من "الحفاظ على النمو" إلى "تثبيت النمو"..

وفقا للميزانية المالية التي رفعتها لجنة الدولة للتنمية والإصلاح إلى مجلس الدولة، في عام 2010، ستواصل الحكومات المحلية التمتع بصلاحية إصدار السندات الحكومية بعد إصدار سندات قيمتها 200 مليار يوان عام 2009؛ كما سيستمر "العجز المرتفع" في الميزانية المركزية، إذ قد يزيد العجز عن عام 2009 الذي بلغ العجز فيه 950 مليار يوان؛ وتتوقع هيئات الائتمان الكبرى أن يتراوح حجم زيادة الإقراض في عام 2010 بين 6 و8 تريليونات يوان.

في الوقت نفسه، أُدخِلت تعديلات بسيطة على السياسة المالية والنقدية. ففي ما يتعلق بالسياسة المالية، شدد المؤتمر على أن تركز السياسة المالية لعام 2010 على زيادة الاستثمارات في مجالات تحسين معيشة المواطنين مع الحفاظ على "زيادة الاستثمارات بمعدل ملائم" و"إكمال المشروعات القائمة، والسيطرة الصارمة على المشروعات الجديدة"؛ أما في السياسة النقدية، فطالب بضرورة السيطرة على زيادة الائتمان حسب تغيرات الوضع الاقتصادي في داخل الصين وخارجها، وهذا يعني أن حجم الائتمان سيزداد بمعدل غير كبير. هذه التعديلات البسيطة على السياسة المالية والنقدية تتفق مع تقدير تساو يوان تشنغ، كبير الاقتصاديين في شركة بنك الصين الدولية القابضة المحدودة، إذ يرى هذا الخبير الاقتصادي "إدخال تعديلات على السياسة الكلية لعام 2010، بشرط أن لا تكون التعديلات كبيرة، وأن تتواصل السياسة المالية الإيجابية مع التعديل التدريجي للسياسة النقدية المرنة إلى سياسة نقدية معتدلة لخدمة إعادة الهيكلة.

إضافة إلى ذلك، تنظر الصين باهتمام لإلغاء سياسة التحفيز الاقتصادي. إذ قرر المؤتمر التنفيذي لمجلس الدولة، الذي عقد في الثلث الثاني من ديسمبر 2009، إعادة تنفيذ سياسة الإعفاء من رسم البيع للمتنازل عن مسكنه الذي مرت خمس سنوات على شرائه، علما بأن المدة قٌللت إلى سنتين في عام 2009، ورفع معدل ضريبة الشراء على السيارات ذات المحرك سعة 6ر1 ليتر أو أقل من 5% إلى 5ر7% (كان متوسط الضريبة 10%) لتقليل نسبة الخصم التفضيلي. هذا يوضح أن الحكومة المركزية تتخذ موقفا حذرا نسبيا من إلغاء سياسة التحفيز الاقتصادي.

 

الاهتمام بالتحول الحضري

على الرغم من تحقيق هدف نمو الاقتصاد بنسبة 8% وتجاوز معدل زيادة إجمالي مبيعات السلع الاستهلاكية بالمفرق 15%، مازالت نسبة مساهمة الاستهلاك في نمو الاقتصاد الصيني منخفضة. وفقا لبيانات مصلحة الدولة للإحصاء، في التسعة شهور الأولى لسنة 2009، بلغت نسبة نمو الاقتصاد الصيني 7ر7%، ساهم فيها الاستثمار بنسبة 3ر7%، والاستهلاك بنسبة 4%، بينما كانت مساهمة التصدير سالب 6ر3%.

لكل ذلك، ظل توسيع الطلب المحلي محور التخطيط السياسي لمؤتمر العمل الاقتصادي للجنة الحزب المركزية، مع التأكيد على "التمسك بتوسيع الطلب المحلي بشكل عام والطلب الاستهلاكي بشكل خاص بوعي وبمبادرة ذاتية بشكل أكبر"، و"التمسك بالجمع بين تحسين معيشة المواطنين وتوسيع الطلب المحلي"، و"اتخاذ زيادة استهلاك السكان نقطة هامة لتوسيع الطلب المحلي" في عام 2010.

من أجل تعزيز قدرة السكان على الاستهلاك، يجب إزالة عقبة هامة، وهي الارتفاع السريع والمتواصل لأسعار العقارات، التي زادت في عام 2009 عن عام 2008 بنسبة أكثر من 20%. وقد أشار ((الكتاب الاقتصادي الأزرق)) لعام 2010، الذي أصدرته الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إلى أن النسبة بين أسعار العقارات ودخل السكان في الصين تجاوزت أقصى حد مقبول، وأن 85% من الأسر الصينية ليس في وسعها شراء المسكن. كما أشار الكتاب إلى أن "تعتمد أسعار العقارات رئيسيا على عزمة الحكومة وإجراءاتها للسيطرة "، وسوف تحدد الحكومة مبيعات العقارات ومستوى أسعارها في عام 2010.