يمتلك المواطنون الأمريكيون أكبر عدد من البنادق ذات الملكية الخاصة في العالم. فوفقا للأرقام الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2013، فإن العدد الإجمالي للتحريات عن خلفيات مبيعات السلاح في عام 2013 ، أضاف ما يصل إلى 21093273، متفوقا على الرقم القياسي السابق 19592303 في عام 2012 بـ1500970(www.townhall.com 7 يناير 2014). وحتى عام 2013، كان هناك حوالي 300 مليون قطعة سلاح في الولايات المتحدة. وفي المتوسط، يتم إطلاق النار على أكثر من 100 ألف مواطن أميركي في كل عام ، حيث كانت البنادق سببا في 30 ألف حالة وفاة. كما قتل الضحايا إما في جرائم مرتبطة بالبنادق أو ماتوا منتحرين أو عن طريق القتل العمد. فيما فشلت حكومة الولايات المتحدة في اتخاذ تدابير فعالة للسيطرة على البنادق .((www.gunfaq.org (www.guncrimestatistics.com).
وبعد إطلاق النار الجماعي في ولاية كولورادو ومدرسة ساندي هوك الابتدائية في عام 2012، كانت هناك دعوات قوية في الولايات المتحدة من اجل فرض ضوابط أكثر صرامة على الأسلحة النارية. وفي 17 ابريل، تم حجب مشروع قانون الحزبين الجمهوري والديمقراطي لدعم تحريات موسعة على الأسلحة النارية في مجلس الشيوخ. وقد تم بالفعل إزالة خطط لفرض حظر على الأسلحة الهجومية والبنادق التكرارية في وقت سابق من مشروع قانون لمكافحة استخدام البنادق (www.bbc.co.uk 17 أبريل 2013). في نفس الوقت، تواصل ولايات أمريكية تخفيف قوانين حمل السلاح الخاصة بها. في 5 يناير، أصبحت إلينوي آخر ولاية في الولايات المتحدة تسمح للمواطنين العاديين بحمل الأسلحة النارية المخبأة. فأي شخص لديه ترخيص حمل سلاح ناري في الولايات المتحدة يسمح له بحمله في جميع الأماكن باستثناء المناطق المحظورة بما في ذلك المدارس والمتنزهات والمطاعم (www.usatoday.com, 8 يناير 2014).
العنف المسلح ينتشر في الولايات المتحدة:
وهناك 11 ألف أمريكيا يقتلون في أعمال العنف المسلح كل عام (www.telegraph.co.uk 17 ديسمبر 2013). وأظهرت المعلومات التي تم جمعها بشأن أنواع الأسلحة المستخدمة في جرائم العنف أن الأسلحة النارية استخدمت في 69.3 في المئة من جرائم القتل و41 في المئة من عمليات السطو و 21.8 في المئة من الاعتداءات المتفاقمة في البلاد، وفقا لتقارير الجريمة الموحدة الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2013 .
ففي كل عام، هناك عنف مسلح خطير في الولايات المتحدة. وفي 21 أكتوبر 2013، قال المدعي العام الأمريكي ، إريك هولدر إن متوسط عدد حوادث إطلاق النار الجماعي تضاعف ثلاث مرات في السنوات الأخيرة.
ووفقا لأرقام وزارة العدل حول جرائم إطلاق النار العشوائي، فقد تم إطلاق النار على 404 شخصا وقتل 207 شخصا من 2009 حتى 2012 (21 أكتوبر 2013 www.huffingtonpost.com ) .
ووفقا لتقرير نشر على يو اس ايه توداي في 16 ديسمبر عام 2013، فقد توفي 137 شخصا في 30 عملية قتل جماعي ) قتل في كل منها أربعة أشخاص أو أكثر، بما لا يتضمن القاتل ( في عام 2013 .
في 16 سبتمبر عام 2013، قام آرون الكسيس، وهو مقاول مدني وعسكري مخضرم من سكان ولاية تكساس، باطلاق النار عشوائيا بعد أن دخل مقر قيادة النظم البحرية في واشنطن في الصباح مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة عدة أشخاص آخرين . وقال شاهد عيان أن المسلح بدأ إطلاق النار من نافذة في الطابق الرابع مطلة على الردهة، مصوبا النار إلى الأسفل على الناس الموجودين في كافتيريا المبنى بالطابق الأول. وقتل هارون الكسيس بالرصاص بعد تبادل لإطلاق النار لمدة 30 دقيقة مع السلطات ) www.usatoday.com 17 سبتمبر 2013).
ثانيا - حول الحقوق المدنية والسياسية
تعاملت حكومة الولايات المتحدة بحرية في مراقبة مواطنيها، مما سبب صدمة للعالم. وقد أثار التعذيب في السجون الأمريكية المخاوف. فيما عانت نظم الانتخابات والشيكات والأرصدة من الممارسات الخاطئة وعدم الكفاءة، وهو ما أدى إلى إضعاف المصالح المدنية.
الحكومة الأمريكية تمارس تنصت المعلومات على مواطنيها على نطاق واسع دون قيود:
وكشف إدوارد سنودن، وهو موظف سابق في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه)، عن وجود برنامج للتنصت نفذته وكالة الأمن القومي (NSA)، والتي أطلقت عليه اسم بريزم. وفي إطار البرنامج، قامت المخابرات الأمريكية، بموجب البيانات المقدمة من تسع شركات إنترنت، بما في ذلك مايكروسوفت وجوجل وأبل، وفيسبوك، وياهو، وغيرها من كبار مزودي الاتصالات، بتعقب الاتصالات الخاصة للمواطنين والأنشطة الاجتماعية على نحو متهور (www.washingtonpost . com 7 يونيو 2013).
وكشف موقع صحيفة واشنطن بوست على الانترنت في 7 يونيو 2013، أن وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) كانا يتنصتان مباشرة على الحواسيب المركزية في بعض شركات الإنترنت ، وبيانات المستخدمين، إضافة إلى استخراج رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم، والأحاديث ، وملفات الصوت و بيانات الفيديو والوثائق والصور في الوقت الفعلي، ووضع أهداف معينة وقائمة اتصالاتهم تحت المراقبة الكاملة. ووفقا لوثيقة حكومية كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز يوم 29 سبتمبر 2013، قامت وكالة الأمن القومي منذ نوفمبر 2010، باستغلال مجموعات ضخمة من بيانات مواطني الولايات المتحدة التي تمتلكها "لتحديد شركائهم، ومواقعهم في أوقات معينة، والمصاحبين لهم في سفرهم، وغيرها من المعلومات الشخصية.
ويعرض برنامج التدقيق الذي يربط أرقام الهاتف ورسائل البريد الإلكتروني لمواطني الولايات المتحدة في " سلسلة اتصال "، كمية كبيرة من خصوصية المواطنين للحكومة. وكشف الموقع الإلكتروني لصحيفة الغارديان، وهي صحيفة بريطانية، في 6 يونيو 2013، أن واحدا من أكبر مقدمي خدمات الاتصالات في الولايات المتحدة وهي شركة فيريزون للاتصلات ، كان مطلوبا منها أن تقدم إلى NSA جميع البيانات الهاتفية داخل النظام، بما في ذلك أرقام الهاتف، ومواقع وفترات المكالمة.