النص الكامل لتقرير عمل الحكومة

وحسب التحليل الشامل للأوضاع محلياً ودولياً، فمن اللازم أن نقوم باستعدادات كافية لمواجهة وضع أكثر تعقيداً وخطورةً. ولا يزال توجه تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي مستمراً، ويتصاعد الاتجاه الفكري المتمثل في "عكس العولمة" وظواهر الميل إلى الحمائية، وتكمن في توجهات سياسات الاقتصادات الرئيسية وتأثيرات امتدادها تغيرات كبيرة نسبياً، وتزداد عوامل عدم الاستقرار واليقين بصورة ملموسة. وتمرّ بلادنا بمرحلة حاسمة من عملية التنمية لتجاوز المنحدرات والعقبات، ويوجد حالياً عدد ليس بالقليل من التناقضات والمسائل البارزة في الأداء الاقتصادي. ولا يمكننا التقليل من حجم الصعوبات، ولا يسمح لنا بزعزعة الثقة. إن الأساس المادي لبلادنا متين والموارد البشرية وفيرة وحجم السوق ضخم والتناسق بين الصناعات كامل والتقدمات العلمية والتكنولوجية مُتسارِعة ومنشآت البنية التحتية مُكتمِلة نسبياً، وتتحلّى التنمية الاقتصادية بظروف داعمة جيدة، ولا تزال لدينا وسائل ابتكارية وسياسات احتياطية غير قليلة تُستخدم للتنسيق والسيطرة الكلية. وتحدونا ثقة تامة في أن بلادنا ستحرز منجزات باهرة جديدة في التنمية بكل تأكيد بفضل قيادة الحزب الراسخة، والتمسك بالخط الأساسي للحزب، وسلوك طريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية بثبات لا يتزعزع، والاعتماد على القوة الخلاقة غير المحدودة لدى جماهير الشعب، والاتحاد كرجل واحد وبقلب واحد والكفاح بكل قوة وشجاعة.

إن الأهداف المتوقعة الرئيسية للتنمية في هذا العام هي: نمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل حوالي 6.5 بالمائة، سعياً لتحقيق نتائج أفضل في الأعمال الفعلية؛ وإبقاء معدل ارتفاع الأسعار الاستهلاكية للمواطنين عند حوالي 3 بالمائة؛ وتوفير فرص عمل جديدة لأكثر من 11 مليون شخص في المدن والبلدات، وإبقاء نسبة البطالة المسجلة في المدن والبلدات في حدود 4.5 بالمائة؛ وإعادة الاستيراد والتصدير إلى حالتهما المستقرة وتحويلهما صوب التحسن، وتحقيق التوازن الأساسي في ميزان المدفوعات الدولية؛ وتحقيق التزامن الأساسي بين دخل السكان والنمو الاقتصادي؛ وخفض استهلاك الطاقة في كل وحدة من إجمالي الناتج المحلي بنسبة أكثر من 3.4 بالمائة، وخفض انبعاثات المواد المُلوِثة الرئيسية باستمرار.

إن الهدف المتوقع للنمو الاقتصادي بالعام الجاري يتّفق مع القوانين الاقتصادية والحقائق الموضوعية، ويكون في صالح توجيه وتثبيت التوقعات والتعديل الهيكلي، ويرتبط أيضاً مع مطالب إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل. إن الهدف الهام للحفاظ على النمو المستقر هو ضمان التوظيف وتحسين معيشة الشعب. وفي ظل ارتفاع ضغوط التشغيل هذا العام، ينبغي التمسك بإستراتيجية إعطاء الأسبقية للتوظيف، وتنفيذ سياسة توظيف أكثر إيجابية. إن الهدف المتوقع للتوظيف في المدن والبلدات أكبر بمقدار مليون فرصة عمل جديدة عن العام الماضي، ويبرز الاتجاه المُرشِد لإيلاء مزيد من الاهتمام للتوظيف. وعبر الجهود المضنية، سيتحقّق هذا الهدف نظراً إلى أساسيات الاقتصاد والقدرة على استيعاب طالبي العمل.

وفي هذا العام، ينبغي مواصلة تنفيذ السياستين المالية الإيجابية والنقدية المستقرة، وتعزيز التنسيق والسيطرة المُوجَهة والملائمة على أساس التحكم في حيز النمو، والارتقاء بالنظرة البعيدة للسياسة ودقتها وفعاليتها، والاهتمام بالتنسيق والتكامل بين السياسات الخاصة بالاستهلاك والاستثمار والأقاليم والصناعات وحماية البيئة وغير ذلك من المجالات، لضمان أداء الاقتصاد في حيز معقول.

