النص الكامل لتقرير عمل الحكومة

ثالثاً، الأعمال والمهام الرئيسية لعام 2017

لمواجهة مهمات الإصلاح والتنمية وضمان الاستقرار الشاقة والجسيمة في هذا العام، يجب علينا النظر إلى الوضع العام والتخطيط الموحد، وإبراز النقاط الجوهرية والتمسك بالحلقات الحاسمة، لحُسن معالجة العلاقات بين مختلف الأطراف بصورة صحيحة، والتركيز على إجادة الأعمال في المجالات التالية.

(1) تعميق دفع تخفيض القدرات الإنتاجية والمخزون من المنتجات ونسبة الرافعة المالية والتكلفة وتقوية الحلقات الضعيفة عن طريق الإصلاح. يجب إكمال السياسات والإجراءات حسب الظروف والمشكلات الجديدة على أساس توطيد المنجزات القائمة، في مسعىً لتحقيق نجاحات أعظم.

تخفيض القدرات الإنتاجية بثبات وفعالية. في هذا العام، يجب تقليل القدرات الإنتاجية في قطاع الحديد والصلب بحوالي 50 مليون طن أخرى، والانسحاب من القدرات الإنتاجية بمقدار ما يزيد عن 150 مليون طن في قطاع الفحم. وفي الوقت نفسه، يتعيّن تصفية أو إيقاف بناء أو تأجيل بناء القدرات الإنتاجية في قطاع توليد الطاقة الكهربائية بالفحم بمقدار ما يزيد عن 50 مليون كيلووات، للوقاية من مخاطر فائض القدرات الإنتاجية في هذا القطاع واحتوائها، ورفع كفاءة قطاع توليد الطاقة الكهربائية بالفحم، وإفساح مجال لتنمية الطاقة النظيفة. وينبغي تنفيذ القوانين والأنظمة والمعايير الخاصة بحماية البيئة واستهلاك الطاقة والجودة والسلامة وغيرها بصرامة، ومعالجة "المؤسسات الزومبية (الميتة الحية)" على نحو فعال باستخدام المزيد من وسائل التوجه نحو السوق والإدارة بالقانون، وتشجيع المؤسسات على الدمج وإعادة التنظيم وتصفية أموال الإفلاس، وإزالة القدرات الإنتاجية المتخلِفة التي لم تبلغ المعايير المطلوبة بحزم، والسيطرة الصارمة على القدرات الإنتاجية المضافة حديثاً في القطاعات ذات القدرات الإنتاجية الفائضة. ومن أجل تخفيض القدرات الإنتاجية، فمن الضروري إعادة تشغيل العمال المسرحين بسببه بصورة مناسبة. ويجب تخصيص ودفع نفقات المكافأة والإعانة الخاصة من الميزانية المالية المركزية في حينه، ولا بد للسلطات المحلية والمؤسسات من توفير الأموال الخاصة وتطبيق الإجراءات المعنية، من أجل ضمان إعادة تشغيل الموظفين والعمال الفائضين وتهيئة ظروف معيشتهم.

تطبيق السياسات حسب ظروف مختلف المدن لتخفيض المخزون العقاري. في الوقت الراهن، لا يزال المخزون العقاري في المدن من الدرجتين الثالثة والرابعة كثيراً إلى حد ما، ويتعيّن تلبية طلب المواطنين على العقارات لغرض السكن وحاجة سكان الريف الذين يستوطنون بالمدن إلى شراء مساكن. ومن الضروري التمسك بخاصية المساكن الُتمثلة في السكن، وتنفيذ المسؤولية الرئيسية للحكومات المحلية، والإسراع في إنشاء ما يُشجّع سوق العقارات على التطور المستقر والسليم من آليات طويلة الفعالية وإكمالها، والوفاء بالطلب المتعدد المستويات مع التركيز على السوق، وتوفير الضمان الأساسي باتخاذ الحكومة قواماً. ويلزم تعزيز التنسيق والسيطرة على سوق العقارات بأصنافها كافةً، وزيادة الأراضي المخصصة لبناء المساكن بصورة معقولة في المدن التي تواجه ضغوطاً كبيرة ناجمة عن ارتفاع أسعار المساكن، ومعايرة ممارساتها في التطوير والبيع والوساطة وغيرها. ولا يزال عشرات الملايين من السكان يعيشون حالياً في الأحياء الفقيرة المكتظة ذات الظروف الرديئة في المدن والبلدات، فيجب مواصلة ترميمها. وفي هذا العام، يتعيّن إنجاز ترميم 6 ملايين وحدة سكنية أخرى في الأحياء الفقيرة المكتظة، ومواصلة بناء المساكن العامة المخصصة للإيجار، ورفع نسبة الإسكان بمقابل حسب الظروف الواقعية لمختلف المناطق، وتعزيز بناء المرافق التكميلية والخدمات العامة، لتمكين المزيد من العائلات التي تشكو من صعوبات الإسكان من مغادرة الأحياء الفقيرة المكتظة، وجعل الجموع الغفيرة من جماهير الشعب تؤسس حياتها الجديدة على أساس إيجاد كل فرد منها مسكناً.

