(3) زيادة دخل السكان بكل وسيلة ممكنة. في سبيل التوصل إلى استمتاع جميع أبناء الشعب بثمار التنمية، من الضروري أن يتم تعميق إصلاح نظام توزيع الدخل، والعمل على تحقيق التزامن بين زيادة دخل السكان والتنمية الاقتصادية وبين زيادة أجور العمل وارتفاع إنتاجية العمل، لرفع نسبة دخل السكان في توزيع الدخل القومي، ورفع نسبة أجور العمل في التوزيع الأولي. ويجب الاهتمام بالفاعلية والإنصاف سوية في أثناء كلا التوزيع الأولي وإعادة التوزيع، وإيلاء المزيد من الاهتمام للإنصاف في أثناء إعادة التوزيع. ويجب إكمال وتحسين آلية التوزيع الأولي التي تقضي بالمشاركة في التوزيع حسب المساهمات لعوامل الإنتاج المتمثلة في العمل والرأسمال والتقنية والإدارة، والتعجيل بإكمال آلية التنسيق لإعادة التوزيع التي تتبنى الضرائب والضمان الاجتماعي ونقل الدفع كالأساليب الرئيسية. وينبغي تعميق إصلاح نظام الرواتب في المؤسسات الاقتصادية وغير الاقتصادية والدوائر الحكومية، وتنفيذ نظام تحديد الأجور من خلال المشاورات الجماعية في المؤسسات الاقتصادية لحماية المدخول من العمل. ويجب زيادة دخل السكان من الممتلكات من خلال قنوات متعددة. ويجب معايرة ترتيبات توزيع الدخل، وحماية الدخل الشرعي، وزيادة دخل ذوي الدخل المنخفض، وتعديل الدخل المفرط في الارتفاع، وإلغاء الدخل غير الشرعي.
(4) التخطيط الموحد لدفع بناء نظام الضمان الاجتماعي في الحضر والريف. إن الضمان الاجتماعي نظام أساسي يكفل بمعيشة الشعب ويعدل التوزيع الاجتماعي. وعليه، ينبغي إنجاز بناء نظام الضمان الاجتماعي الذي يغطي سكان الحضر والريف على نحو شامل مع اتخاذ تعزيز إنصافه ومطابقته مع حالة الارتحال وضمان استدامته كالحلقة الجوهرية، متمسكا بمبادئ التغطية الكاملة وتأمين الضمان الأساسي وتعددية المستويات وقابلية الاستدامة لهذا النظام. ويجب إصلاح وإكمال نظام التأمين الاجتماعي في المؤسسات الاقتصادية وغير الاقتصادية والدوائر الحكومية، وتمشيط نظام التأمين الأساسي ضد الشيخوخة ونظام التأمين الطبي الأساسي لسكان الحضر والريف، وضمان أموال الحسابات الفردية للتأمين ضد الشيخوخة بالتدريج، لتحقيق التخطيط الموحد الوطني لمعاشات التقاعد الأساسية، وإنشاء آلية لتحديد شروط الضمان الاجتماعي التي تأخذ مختلف فئات المجتمع بعين الاعتبار وأخرى لتعديلها العادي. ويجب تنويع قنوات تدبير أموال الضمان الاجتماعي، وإنشاء نظام لإدارة الاستثمارات من أموال الضمان الاجتماعي لضمان سلامة هذه الأموال والحفاظ على قيمتها وزيادتها. ويجب إكمال وتحسين نظام الإغاثة والمساعدة الاجتماعية، وإكمال نظام الرعاية الاجتماعية، ودعم تنمية الأعمال الخيرية، وإتقان أعمال المؤاساة والمعونة وتهيئة معيشة عائلات الشهداء والعسكريين والجنود المسرحين المعوقين. وينبغي إنشاء نظام للإسكان يجمع بين التوزيع السوقي والضمان الحكومي، وتعزيز بناء وإدارة مشروعات الوحدات السكنية لتأمين الإسكان وذلك لتلبية الاحتياجات الأساسية للعائلات المحتاجة. ويجب التمسك بسياسة الدولة الأساسية الخاصة بالمساواة بين الجنسين، وضمان الحقوق والمصالح المشروعة للنساء والأطفال. ويجب اتخاذ إجراءات إيجابية لمواجهة مشكلة الشيخوخة السكانية، وتطوير الأعمال والصناعات الخاصة لخدمة المسنين بقوة. ويجب إكمال نظام الضمان الاجتماعي والخدمات لصالح المعاقين من أجل ضمان حقوقهم ومصالحهم فعليا؛ وإكمال نظام ممارسة أعمال الضمان الاجتماعي والإشراف عليها، وإيجاد منظومة خدمات أسهل وأسرع.