ويتوجّب زيادة إيجابية السياسة المالية وفعاليتها. ومن المخطط أن يبقى معدل العجز المالي 3 بالمئة في هذا العام، وتصل تقديرات العجز المالي إلى 2.38 تريليون يوان بزيادة قدرها 200 مليار يوان عن العام الماضي. ومن هذا المبلغ، 1.55 تريليون يوان قيمة تقديرات العجز المالي المركزي و830 مليار يوان قيمة تقديرات العجز المالي للحكومات المحلية. ووفقاً للترتيبات، يمكن للحكومات المحلية إصدار سندات خاصة قيمتها الإجمالية 800 مليار يوان، إلى جانب مواصلة إصدار سنداتها القابلة للمقايضة. وفي العام الجاري، يهدف الحفاظ على معدل العجز المالي دون تغيير رئيسياً إلى تقليل الضرائب وتخفيض الرسوم إلى حد أكبر، حيث ستُخفّض حوالي 350 مليار يوان أخرى من أعباء الضرائب على المؤسسات و200 مليار يوان أخرى تقريباً من الرسوم ذات العلاقة بالمؤسسات في السنة بأكملها، ولا بد من تمكين الكيانات السوقية من الشعور الملموس به. ويجب جعل ترتيبات الميزانية المالية مُبرِزةً للنقاط الجوهرية، والتمسك بضمان الإنفاق في بعض المجالات مع العمل على خفضه بمجالات أخرى، وتعزيز قوة إصلاح الحلقات الضعيفة وتحسين معيشة الشعب. ويتعيّن رفع حجم المدفوعات التحويلية العادية المحلية بنسبة 9.5 بالمائة، وإيلاء اهتمام لزيادة المدفوعات التحويلية المتوازنة والمعونات المالية لدعم المناطق التي تواجه صعوبات، وتقليل حجم النفقات غير الرئيسية، وتخفيض اعتمادات الميزانية المخصصة للمشاريع ذات المكاسب والفعاليات غير العالية. ولا بد للحكومات على مختلف المستويات من التمسك بالتقشف في إنفاقها، ويتعيّن على هيئات الحكومة المركزية أن تكون رائدة في ذلك، ليتمّ تخفيض مصروفاتها المالية العامة بنسبة لا تقلّ عن 5 بالمائة بلا استثناء، ولا يُسمح لها أبداً بزيادة "أوجه الإنفاق العامة الثلاثة" (الإنفاق على الزيارات الرسمية الخارجية والإنفاق على السيارات الرسمية والإنفاق على الضيافة الرسمية - المحرر)، بل يجب تخصيص مزيد من الأموال لتقليل الضرائب وتخفيض الرسوم على قدر الإمكان، والتمسك بالنهج القويم المتمثل في ترشيد الاحتياجات وتحقيق رفاهية الشعب.

ضرورة حفاظ السياسة النقدية على استقرارها وحيادها. في هذا العام، يبلغ النمو المتوقَّع لكل من المعروض من النقود بمفهومها الواسع (M2) ورصيد الأموال المدبرة اجتماعياً بنسبة 12 بالمائة تقريباً. ويجب الاستخدام الشامل لأدوات السياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار الأساسي للسيولة النقدية، والتوجيه المعقول لمستوى معدل الفائدة بالسوق، وتفعيل آلية الترابط، ودفع مزيد من الموارد المالية لتصبّ في الاقتصاد الحقيقي، وعلى وجه الخصوص دعم الزراعة والمناطق الريفية والفلاحين والمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر. وينبغي التمسك باتجاه إصلاح أسعار الصرف صوب السوق، والحفاظ على المكانة المستقرة للرنمينبي (العملة الصينية) في نظام النقد الدولي.

