أهم الموضوعات الدولية : مقالة خاصة : التسرب الاشعاعى فى اليابان يختبر مستقبل الطاقة النووية

وقال قوانغ ان حادث المفاعل اليابانى ينبه ايضا الدول الاخرى الى اهمية اختيار مواقع المحطات النووية. اذ ان اليابان دولة معرضة دائمة لزلازل قوية ، لكن 70 فى المائة من محطاتها النووية البالغ اجمالى عددها 55 محطة كانت تبني فى المناطق التي ضربها الزلزال ، الامر الذى يضع المحطات النووية باستمرار فى مرمى كوارث كبرى.

-- التشريعات ضرورية من اجل السلامة النووية

تعرضت الحكومة اليابانية لانتقادات شديدة فى طريقة تعاملها مع الحادث واثيرت فى الوقت نفسه تساؤلات كثيرة حول مدى مراقبتها للمحطات النووية وتدابير السلامة والشفافية فى المعلومات .

وذكرت صحيفة ((يوميوري شيمبون)) اليومية اليابانية فى 12 مارس ان الحكومة اليابانية كانت سلبية بشأن التعامل مع حادث المفاعل رقم 1 فى محطة فوكوشيما .واتهم الحزب الحاكم واحزاب المعارضة الاخرى الحكومة بعدم الوعى والتباطؤ فى التجاوب مع الحادث خاصة ان الحكومة لم تقدم وصفها التفصيلي للمشكلة الا بعد خمس ساعات من وقوع الكارث .

وادعت تقارير اخرى أن الحكومة اليابانية ترددت فى التعامل مع الحادث حتى لا يعرف على وجه الدقة مدى القصور فى المحطات النووية اليابانية , وخاصة ان اليابان تعرف بتقدمها فى تكنولوجيا الطاقة النووية وتعتبرها مهمة فى استراتيجية نموها الاقتصادى وتخشى ان تتأثر مشروعاتها فى العديد من البلدان الأجنبية بمعرفة تفاصيل هذا الحادث.

كما تعرضت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية التى تدير محطة فوكوشيما لانتقادات على نطاق اوسع واتهمت باخفاء المعلومات عن الحادث والتلاعب بالبيانات. ومن المؤكد ان خطتها فى مواجهة الحوادث من هذا النوع ومدى نجاح هذه الخطة ستكون محورا فى التحقيقات التابعة.

ويرى خبراء ان موقف اليابان الرسمي تجاه الافصاح عن المعلومات حول حادث التسرب الاشعاعي يمثل احد المخاطر الرئيسية على سلامة محطات الطاقة النووية. وهذا الموقف له ما يبرره فى نظر هؤلاء الخبراء "فى ظل عدم كفاية الإشراف على المحطات النووية وعدم وجود التشريعات ذات الصلة " على النقيض من فرنسا الدولة الرائدة في الطاقة النووية في العالم.

وتعد فرنسا ثانى اكبر منتج للطاقة النووية فى العالم بعد الولايات المتحدة باجمالى 58 مفاعل نووى و 78 بالمائة من الطاقة الكهربائية المولدة فى البلاد . وترتكز صناعة الطاقة النووية الفرنسية على نظام ادارى وتشريعى قائم على أساس مبدأ الشفافية فى المعلومات.

تأسست هيئة السلامة النووية للحكومة الفرنسية في أوائل الستينيات من القرن الماضي وتكون مسؤولياتها الرئيسية وضع مبادئ السلامة النووية والاشراف على سلامة وتشغيل المنشآت النووية, أى بمعنى ادق هى "شرطة "المنشآت النووية .

وبعد تزايد حجم النفايات المشعة مع تطور صناعة الطاقة النووية, انشأت فرنسا في عام 1991 هيئة لادارة النفايات المشعة بموجب قانون, وهى هيئة مستقلة تماما عن وحدات إنتاج النفايات ومسؤولة عن إدارة النفايات المشعة في فرنسا على المدى الطويل.

وفي عام 2002، اعادت البلد الاوربى تنظيم هيئة السلامة النووية لتصبح مسؤولة ايضا عن صياغة السياسات الحكومية ووضع اللوائح وتنفيذها. وتعمل هذه الهيئة الحكومية على الاشراف على محطات الطاقة النووية , ولا تقتصر مسؤوليتها على مراقبة السلامة النووية فقط , وانما تطلع الجماهير على الوضع فى المحطات باستمرار.

ومنذ عام 2003، جرت أكثر من 250 مناقشة بين الجماهير والبرلمان حول تشريعات الطاقة وعلى اساس هذه المناقشات اصدرت الحكومة الفرنسية ورقة بيضاء للطاقة وصدرت فى عام 2005 سلسلة من سياسات الطاقة . وفى عام 2006 , صدر قانون شفافية المعلومات وسلامة الطاقة النووية . وكل هذه التشريعات يمكن ان تخفف من مخاوف الجمهور بشأن سلامة المنشآت النووية.

وعملت شركة الكهرباء الفرنسية , المشغل الوحيد للطاقة النووية في فرنسا, بنشاط على توسيع الاتصال مع الجماهير . وتقوم محطات الطاقة النووية بالتواصل المنتظم مع جميع وسائل الاعلام والهيئات المحلية المختلفة وترويج كل ما من شأنه ان يبدد مخاوف الجماهير بشأن الطاقة النووية من اوراق دعاية الى نشرات توعية , فضلا عن تنظيم زيارات منتظمة لحوالي 100 الف زائر سنويا لمحطات الطاقة النووية في جميع أنحاء الدولة.