الدبلوماسية الشعبية أقوى وسيلة لمد الجسور بين البشر (صور)

د. يوسف والي مع السفير الصيني وو تشون هوا، في حفل استقبال أقامته جمعية الصداقة المصرية الصينية للاحتفال بيوبيلها الذهبي في 26 مايو 2008

((الصين اليوم)): ما هي أهم الأعمال التي قامت بها الجمعية خلال عمرها المديد؟

السفير والي: أثناء تحضير مصر لحرب أكتوبر عام 1973 حرص الرئيس الراحل أنور السادات على أن يكون للصين دور في مساندة البلاد في حرب استعادة الأرض التي احتلتها إسرائيل عام 1967. وأرسل السادات برقيات عديدة للقيادة الصينية عبر القنوات الدبلوماسية يطلب فيها مساعدة الصين للموقف المصري. انتظر السادات عدة أشهر ولم ترد الصين لانشغال قادتها حينذاك بمشاكل داخلية ودولية أخرى. وعلم الرئيس السادات أن وفدا من أعضاء جمعية الصداقة المصرية الصينية يضم الدكتور يوسف والي، رئيس الجمعية الحالي، والدكتور إبراهيم الطحاوي سيتوجه إلى الصين في زيارة تستمر عدة أيام، بعد زيارة يقوم بها للاتحاد السوفيتي. واستدعى الرئيس السادات الدكتور والي إلى مكتبه وكتب رسالة خطية إلى الزعيم الراحل شو أن لاي، رئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء)، الصيني الأسبق والذي كان يحب مصر ويعشقه المصريون. وطلب السادات من الدكتور والي بأن يضع الرسالة الخطية في بطانة سترته ولا يتركها تغادر جسده في رحلته إلى موسكو خشية أن تقع في أيدي الروس الذي كانوا على خلاف مع السادات بعد طرده للخبراء العسكريين الروس من مصر عام 1972، وخشيته من أن تعرف موسكو نواياه في الحرب وتنقل النبأ لإسرائيل. وحرص الدكتور والي على تنفيذ الوصية التي حملها له الرئيس السادات حرفيا، فظل مرتديا لبدلته لأكثر من 17 يوما طوال رحلته بالقطار بين موسكو وبكين حتى أوصل الرسالة إلى شو أن لاي. وقد استجابت الصين للمطلب المصري واستقبلت وفد الجمعية استقبالا شعبيا بجميع المدن التي مر بها القطار، وأرسلت العديد من الأسلحة والعتاد العسكري والمدني الذي ساعد مصر على شن حرب التحرير في 6 أكتوبر عام 1973 حتى استعادت الأرض المسلوبة في سيناء.

 

((الصين اليوم)): ألا ترى أن العلاقات الاقتصادية لا تسير بنفس قوة العلاقات السياسية بين البلدين؟

السفير والي: المهتمون بتقوية العلاقات بين الشعوب يكونون دائما غير مقتنعين بما أنجزوه من أعمال. ونحن لدينا أمل في أن تكون العلاقات الاقتصادية على نفس مستوى الطموحات السياسية أو أكثر، فالاستثمارات الصينية المباشرة في مصر رغم أنها بلغت نحو500 مليون دولار أمريكي العام الماضي، فهي ليست كافية ونأمل من الحكومة الصينية، التي بدأت تستثمر أموالا في الخارج، أن توجه الاستثمارات إلى مصر في الفترة المقبلة. ونحن من جهتنا نطلب من الجهات المصرية أن تسمح بدخول المزيد من العمالة الصينية المدربة للعمل في المنطقة الاقتصادية بخليج السويس، على أمل أن تساهم تلك العمالة في تدريب الفنيين المصريين ورفع كفاءتهم الإنتاجية.