أهم الموضوعات/الصين (مقالة خاصة): نحو فهم منهجي للارقام الصادرة عن تقرير العمل الحكومي لرئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو

" وستتمكن البلاد من الحفاظ على حجم القروض الجديدة ، فلا يكون ذلك منخفضا ومن المتوقع ان يزيد عن قدر يتراوح بين 3 تريليونات و4 تريليونات يوان ، المتوسط السنوي قبل الازمة المالية العالمية" ، حسبما أفاد ليان بينغ، الخبير الاقتصادي البارز في بنك المواصلات الصيني مؤكدا ان ذلك بإمكانه سد طلبات السوق مطالبا بعدم القلق في هذا الصدد.

-- 900 مليار يوان: تخفيض قدر العجز مع الحفاظ على النشاط ..

ذكر تقرير العمل الحكومي ان العجز المالي تم تحديده عند 900 مليار يوان في عام 2011، بانخفاض مقارنة مع 1.05 تريليون يوان في عام 2010، وذلك في اشارة على ان البلاد ستخفف توسيع السياسات المالية في العام الحالي، وفقا لما قاله جيا كانغ عضو المجلس الوطني لنواب الشعب، مضيفا ان اقتصاد البلاد شهد المزيد من المرونة وحافظ على اتجاه النمو المستمر مقارنة بالسنوات الماضية حيث عاني من تأثيرات الازمة المالية العالمية، وفي هذه الخلفية ستكبح البلاد توسيع السياسات المالية الايجابية ، ولكن مع بقاء هذه السياسات .

" ان الحفاظ على العجز بقدر ما تعود اسبابه إلى ان المراحل الباقية للمشروعات الممولة من الاستثمارات البالغة 4 تريليونات يوان والتي ضختها البلاد لحفز الاقتصاد لمواجهة الازمة المالية العالمية وبناء 10 ملايين وحدة من مساكن الضمان الاجتماعي وغيرها من مشروعات معيشة المواطنين، ما زالت تحتاج إلى الدعم المالي الحكومي ، وفقا لما قاله تشيان قوه يوي رئيس دائرة المالية لمقاطعة خنان وعضو المجلس الوطني لنواب الشعب.

واوضح وزير المالية الصيني شيه شيوي رن ان البلاد ستواصل تعزيز الاستثمارات في التعليم والزراعة والبناء الريفي ومعيشة الفلاحين والخدمات الطبية وبناء مساكن الضمان الاجتماعي في عام 2011.