قراءة أولية لأجندة "الدورتين": الصين تبذل جهودا لتحويل نمط النمو الاقتصادي

بفضل تنفيذ سياسة الاصلاح والانفتاح في الصين على مدى ثلاثين سنة تجاوز نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي 3000 دولار في عام 2008، و سوف يلاحظ أن الطلب الوطني على الاستهلاك سيشهد ارتفاعا حادا بعد تجاوزه هذه العتبة وفقا للتجارب التاريخية للدول المتقدمة. وخلال عملية مواجهة الصين الأزمة المالية العالمية في عام 2009، ساهم طلب الاستهلاك في النمو الاقتصادي بنسبة 4.6 نقطة مؤية، وسجل رقما قياسيا خلال عقد.

وفضلا عن ذلك، فبالنسبة إلى الصادرات والاستثمار اللذان يلعبان دورا في زيادة اجمالي الناتج المحلي، يعتبر تحويل نمط النمو الاقتصادي مهما وملحا.

وأصبحت كيفية تحويل هيكل المنتجات المصدرة، وتغيير صورة "صنع في الصين" غير المتقدمة في الخارج طريقا لا بد من أن تعبرها الصين للتحول من دولة تجارية كبيرة إلى دول تجارية قوية.

وفي مجال الاستثمار، يجب على الصين ألا تحترس مما يسببه الإفراط في الاستثمار من مخاطر اقتصادية فحسب، بل تدفع اصلاح الصناعات الاحتكارية، وتبذل جهودا لرفع فعالية الاستثمار وتسريع اصلاح الصناعات الوطنية خاصة قطاع الخدمات وتوجيه تدفق رأس المال الخاص وتشجيع مبادرات القطاع الخاص.

وعلى كل حال، فهناك كثير من الجهود التي يجب على الصين أن تبذلها لتحقيق الابتكار العلمي والتكنولوجي والمؤسسي واكمال تحويل النمط الاقتصادي والذي يحتاج إلى بدء اصلاح جديد شامل لكافة المجالات، ولا تخفى علينا صعوبات تحقيق ذلك ولكن مستقبله سيكون جديرا بالتطلع إليه.

 

 

شبكة الصين / 22 فبراير 2010 /