليونا- 8ر17% عن عام 2006.

تشتمل المصروفات الرئيسية لنفقات الدفاع الوطني الصيني على نفقات المعيشة ونفقات التدريبات ونفقات التجهيزات. استخدمت نفقات المعيشة في الرواتب والتأمين و المواد الغذائية والملابس والرفاهية للضباط والكوادر دون رتبة عسكرية والجنود والعاملين المدعوين. استخدمت نفقات التدريبات في تدريب القوات والتعليم في المعاهد والجامعات العسكرية وبناء منشآت المشروعات وصيانتها والمصروفات الاستهلاكية اليومية. استخدمت نفقات التجهيزات في الدراسة والتجربة والشراء والصيانة والنقل والتخزين للأسلحة والتجهيزات. يشتمل نطاق الضمان لنفقات الدفاع الوطني على قوات الخدمة الفعلية والميليشيا ووحدات الخدمة الاحتياطية، وفي الوقت نفسه، تتحمل مصروفات اجتماعية، منها معاش التقاعد لبعض الضباط وتعليم أولادهم ودعم البناء الاقتصادي الوطني.

تستخدم نفقات الدفاع الوطني الزائدة في عام 2007 في: (1) رفع رواتب أفراد الجيش وتحسين ظروف المعيشة للقوات. رفع رواتب وعلاوات أفراد الجيش، وزيادة معاش التقاعد، ورفع مستوى الضمان للتأمين والطب والإسكان. ورفع العلاوات لمختلف المناطق والتخصصات وتحسين ظروف المعيشة للقوات المرابطة في مناطق حيث الظروف قاسية. (2) زيادة الأنفاق على الأسلحة والتجهيزات وبناء المنشآت الأساسية. دفع بناء معلومات القوات وزيادة الأنفاق على شراء الأسلحة والتجهيزات ونفقات صيانتها، وإكمال المنشآت الأساسية العسكرية وزيادة الأنفاق على بناء منشآت القوات المرابطة في الحدود والسواحل. (3) دعم تدريب الأكفاء في الجيش. زيادة الأنفاق على المعاهد والجامعات العسكرية والمعاهد والجامعات المحلية المخولة بتدريب ضباط الجيش، ورفع مستوى علاوات الأكفاء المتخصصين الممتازين للجيش ومعيار قدراتهم الكفاحية، وزيادة المصروفات المستخدمة في دعوة عاملين ليسوا من الخدمة الفعلية. (4) تسوية عوامل ارتفاع الأسعار. ملاءمة ارتفاع أسعار النفط ومواد البناء والمواد الغذائية الرئيسية والثانوية، زيادة مصروفات شراء الزيوت العسكرية ومصروفات بناء مشروعات الدفاع الوطني ورفع معيار نفقات المواد الغذائية للقوات. (5) زيادة النفقات المستخدمة في أعمال التعاون الدولي في مجالات الأمن غير التقليدية.

بالمقارنة مع بعض البلدان، وخاصة مع بعض الدول الكبيرة، إن مجمل نفقات الدفاع الوطني ومعدل نصيب الفرد منها لا يزال في مستوى منخفض نسبيا.

تطبق الصين نظاما ماليا صارما حول تخصيص نفقات الدفاع الوطني، إذ تقوم وزارة المالية، وفقا للميزانية المركزية التي أجازها المجلس الوطني لنواب الشعب، برد ميزانية الدفاع الوطني إلى دائرة الشؤون الإدارية العامة. ومن ثم، تقوم دائرة الشؤون الإدارية العامة، وفقا لبرامج محددة، بتوزيع ميزانية نفقات الدفاع الوطني على القوات من مختلف المستويات لتنفيذها.

لقد أنشئ في كل من دائرة الشؤون الإدارية العامة والمناطق العسكرية المختلفة (مختلف القوات والأسلحة) والهيئات على مستوى الفيلق والفرقة (اللواء) والفوج، جهاز مالي يتحمل مسؤولية ضمان الإمداد ورقابة الإدارة لنفقات الدفاع الوطني. وتقوم أجهزة تدقيق الحسابات للدولة والجيش بالمحاسبة والرقابة الصارمة لميزانية نفقات الدفاع الوطني وأحوال تنفيذها.

سياسة الدفاع الوطني
نفقات الدفاع الوطني
القوات الدفاع الوطني
China Internet Information Center E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-88828000