قراءة أولية لأجندة "الدورتين": أبعاد ومرامي تعديل قانون الانتخاب الصيني؟

ستنعقد الدورة الثالثة للمجلس الوطني الحادي عشر لنواب الشعب في اليوم الـ5 من مارس المقبل، حيث تناقش فيها مسودة تعديل قانون الانتخاب للمجلس الوطني لنواب الشعب، وقد تحول هذا التعديل المرتقب إلى نقطة بارزة مثيرة للانتباه، فضلا عن مناقشة تقرير أعمال الحكومة وتقرير أعمال اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب وغيرها من التقارير الستة الروتنية.

وتشير مسودة تعديل قانون الانتخاب إلى أن تطبيق انتخاب نواب الشعب في المناطق الحضرية والريفية بنسبة موحدة من عدد السكان يهدف إلي تعزيز شمول ومساواة التمثيل وضمان أن يكون أفراد الشعب الصيني سادة بلادهم.

وإذا أجيزت هذه المسودة خلال هذه الدورة فسيشهد السكان في المناطق الحضرية والريفية حقبةً جديدة يتمتعون فيها حقوق تصويت متساوية، مما يعد خطوة مهمة في عملية تطور الديمقراطية الصينية، ويرمز إلى مزيد من تحقيق المساواة بين سكان الأرياف والحضر في التصويت والحقوق السياسية، وهو في صالح تقدم المزارعين نحو التمتع الكامل بحقوق متساوية مع سكان المناطق الحضرية، ويعزز تحقيقا شاملا لمبدأ المساواة الذي قرره الدستور الصيني.

وكان قانون الانتخاب الحالي قد صدر في عام 1953 حيث يوجد اختلاف في عدد السكان الذين يمثلهم كل ممثل بين المناطق الحضرية والريفية، ونضرب مثلا بانتخاب نواب الشعب للمجلس الوطني مثلا، فيمثل ممثل واحد 800 ألف شخص في كل مقاطعة، ويمثل ممثل واحد 100 ألف شخص في البلديات والمدن الرئيسية التي يتجاوز عدد سكانها 500 ألف نسمة. وبعد ذلك أدخلت عليه عدة تعديلات حتى حُددت نسبة عدد السكان الذين يمثلهم كل ممثل في المناطق الريفية والحضرية بـ4:1.

وظل حق المواطنين في التصويت يعتبر أساسا هاما لنيل حقوقهم الأساسية الأخرى باعتباره حقهم السياسي الأساسي، وكثيرا ما تعتبر ترتيبات نظام حق التصويت نافذة للسياسة الديمقراطية الوطنية.