قراءة أولية لأجندة "الدورتين": الصين تبذل جهودا لتحويل نمط النمو الاقتصادي

ستعقد "الدورتان" أي الدورة الثالثة للمجلس الوطني الحادي عشر لنواب الشعب والدورة الثالثة للمؤتمر الاستشاري السياسي الحادي عشر للشعب الصيني بعد عيد الربيع التقليدي الصيني. حقق الاقتصاد الصيني في عام 2009، نموا على شكل "V" في ظل الأزمة المالية العالمية ويجعل ذلك "الدورتين" اللتين تعتبران حدثين سياسيين واجتماعيين وطنيين، تجذبان انتباها واهتماما خارجيا أكثر.

ووفقا لجدول أعمال الدورات السابقة فيتوقع أن يتم إبّان "الدورتين" استعراض التجارب التي تراكمت لدي الصين خلال تحقيق النمو الاقتصادي والاستفادة منها، وفي الوقت نفسه يعلن عن أهداف التنمية لعام 2010، وخطوات لتحقيقها.

وأهم شيء، لن تنغمس الصين في تفاصيل نتائج حققتها في الماضي وحولتها إلى أكبر دولة مصدرة وكذلك امكانية أن تصبح ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وإنما ستركز اجتماعات الدورتين على عملية تحويل النمو الاقتصادي التي بدأت أعمالها تدريجيا وهي مسألة مسيرة تهتم بتحقيق نمو سريع نسبيا خلال عقد بل حتى عقود مقبلة. ولأهمية هذه القضايا ستكون اجتماعات "الدورتين" في بؤرة اهتمام الرأي العام.

وتبين الاحصاءات أن نسبة إسهام صادرات الصين في اجمالي الناتج المحلي لعام 2009 تراجعت إلى ناقص 3.9 نقطة مؤية، وهي مرة أولى حققت فيها الصين نموا سالبا في الصادرات، وقد تحقق ذلك في ظل سياسة التحفيز التي انتهجتها الحكومة الصينية.

ومواكبة لتنمية الاقتصاد الصيني، فمن المؤكد أن تضعف تدرجيا القوة الدافعة للأسواق الخارجية في النمو الاقتصادي. وفي حين تواجه الصين كثيرا من التحديات بسبب الارتفاع المستمر لتكلفة القوة العاملة والعديد من العوامل الأخرى ، وتغير نمط الانتاج والاستهلاك في الاقتصاد الأمريكي والأوربي الناتج عن الأزمة المالية، وعدد متزايد من الخلافات التجارية، فقد ذهب العصر الذي يدعو إلى الصادرات بلا رجعة.

وفي ظل انخفاض الصادرات الناتج عن ضعف الطلب الخارجي لعام 2009، أصبح الاستثمار عاملا مهما مساهما في تنمية الاقتصاد الصيني، وسيستمر في اداء دور مهم خلال عام 2010. ولكن لا يمكن للاستثمار العالي الكثافة أن يكون استراتيجية طويلة الأمد وذلك لأن تحفيزه للنمو الاقتصادي غير مستدام.

وكما قال رئيس الصيني هو جين تاو فإن أثر الأزمة المالية العالمية إزاء الاقتصاد الصيني سيكون أثره في النمو الاقتصادي ظاهريا، ولكن في الواقع سيكون أثره في نمط النمو الاقتصادي.

ومن المهم أنه يجب تحويل نمط النمو على أساس حل مشكلة نقص الاستهلاك الذي ظل الاقتصاد الصيني يعاني منه زمنا طويلا، واسراع توليد قوة دافعة داخلية للنمو الاقتصادي حيث يتم تنشيط السوق الوطنية التي بها 1.3 مليار نسمة عن طريق تسريع خطوات تحضر المناطق الريفية، وتعديل توزيع الدخل الوطني، وتكامل آلية التأمينات الاجتماعية، ارتفاع نسبة قطاع الخدمات في القطاعات الثلاثة الصينية.