ومن أجل إتقان أعمال الحكومة في هذا العام، يجب التمسك جيداً بالنقاط التالية:

أولاً، تنفيذ فكرة العمل الأساسية العامة المتمثلة في إحراز التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار، والحفاظ على الصلابة الإستراتيجية. ويعتبر الاستقرار مصلحةً عامةً، فيجب تكثيف الجهود لضمان استقرار النمو وضمان التوظيف والحذر من المخاطر المُحتَملة، والحفاظ على الخط الأدنى في مجالات مثل الأمن المالي وضمان معيشة الشعب وحماية البيئة، وكفالة استقرار الوضع العام الاقتصادي والاجتماعي. ويلزم التقدم بجرأة شريطةَ ضمانِ الاستقرار، والدفع المُعمَّق للإصلاح، وتسريع عجلة تعديل الهيكل الاقتصادي، والجرأة على أداء المهام الشاقة، وبذل جهود لإحراز تقدمات جديدة في المجالات الحاسمة. ثانياً، التمسك باتخاذ دفع الإصلاح الهيكلي لجانب العرض قدماً خطاً رئيسياً. ولا بد من اتّخاذ تحسين هياكل جانب العرض اتجاهاً رئيسياً لمواصلة تحفيز حيوية القوام الجزئي وتقليل العرض غير الفعال وزيادة الامدادات الفعالة، والتكيف مع المطالب وتوجيهها على نحو أفضل بواسطة تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الضرائب وتخفيف القيود المفروضة على السماح بالنفاذ إلى السوق، والتشجيع على الابتكار. وهذه هى عملية تحويل نمط التنمية والارتقاء بمستواها مثل "تخلُّق الفراشة داخل الشرنقة"، وليست مفعمة بأمل ومصحوبة بمخاض فحسب، بل متسمة أيضاً بإلحاحية ومشقة وتعقيد. ويلزمنا المضي قدماً إلى الأمام، لاجتياز هذه المرحلة الحاسمة بحزم. ثالثاً، التوسيع المناسب للطلب الإجمالي ورفع الفعالية. إن القوة الكامنة في الطلب المحلي ببلادنا كبيرة، ولا يعتبر توسيع الطلب المحلي ضرورياً فحسب، بل يعّد ممكناً أيضاً، والأمر الجوهري هو ضبط بؤرة التركيز. وينبغي توسيع الاستهلاك بما يخدم تحسين معيشة الشعب، وزيادة الاستثمارات مع الأخذ بعين الاعتبار إصلاح الحلقات الضعيفة وتقوية التنمية الكامنة، ليجعل ذلك توسيع الطلب المحلي يتمتّع بفعالية أعلى واستدامة أقوى، وليساعد كلاً من إصلاح جانب العرض وإدارة جانب الطلب على إكمال بعضهما البعض والدفع المتبادل وتحقيق كفاءات أكثر. رابعاً، دفع تحويل الزخم من القديم إلى الجديد وتحسين الهياكل والارتقاء بها اعتماداً على الابتكار. وفي المرحلة الحالية التي تمرّ بها تنمية بلادنا، لن نجد مخرجاً إلا بالاعتماد على الإصلاح والابتكار. ولدى بلادنا أكثرُ عدد من القوى العاملة ذات المزايا العالية نسبياً وأكبرُ حجم من صفوف الأكفاء في العلوم والتكنولوجيا والمهارات التخصصية في العالم، وتكمن فيها قدرات ابتكار كامنة جبارة. وينبغي علينا التمسك باعتبار الإصلاح والانفتاح قوةً دافعةً والموارد البشرية والأكفاء سنداً، وتسريع الابتكار والتنمية، وإنماء وتطوير الزخم الجديد، وتحسين وتطوير الزخم التقليدي، ودفع الاقتصاد للحفاظ على النمو بمعدل متوسط وعال، وحفز الصناعات نحو المستويين المتوسط والعالي. خامساً، تركيز القوة على حل المشاكل البارزة التي تهتمّ بها جماهير الشعب على وجه العموم. إن هدف كافة أعمال الحكومة يكمن في خدمة الشعب، ويلزم تطبيق الفكرة التنموية القائمة على اعتبار الشعب محوراً لها، والاستيعاب الجيد للظروف الأساسية لبلادنا في المرحلة الأولية من الاشتراكية. ويجب تعجيل حل المشاكل التي تشكو منها الجماهير بشدة وتتطلّع إلى حلها بإلحاح إذا توفّرت الظروف الملائمة، لأداء الشؤون الجيدة على خير وجه؛ وبالنسبة إلى المشاكل التي تصعب تسويتها خلال فترة بسيطة، يتعيّن علينا بذل جهود لتهيئة ظروف مؤاتية لتسويتها تدريجياً. وينبغي علينا صقل الإرادة وبذل جهود دؤوبة، والمثابرة على تأدية أشياء فعلية لصالح الجماهير ومساعدتها في التغلب على الصعوبات، ودفع الإنصاف والعدالة الاجتماعيين، سعياً وراء تجسيد مزيد من الأولويات القصوى للتنمية في زيادة رفاهية الشعب.