من "الحفاظ على النمو" إلى "تثبيت النمو"..

وقد أولى مؤتمر العمل الاقتصادي قطاع العقارات اهتماما بالغا، وطالب بزيادة المعروض من المساكن التجارية العادية لدعم السكان في شراء المساكن بمبادرتهم الذاتية ولتحسين ظروف السكن؛ كما اقترح زيادة بناء المساكن ذات الإيجارات المنخفضة وغيرها من مساكن الضمان الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، أكد مجلس الدولة، في مؤتمره التنفيذي الذي عقد عقب مؤتمر العمل الاقتصادي، زيادة المعروض من قطع الأرض المخصصة لبناء المساكن التجارية العادية المتوسطة والاقتصادية، وذات المساحات المتوسطة والصغيرة والمساكن العامة للإيجار، للسيطرة على الارتفاع السريع لأسعار العقارات.

لفترة طويلة ظل مستوى الضمان الاجتماعي المنخفض من العناصر التي تقيد استهلاك الصينيين. اقترح المؤتمر زيادة معونة الضمان الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المنخفض، ورفع الحد الأدنى للضمان في المدن والأرياف، وزيادة المعاش الأساسي للمتقاعدين في الشركات، وزيادة المعونة الخاصة لبعض المواطنين. في عام 2009، خصصت الميزانية المركزية 14ر716 مليار يوان لقطاعات الزراعة والريف والفلاحين، وخصصت 463ر728 مليار يوان للتعليم والعلاج الطبي والصحة والضمان الاجتماعي والتشغيل ومساكن الضمان الاجتماعي والثقافة وغيرها من القطاعات ذات الصلة المباشرة بمعيشة جماهير الشعب. وستواصل السياسة المالية الإيجابية في عام 2010 التركيز على تعزيز الدعم والضمان للمجالات المتعلقة بمعيشة الشعب والقضايا الاجتماعية الأخرى.

السوق الريفية هي الجبهة الرئيسية لتوسيع الطلب المحلي. لهذا سوف تستمر سياسة بيع الأجهزة الكهربائية بالأسعار التفضيلية في الريف. حسب البيانات الحكومية، تم بيع أكثر من 30 مليون جهاز كهربائي في إطار هذه السياسة في كل الصين سنة 2009، وبلغ حجم المبيعات قرابة 60 مليار يوان. إضافة إلى ذلك، أدرج مؤتمر العمل الاقتصادي للجنة الحزب المركزية "التحول الحضري" على جدول أعمال توسيع الطلب المحلي لتنمية السوق الريفية. واعتبر "توظيف سكان الريف المنتقلين إلى الحضر الذين تتوفر فيهم الشروط، وتسجيل إقامتهم في الحضر، وتخفيف القيود على تسجيل الإقامة في المدن المتوسطة والصغيرة والبلدات عملا هاما يدفع التحول الحضري". يرى تشو باو ليانغ، كبير الاقتصاديين بقسم التنبؤات الاقتصادية في مركز الدولة للمعلومات، أن "الإسراع في التحول الحضري وجعل المزيد من العمال الفلاحين مواطنين حضريين، سيساهم في حل مشكلة الفجوة بين الحضر والريف، وزيادة دخل الفلاحين، وحفز زيادة الاستهلاك، وتعزيز الدافع للتنمية الاقتصادية."

ولكن البروفيسور يوي يي هونغ، الأستاذ بكلية الاقتصاد الصناعي بجامعة فودان، يرى أن أفضل وسيلة لتوسيع الطلب المحلي هي رفع نقطة بدء لدفع ضريبة دخل الفرد. ويرى أن سياسة بيع السيارات والأجهزة الكهربائية بالأسعار التفضيلية في الريف وسياسة تجديد البضائع المستعملة بالأسعار التفضيلية وغيرهما من السياسات التفضيلية ليست حلا نهائيا، وأن مساعدة الفئات والقطاعات الأقل حظا من عائد ضريبة دخل الفرد لا يؤدي إلى عدم المساواة فقط، بل يحدث أثرا سلبيا على توزيع الموارد وتعديل الهياكل أيضا.