تخفيض نسبة الرافعة المالية بصورة نشيطة وسليمة. إن نسبة الرافعة المالية للمؤسسات غير المالية في بلادنا عالية نسبياً، ويتعلّق كل ذلك بارتفاع نسبة الودائع المالية وهيكل التمويل القائم رئيسياً على القروض الائتمانية. ويجب منح الأولوية القصوى لتخفيض نسبة الرافعة المالية في المؤسسات شريطةَ السيطرة على نسبة الرافعة المالية العامة. ويتعيّن تحفيز المؤسسات لتحريك أرصدة أصولها بفعالية، ودفع عملية توريق الأصول، ودعم تحويل الديون إلى أسهم بوسائل التوجه نحو السوق والإدارة بالقانون، وتعزيز قوة التمويل بحقوق الأسهم، وتقوية تقييد الرافعة المالية للمؤسسات لا سيما المؤسسات المملوكة للدولة، من أجل خفض ديون المؤسسات إلى مستوى معقول تدريجياً.

اتخاذ تدابير متنوعة لتخفيض التكلفة. يلزم توسيع نطاق ما تتمتّع به المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر من أفضلية لتقليل جباية ضريبة الدخل بنسبة 50 بالمائة، ورفع الحد الأعلى لقيمة الدخل التي ينبغي تحصيل الضريبة منها سنوياً من 300 ألف يوان إلى 500 ألف يوان؛ ورفع نسبة الخصم الإضافي لنفقات البحوث والتنمية بالمؤسسات العلمية والتكنولوجية المتوسطة والصغيرة من 50 بالمائة إلى 75 بالمائة، وإظهار قوة وفعالية الخفض الضريبي البنيوي على نحو أفضل بكل الوسائل المتاحة. ولا تتحمّل كثير من المؤسسات الأعباء الثقيلة الناجمة عن الرسوم المُحصَّلة بذرائع متعددة، فمن الضروري تخفيف الأعباء غير الضريبية بشكل ملحوظ. أولاً، مراجعة ومعايرة الأموال الحكومية بشكل شامل، وإلغاء النفقات الإضافية للمرافق العامة وغيرها في المدن، وإعطاء تفويض للحكومات المحلية بشأن التخفيض أو الإعفاء عن بعض النفقات ذاتياً. ثانياً، إلغاء أو إيقاف تحصيل 35 بنداً من الرسوم الإدارية المركزية ذات العلاقة بالمؤسسات، وتقليل بنود الرسوم بما يزيد عن 50 بالمائة مرة أخرى، وتخفيض المعايير الخاصة بالبنود اللازم إبقاؤها قدر المستطاع. ويجب على مختلف المناطق تخفيض الرسوم الإدارية ذات العلاقة بالمؤسسات أيضاً. ثالثاً، تقليل الرسوم المُوجَّهة لتحقيق الأرباح وذات العلاقة بالمؤسسات التي تحدّد الحكومة فئاتها، ومراجعة وإلغاء الرسوم المخالفة للأنظمة بشأن خدمات الوساطة للمراجعة والموافقة الإدارية، ودفع خطوات تخفيض الرسوم المُوجَّهة لتحقيق الأرباح وذات العلاقة بالمؤسسات في الخدمة المالية ونقل البضائع عبر السكك الحديدية وغيرهما من القطاعات، وتعزيز مراقبة وإدارة رسوم الخدمات للأعمال المُدارة حسب التنسيق السوقي. رابعاً، مواصلة تخفيض نسبة المستحقات المدفوعة المعنية من أقساط التأمين ضد الشيخوخة والتأمين الطبي والتأمين ضد البطالة والتأمين ضد طوارئ العمل والتأمين على الإنجاب والاحتياطي العام للإسكان على نحو مناسب. خامساً، ينبغي خفض تكاليف الصفقات المؤسسية للمؤسسات وتكاليفها في استخدام الطاقة وتداول البضائع وغيرهما أيضاً، من خلال تعميق الإصلاح وإكمال السياسات. ويجب على الدوائر والوحدات المعنية كافةً التضحية بالمنافع الصغيرة من أجل ضمان المصالح الكبيرة، لتخفيف أعباء المؤسسات، وتهيئة ظروف لتشكيل تفوقات تنافسية جديدة لبلادنا.

تعزيز القوة لإصلاح الحلقات الضعيفة بدقة. يتعيّن تعزيز قوة إصلاح الحلقات الضعيفة، والإسراع برفع قدرة الدعم لقطاعات الخدمات العامة ومرافق البنية الأساسية والتنمية الابتكارية والموارد والبيئة وغيرها، وذلك بدمجها مع تنفيذ المشروعات الحيوية المُحدَدة في "الخطة الخمسية الثالثة عشرة"، لمواجهة المشكلات البارزة التي تقيّد التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين معيشة الشعب بشكل خطير.

