أهم الموضوعات/الصين (مقالة خاصة): نحو فهم منهجي للارقام الصادرة عن تقرير العمل الحكومي لرئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو

بقلم أيمن جيانغ ده تشيون

بكين 11 مارس 2011 (شينخوا) 8% لنمو اجمالي الناتج المحلي ، 4% زيادة في مؤشر أسعار المستهلكين ، 9 ملايين شخص من الموظفين الجدد ، 900 مليار يوان من العجز المالي، و16% في نمو الكتلة النقدية بمفهومها الواسع......

أثارت هذه الارقام ، التي تضمنها تقرير رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو حول عمل الحكومة يوم 5 مارس الجاري في الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أثارت الاهتمام والمناقشات بين المشرعين الوطنيين، وسلطت الضوء على اتجاه التنمية الصينية في اول سنة من الخطة الخمسية الثانية عشرة ، وهو الحفاظ على استمرار واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية والمزيد من الاهتمام بالجودة والمنفعة للتنمية الاقتصادية وعدم ظهور الصعود والهبوط الكبيرين لاقتصاد البلاد .

-- 8% : الدولة تضع اجراءات لتنمية متزنة وهناك امكانية لتجاوز النتيجة النهائية الهدف المحدد..

8% مرة أخرى! هذه هي المرة السابعة التي تواصل فيها الحكومة الصينية تحديد الهدف المتوقع لنمو اجمالي الناتج المحلي بنسبة 8%، ولكن الرقم الواقعي لهذا النمو تجاوز الهدف المتوقع في هذه السنوات، اذ أنه في عام 2007، بلغت النسبة 11.4% مسجلة اعلى مستوى في السنوات الاخيرة، وحتى في عام 2008 حيث شهدت البلاد أشد التأثيرات الناجمة عن الازمة المالية العالمية وصل هذا الرقم إلى 9%.

" ان تحديد نمو اجمالي الناتج المحلي بنسبة 8% في اول سنة من الخطة الخمسية الثانية عشرة يظهر ان النمو السريع المستقر عامل ضروري للتنمية الصينية، وتعد سرعة النمو عنصرا مهما لتطور الصين ، تلك الدولة الكبيرة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، بيد ان الزيادة المفرطة ستؤدي إلى عدم استدامة التنمية" ، على ما قاله تشاو جيان تساي ، عمدة مدينة تشنغتشو حاضرة مقاطعة خنان في وسط الصين ، وهو عضو في المجلس الوطني لنواب الشعب.

واشار با شو سونغ، نائب مدير مكتب الدراسات المالية لمركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني، إلى انه من المتوقع ان تتجاوز النتيجة النهائية الهدف المحدد لتتراوح بين 9% و10%.

وقال ليو وي شينغ، عضو المجلس الوطني لنواب الشعب، ان اقتصاد البلاد سيحافظ على تنمية مستقرة في عام 2011، اول سنة في الخطة الخمسية الثانية عشرة، حيث تشهد مقاطعات البلاد تنفيذا جاريا للعديد من المشروعات الجديدة وزيادة الاستثمار في مساكن الضمان الاجتماعي وغيرها من مجالات معيشة المواطنين وتوسيع الطلب المحلي ، " من هذه الناحية تبدو الزيادة ب 8% توقعا متحفظا وذلك في اشارة الى أن البلاد تبدو مستقرة في وضع سياسات التنمية."

ولفت قوه سونغ هاي، البروفيسور في جامعة شاندونغ الاقتصادية وعضو المؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى، إلى ان تحديد مستوى نمو اجمالي الناتج المحلي بنسبة 8% يهدف إلى توفير مجال أرحب لتعديل الهيكل الاقتصادي وتحويل نمط التنمية الاقتصادية ، " وبرغم ان البلاد شهدت تجاوز النمو الواقعي لاجمالي الناتج المحلي عن الهدف المتوقع خلال فترة الخطة الخمسية الحادية عشرة، إلا ان تعديل الهيكل الاقتصادي لا يزال يحتاج إلى المزيد من التعزيز والتعميم. ولا سبيل إلى دفع تعديل الهيكل الاقتصادي وتعزيز استدامة ومرونة وحيوية التنمية الاقتصادية إلا بتحقيق الزيادة المستقرة في هذا النمو."

" اخذت في الاعتبار مخاطر قد تظهر على التنمية اثناء عملية تحديد هدف النمو في العام الحالي "، هذا ما قاله لي قن، عضو المجلس الوطني لنواب الشعب والمدير التنفيذي لمجموعة شينفي لانتاج الاجهزة المنزلية ، معتقدا انه بالاضافة إلى التفاؤل بوضع التنمية الاقتصادية ، فمن اللازم الاهتمام بتفادي انواع من المخاطر في السوق العالمي بسبب معدل البطالة المرتفع في الدول المتقدمة والنظام المالي الهش فيها وازمة الديون السيادية الاوروبية التي يصعب تهدئتها وغيرها من العناصر التي تحدث الضغوط على التنمية." ويجب علينا ان نواجهها بجد ولا يجوز ابدا ان نسهو ونغفل ازاءها ."

-- 4%: التضخم الذي يمكن التحكم فيه ولا يحدث التضخم الخبيث ..

ستعمل الحكومة الصينية على الحفاظ على زيادة مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4% في العام الحالي، بزيادة نقطة مئوية واحدة عن 3% المطروحة في عام 2010، وبزيادة 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالرقم الحقيقي في العام المنصرم.

" هذا يظهر ان وضع اسعار السلع الاستهلاكية معقد في الوقت الراهن ." حسبما قال شن سونغ تشنغ مدير دائرة الاحصاء والتحقيق في بنك الشعب الصيني وعضو المجلس الوطني لنواب الشعب، مشيرا الى أن البلاد ستشهد وضعا قاسيا لاسعار السلع الاستهلاكية جراء الجفاف الشديد في مناطق المحاصيل الزراعية وارتفاع التكاليف الناجم عن النقص في الايدي العاملة وطوفان السيولة في السوق العالمي بسبب سياسة التيسير الكمي التي تتخذها الولايات المتحدة وغيرها من الدول، بالاضافة إلى الزيادة المستمرة في اسعار السلع بمقدار كبير مثل النفط.