من "الحفاظ على النمو" إلى "تثبيت النمو"..

لو رو تساي

مع إنجاز هدف تحقيق معدل النمو الاقتصادي الذي حددته الحكومة الصينية لعام 2009، وهو 8%، حدد مؤتمر العمل الاقتصادي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، الذي عقد في الفترة من الخامس إلى السابع من ديسمبر 2009، السياسة الاقتصادية للصين خلال 2010.

 

تعديلات بسيطة على السياسة المالية والنقدية

قبل انعقاد المؤتمر، كانت أخبار التعديلات التي تعتزم الحكومة إدخالها على السياسات المالية والنقدية محور اهتمام المعنيين. كان كثير من المتخصصين يرى أن السياسة النقدية سوف تُلغى عاجلا أو آجلا لمواجهة ضغط ارتفاع أسعار الأصول. ولكن الملاحظ هو أنه عندما أصبحت سياسة التنسيق والسيطرة الكلية الصينية المرنة ازدهر الاقتصاد، وعندما كانت صارمة انكمش الاقتصاد، فظل سؤال "متى وكيف تلغى السياسة ".

كانت إجابة مؤتمر العمل الاقتصادي هي "الحفاظ على استمرارية واستقرار سياسة الاقتصاد الكلي، ومواصلة تنفيذ السياسة المالية الإيجابية والسياسة النقدية المرنة نسبيا".

وقد جاء قرار مواصلة تنفيذ السياسة المالية والنقدية لعام 2009 على أساس تقدير الوضع الاقتصادي في العالم وفي الصين، وعلى اعتبار أن "أساس الانتعاش الاقتصادي غير ثابت". حلل المؤتمر أعراض الانتعاش الاقتصادي غير الثابتة: في داخل الصين، تزداد صعوبات الحفاظ على التنمية الاقتصادية المستقرة والسريعة نسبيا ودفع تحويل نمط التنمية الاقتصادية وتعديل الهيكل الاقتصادي، وضعف الدافع الداخلي للانتعاش الاقتصادي، وبروز التناقضات الهيكلية، وعدم ثبات الأساس الزراعي، وصعوبة ظروف التوظيف؛ وفي خارج الصين، عدم ثبات أساس الانتعاش الاقتصادي العالمي، وعدم اختفاء آثار الأزمة المالية العالمية، وزيادة التحديات الاقتصادية العالمية.

في 16 نوفمبر 2009، أصدر مركز الدولة للمعلومات بيانا أشار فيه إلى أن التحديات الواقعية الناتجة عن التضخم المالي في الصين لم تكن خطيرة، ومن المتوقع أن لا يرتفع مستوى الأسعار الكلي بمعدل كبير، وأن تبلغ نسبة التضخم المالي حوالي 5ر2% في عام 2010. لذلك، اقترح البيان الاستمرار في تنفيذ السياسة النقدية المرنة نسبيا في عام 2010، لأن التسرع في إلغاء السياسة المرنة قد يُضعف بشدة، الثقة في السوق التي مازالت ضعيفة، وقد يؤدي إلى التراجع، بل الانكماش الاقتصادي على المدى الطويل.

في عام 2009، بلغ إجمالي استثمارات الحكومة المركزية 908 مليارات يوان، وبلغ إجمالي تخفيض الضرائب الجزئي على الشركات والأفراد حوالي 550 مليار يوان، وزاد الإقراض قرابة 10 تريليونات يوان.