وتمثّل المناطق الفقيرة والسكان الفقراء أضعف حلقة لإنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل. ولا بد من التنفيذ المُعمَّق للبرنامج الدقيق لمساعدة مَنْ يعانون من الفقر وتخليصهم منه، ففي هذا العام سيتمّ خفض عدد الفقراء من سكان المناطق الريفية بما يزيد عن 10 ملايين نسمة آخرين، ومساعدة 3.4 مليون نسمة من الفقراء عبر إعادة توطينهم في أماكن جديدة. وسيزداد حجم المبالغ المخصصة لمساعدة الفقراء من الميزانية المركزية بما يزيد عن 30 بالمائة. ويتعيّن تعزيز تنمية المناطق المترابطة التي تتركّز فيها صعوبات شديدة خاصة والمناطق الثورية القديمة، وتحسين مرافق البنية التحتية والخدمات العامة، ودفع مساعدة الفقراء بوسائل تطوير صناعات متميزة وتصدير العمالة والتعليم والصحة، وتنفيذ مشروع الارتقاء بالمستوى الكلي لتنمية القرى الفقيرة، وتقوية قدرة المناطق والجماهير الفقيرة على التنمية الذاتية. ومن الضروري دفع عملية دمج الأموال المتعلقة بالزراعة في ميزانيات المحافظات الفقيرة، وتعزيز مراقبة وإدارة الأموال والمشاريع. ويجب ابتكار آلية مساعدة الفقراء بواسطة التعاون، ودعم مشاركة القوى الاجتماعية في مساعدة الفقراء. ويتعيّن التطبيق الفعلي لنظام المسؤولية عن التغلب على المشاكل المستعصية في أعمال القضاء على الفقر، وتنفيذ أكثر نظام للتقييم والاختبار صرامةً، والتحقيق في تصرفات القضاء المزيف أو الوهمي أو بالأرقام المختلقَة على الفقر ومعالجتها بصرامة، لضمان أن تجد نتائج أعمال التخليص من الفقر اعترافاً من الجماهير وتصمد أمام اختبارات التاريخ.

(2) تعميق الإصلاحات في المجالات الهامة والحلقات الحاسمة. يتوجّب تعميق الإصلاحات في كافة المجالات على نحو شامل، والإسراع بدفع الإصلاحات الأساسية والمفتاحية، وتعزيز القوة المحركة المُولَّدة داخلياً للتنمية.

مواصلة دفع تحويل وظائف الحكومة. من اللازم تعميق الإصلاحات في تبسيط الإجراءات الإدارية وتخويل الصلاحيات للسلطات المحلية والجمع بين التخويل والسيطرة وتحسين الخدمات، من أجل تمكين السوق من أداء دورها الحاسم في توزيع الموارد وإظهار دور الحكومة بصورة أفضل. وهي ثورة عميقة للحكومة ذاتها، فيجب مواصلة دفعها إلى الأمام للتغلب على شتى الصعوبات بحزم وشجاعة تتجسد في "قطع معصم مُصاب لحفظ الذراع مثل بطل". ومن الضروري التطبيق الشامل لنظام إدارة القائمة، ووضع قائمة بصلاحيات دوائر مجلس الدولة وأخرى بمسؤولياتها، وتوسيع نطاق تجربة القائمة السلبية للسماح بالنفاذ إلى السوق، وتخفيض السلطة التقديرية الاختيارية للحكومات وزيادة الحقوق الاختيارية المستقلة للسوق. ويتعيّن مراجعة وإلغاء مجموعة من رخص الإنتاج والخدمة. ويجب تعميق إصلاح نظام التسجيل التجاري، وتنفيذ نظام دمج شهادات في شهادة واحدة، وتوسيع نطاق الإصلاح التجريبي لفصل الشهادة عن الرخصة. ولا بد من إكمال نظام إدارة الشؤون المعنية والرقابة عليها أثناء تنفيذها وبعده، وتحقيق التغطية الشاملة للرقابة والإدارة بأسلوب "عشوائيان وعلانية واحدة"، ودفع التنفيذ الشامل للقوانين الإدارية. وينبغي الإسراع بتحقيق ترابط وتواصل الأنظمة المعلوماتية بين دوائر مجلس الدولة والحكومات المحلية، وتشكيل منصة مُوحَدة وطنية لخدمات الشؤون الحكومية. ولا بد لنا من تمكين المؤسسات والجماهير من الشعور أكثر بنتائج إصلاح "تبسيط الإجراءات الإدارية وتخويل الصلاحيات للسلطات المحلية والدمج بين التخويل والسيطرة وتحسين الخدمات"، وتركيز القوى على فتح "الكيلومتر الأخير" من طريق هذا الإصلاح، وإلغاء اللوائح والأنظمة المُعقَدة والقاسية وتنفيذ سياسات عادلة وفتح الأبواب لتوفير التسهيلات بحزم.