مقالة: تغير هائل يطرأ على الصين الديمقراطية خلال السنوات الستين: عصر السلطة، دع الديمقراطية تثرى الصين

يبدو ان احترام التعبير عن المصالح الشرعية يحتاج الى سعة صدر المسؤولين الرئيسيين فى الحكومة. فحلت حادث بى اكس فى مدينة شيامن بسلاسة؛ وعولجت حادث العربة المغنطيسية المعلقة فى شانغهاى معالجة باردة؛ واجرى امين لجنة الحزب فى بلدية تشونغتشينغ بوه شى لاى الحوار المباشر مع سائقى سيارات الاجرة لحل حادثة الاضراب. ويرى الناس اكثر تشاجرا بين الحكومة وابناء الشعب دائما، وذلك ليس الا نزاع بعد اصطدام الحقوق والمصالح بالسلطة. اشار الخبير لى يونغ تشونغ فى مكافحة الفساد الى ان النظام الاقتصادى تحول الى توجهه نحو السوق بشكل عام بعد 30 سنة من الاصلاح والانفتاح، ولكن السلطات ووحدات العمل المحلية غير القليلة لم تعد تتوصل بعد الى ان يتفق المطلب الذى قدمه تقرير صادر عن لجنة الحزب المركزية السابعة عشرة مع الارتفاع المتواصل لمبادرة الشعب فى مشاركته فى الشؤون السياسية فى مجال اصلاح الهيكل السياسى/ لذا فان عقدة بعض التناقضات الاجتماعية فى الوقت الحاضر تتجسد اكثر فاكثر فى تخلف تمثيلية السلطة عن وعى الشعب المتنامى لحقوقه ومصالحه فى السلطات ووحدات العمل المحلية غير القليلة.

تنطلق اسباب الاعمال المتعددة لحماية الحقوق دائما من الاستياء من تداول السلطة، مما ادى الى انفجار غير مطلوب من جراء عدم وجود قنوات حماية الحقوق والمصالح الخاصة، على نحو اسلس، وعدم رضا السلطة عن تعبير الجمهور عن مصالحهم، حتى كبحهم وضربهم. اشار البروفيسور يو كه بينغ الى ان // بعض الكوادر عندما رأوا توتر العلاقات بين الكوادر والجماهير، يعتقدون ببساطة ان الية الاستقرار الاجتماعى اصيبت بمشكلة ام لا؟ ولكن، الحقيقة ان السبب الجذرى هو ان العلاقات بين المواطنين والسياسة لها صلة بسلاسة الطريق السالك لمشاركة المواطنين فى الشؤون السياسية ام الا، وتمتع الحكومة بالثقة العامة ام لا، وذلك يحتاج الى الديمقراطية.

التوجه نحو خير المعالجة: قارب المعالجة بالقانون يحمل عليه الديمقراطية

ان اقسى احد الدروس المأخوذة من // الثورة الثقافية// خلال السنوات العشر هو ان عددا لا يعد ولا يحصى من المواطنين، حتى رئيس الدولة تعرضوا للاضطهاد غير الشرعى. فلخص القانونى الصينى جيانغ بينغ تطور المعالجة بالقانون فى 4 مراحل: برغماتية، وعدمية، وتجريبية بلاضافة الى مرحلة ادارة الدولة بالقانون. هذا وقد ابتدأت المرحلة البرغماتية للقانون من تأسيس الصين الجديدة الى بدء الثورة الثقافية، استخدم القانون الذى وضعه القادة رئيسيا كاداة للحكم، يمكن استخدامه اذا كان متفقا معه، ويمكن تجاهله اذا كان غير متفق معه. ثمن المرحلة العدمية خلال فترة الثورة الثقافية، حيث اليت كافة القوانين، ولم تبق اجهزة الامن، والنيابة، والمحاكم الشعبية، و//عبارة واحدة للزعيم تعادل عشرة الاف عبارة//. ابتدأت المرحلة الثالثة من بدء الاصلاح فى عام 1978، وهى خاضعة للمرحلة التجريبية القانونية، طرح دنغ شياو بينغ وجوب الاستناد بالقانون. وفى ذلك الوقت، لم يتم وضع القانون وفقا للموضة المطلوبة، بل وضع القانون باستخدام التجربة. واخيرا، ارتفعت المعالجة بالقانون الى مرحلة ادارة الدولة بالقانون ضمن استراتيجية ادارة الحكم.

اخذ النظام القانونى الاشتراكى ذو الخصائص الصينية شكله اولى، وتم تحديد موقع القانون وثقته تدريجيا، وتشكلت روح المعالجة بالقانون بسرعة فى المجتمع كله. يدل التاريخ على ضرورة خرق حقوق ابناء الشعب ومصالحهم كما يشاء باسم المصالح العمومية حتى الغاء هذا الاسم بدون وجود الحكومة القوية التى يكبحها القضاء.

كما اشار البروفيسور يو كه بينغ الى انه // من المحتمل تجريد المواطنين من الحقوق الديمقراطية فى كل لحظة بدون وجود المعالجة بالقانون، ومن المحتمل ان تخرب مشاركة المواطينين فى الشؤون السياسية الاستقرار الاجتماعى، ومن المحتمل ان تفقد العملية الديمقراطية السيطرة على النظام العام. ان الاهمية الجوهرية للمعالجة بالقانون هى صيرورة الدستور والقانون الى اعلى ثقة فى الحياة العمومية. واى شخص واية منظمة لا بد من ان تتحرك فى حدود الدستور والقانون، ومن الضرورى ان تتبع ثقة القانون، والكل امام القانون سواء. وان مثل هذا النوع من المعالجة بالقانون لا يمكن تنفيذها حقيقة الا تحت الشروط السياسية الديمقراطية. لذا فانالمعنى الحقيقى للمعالجة بالقانون يتركز فى الديمقراطية. / صحيفة الشعب اليومية اونلاين/

 

شبكة الصين /31  أغسطس 2009 /