(5) رفع المستوى الصحي للشعب. إن الصحة هي المطلب الحتمي لدفع تنمية الإنسان الشاملة. فيجب التمسك باتجاه خدمة صحة الشعب، والإصرار على وضع الوقاية في المقام الأول، واعتبار الريف مركز ثقل، والاهتمام بالطب التقليدي الصيني والطب الغربي في آن واحد، والتركيز على إدخال إصلاحات شاملة على مجالات الضمان الطبي والخدمات الطبية والصحة العامة وإمدادات الأدوية ونظام رقابتها، وإكمال وتحسين سياسة صحة المواطنين، وفقا لضمان الاحتياجات الأساسية وتقوية الوحدات القاعدية وإنشاء الآلية المعنية، من أجل تقديم خدمات مأمونة وفعالة ومتيسرة ورخيصة من الصحة العامة والعلاج الطبي الأساسي للجماهير. ويجب إكمال نظام الضمان الطبي الوطني، وإنشاء آلية الضمان والمعونة ضد الأمراض الخطيرة والكارثية، وتحسين آلية مواجهة الحوادث المفاجئة فيما يتعلق بالصحة العامة وآلية الوقاية والسيطرة على الأمراض الخطيرة. ويتعين توطيد نظام الأدوية الأساسية. ويجب إكمال شبكة الخدمات الطبية والصحية الريفية على المستويات الثلاثة ومنظومة الخدمات الصحية في المجمعات السكنية الحضرية، وتعميق إصلاح المستشفيات الحكومية، وتشجيع استثمار الأموال الاجتماعية في إدارة المؤسسات الطبية. ويجب دعم تنمية قضايا الطب الصيني التقليدي وصيدلته، والطب والأدوية الخاصة بالأقليات القومية. وينبغي تقوية الكفاءات الخدماتية للعاملين في مجال الطب والصحة، وتعزيز بناء الأخلاقيات الطبية. ويتعين إصلاح وإكمال وتحسين النظام والآلية حول مراقبة وإدارة سلامة الأغذية والأدوية. ويجب إجراء حملات صحية وطنية، لتعزيز صحة الشعب جسديا ونفسيا. ويجب التشبث بسياسة الدولة الأساسية لتنظيم الأسرة، ورفع نوعية المواليد الجدد، وإكمال وتحسين السياسة المعنية تدريجيا، مما يجعل عدد سكان بلادنا ينمو بشكل متوازن على المدى الطويل.
(6) تشديد الإدارة الاجتماعية وإبداع وسائلها. من أجل رفع المستوى العلمي للإدارة الاجتماعية، لا بد من تعزيز الإدارة الاجتماعية من حيث القانون والهيكل والآلية والقدرة وصفوف الأكفاء والمعلوماتية. ويجب تحسين أسلوب الحكومة في تقديم الخدمات العامة، وتعزيز بناء نظام الإدارة والخدمات الاجتماعية القاعدية، وتقوية الوظائف الخدماتية للمجمعات السكنية الحضرية والريفية، وتقوية وظائف ومسؤوليات المؤسسات الاقتصادية وغير الاقتصادية والمنظمات الشعبية في الإدارة والخدمات الاجتماعية، وتوجيه المنظمات الاجتماعية إلى تطور سليم ومنتظم، وإظهار الدور الأساسي للجماهير في المشاركة في الإدارة الاجتماعية بصورة كافية. ويجب إكمال وإبداع وسائل الإدارة والخدمات للسكان المتنقلين والفئات الخاصة. وينبغي المعالجة الصحيحة للتناقضات بين صفوف الشعب، وإنشاء وإكمال آلية حماية حقوق ومصالح الجماهير تحت إرشاد الحزب والحكومة، وإكمال وتحسين النظام الخاص بمعالجة رسائل الشكاوى، ونظام العمل القائم على أساس التفاعل بين الوساطة الشعبية والوساطة الإدارية والوساطة القضائية، مما يؤدي إلى تسليك ومعايرة قنوات تمكن الجماهير من التعبير عن مطالبهم وتنسيق الفوائد بينهم وحماية حقوقهم ومصالحهم. ويجب إنشاء وإكمال آلية تقييم وتقدير المخاطر المحتملة على استقرار المجتمع من جراء القرارات الهامة. ويتعين تقوية بناء نظام الأمن العام والبنية الأساسية لسلامة الإنتاج في المؤسسات الاقتصادية، وكبح وقوع الحوادث الخطيرة والكارثية المهددة للأمن والسلامة. ويجب تقوية وتحسين قيادة الحزب لأعمال الأمن العام والنيابة والقضاء، وتعزيز إعداد صفوف النواب والقضاة ورجال الأمن العام لجعلهم يضطلعون فعليا بحمل واجبات ومهام بناة وحماة لقضية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية. ويجب تعميق بناء الأمن والسلامة وإكمال منظومة مجسمة للوقاية والسيطرة على الأمن العام، وتقوية الضمان الأساسي للقضاء، والوقاية من النشاطات المخالفة للقانون والإجرامية وإنزال العقوبات عليها حسب القانون، بهدف ضمان سلامة أرواح أبناء الشعب وممتلكاتهم. وينبغي إكمال وتحسين إستراتيجية الأمن الوطني وآلية العمل، والحفاظ على اليقظة العالية والاحتراس بعزم من النشاطات الانفصالية والتسللية والهدامة من قبل القوى المعادية لضمان أمن الدولة.
وإذا ما انطلق كل الحزب وشعب كل البلاد الى العمل، فسيمكن بكل التأكيد خلق وضع زاخر بالحيوية يتصف بأن كل شخص له نصيب من المسؤولية في تحقيق التناغم الاجتماعي وكل فرد يتمتع بالمجتمع المتناغم.