التقرير المقدم إلى المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني (النص الكامل)

(5) رفع مستوى الاقتصاد المنفتح على نحو شامل.

من أجل التكيف مع الوضع الجديد للعولمة الاقتصادية، لا بد من تطبيق الإستراتيجية المنفتحة الأكثر نشاطا ومبادرة، وإكمال وتحسين نظام الاقتصاد المنفتح المتصف بالمنفعة المتبادلة والفوز المشترك وبالتوازن المتعدد العناصر وبالأمن والفعالية العالية. ويجب الإسراع بتحويل النمط التنموي للاقتصاد الموجه للخارج، ودفع الانفتاح ليتحول نحو إتجاه تحسين الهيكل والتوسيع النوعي ورفع الجدوى. ويتعين إبداع نمط الانفتاح، وحفز تكامل تفوقات الانفتاح بين المناطق الساحلية والداخلية والحدودية، لتشكيل منطقة منفتحة تقود التعاون والتنافس الاقتصاديين الدوليين، وتربية مناطق رائدة منفتحة تحفز التنمية الإقليمية. وينبغي التشبث بوضع التصدير والاستيراد على قدم المساواة، وتقوية التنسيق بين السياسات التجارية والسياسات الصناعية، وتشكيل تفوق جديد في منافسات التصدير باعتبار التكنولوجيا والعلامات التجارية الشهيرة والجودة والخدمات محورا له، ودفع عجلة إعادة هيكلة تجارة المعالجة والارتقاء بمستواها، وتطوير تجارة الخدمات، ودفع التنمية المتوازنة للتجارة الخارجية. ومن اللازم رفع التفوقات الشاملة والجدوى العامة من حيث استخدام الاستثمارات الأجنبية، ودفع الدمج العضوي بين جلب الاستثمارات والتقنيات والعقول. ويجب حث خطى التوجه إلى الخارج، وتقوية قدرة المؤسسات على الإدارة الدولية، وتربية مجموعة من الشركات المتعددة الجنسيات ذات المستوى العالمي. ومن الضروري التخطيط الموحد للتعاون المنتفح الثنائي والمتعدد الجوانب والإقليمي وشبه الإقليمي، والإسراع بتطبيق إستراتيجية منطقة التجارة الحرة، وتشجيع الترابط والتواصل مع الدول المجاورة. ويجب رفع القدرة على مقاومة المخاطر الاقتصادية الدولية.

لا بد لنا أن نعزز ثقتنا بكسب النصر في المعركة القاسية للتعميق الشامل لإصلاح الهيكل الاقتصادي والإسراع بتحويل نمط التنمية الاقتصادية، سعيا وراء رفع حيوية التنمية الاقتصادية وقدرتها التنافسية ببلادنا إلى مستوى جديد.

خامسا، التمسك بسلوك طريق التنمية السياسية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية ودفع إصلاح الهيكل السياسي

إن الديمقراطية الشعبية هي الراية الباهرة التي يرفعها حزبنا عاليا على الدوام. ومنذ تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح على العالم الخارجي، لخصنا التجارب الإيجابية والسلبية لتنمية الديمقراطية الاشتراكية، وأكدنا على أن الديمقراطية الشعبية هي حياة الاشتراكية، وتمسكنا بأن كل السلطة في الدولة هي ملك للشعب، وواصلنا دفع إصلاح الهيكل السياسي، وأحرزنا تقدما كبيرا في بناء السياسة الديمقراطية الاشتراكية، ونجحنا في شق طريق للتنمية السياسية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية والمثابرة عليه، مما حدد الاتجاه الصائب لتحقيق أوسع ديمقراطية شعبية.

إن إصلاح الهيكل السياسي هو جزء هام من الإصلاحات الشاملة في بلادنا. فيجب مواصلة دفع إصلاح الهيكل السياسي على وجه نشيط وسليم، وتنمية الديمقراطية الشعبية الأكثر اتساعا واستفاضة واكتمالا. ولا بد من المثابرة على التوحيد العضوي بين قيادة الحزب وكون الشعب سيدا للدولة وحكم الدولة بالقانون، وتوسيع الديمقراطية الاشتراكية، والتعجيل ببناء دولة اشتراكية يحكمها القانون، وتنمية الحضارة السياسية الاشتراكية، وذلك بإتخاذ ضمان كون الشعب سيدا للدولة أساسا، وزيادة حيوية الحزب والدولة وتعبئة حماسة الشعب هدفا. ويجب ايلاء المزيد من الاهتمام بتحسين أساليب الحزب في القيادة وممارسة السلطة، لضمان قيادة الحزب للشعب في حكم الدولة على نحو فعال؛ والمزيد من الاهتمام بإكمال النظام الديمقراطي، وتنويع الأشكال الديمقراطية لضمان مشاركة الشعب في الانتخابات الديمقراطية وصنع القرارات بالطرق الديمقراطية والإدارة الديمقراطية والمراقبة الديمقراطية طبقا للقانون؛ والمزيد من الاهتمام بإظهار الدور الحيوي لحكم الدولة بالقانون في إدارة الدولة والمجتمع، وحماية وحدة وقدسية وثقة النظام القانوني للدولة، لضمان تمتع الشعب بالحقوق والحرية الواسعة وفقا للقانون. ولا بد من وضع بناء الأنظمة في مكانة بارزة، وإظهار تفوق النظام السياسي الاشتراكي في بلادنا بصورة مستفيضة، واقتباس النتائج المفيدة للحضارة السياسية البشرية بنشاط، دون تقليد نمط النظام السياسي الغربي على الإطلاق.

(1) دعم وضمان ممارسة الشعب سلطة الدولة بواسطة مجلس نواب الشعب. إن نظام مجلس نواب الشعب هو بالذات النظام السياسي الجذري لضمان كون الشعب سيدا للدولة. ويتعين إتقان تحويل مواقف الحزب إلى إرادة الدولة عن طريق الإجراءات القانونية، ودعم مجالس نواب الشعب ولجانها الدائمة في لعب دورها كجهاز سلطة الدولة على نحو مستفيض، وممارسة صلاحيات التشريع والمراقبة واتخاذ القرارات والتعيين والتنحية وما إلى ذلك وفقا للقانون، وتعزيز تنظيم الأعمال التشريعية وتنسيقها، وتشديد مراقبة "الحكومة والنيابة العامة والمحكمة"، وتقوية فحص ومراقبة الميزانية والحسابات الختامية الحكومية بكاملها. وينبغي رفع نسبة نواب الشعب من الوحدات القاعدية وخاصة من العمال والفلاحين والمثقفين العاملين في الوحدات القاعدية، وخفض نسبة نواب الشعب من الكوادر القياديين في الهيئات الحزبية والحكومية. ومن الضروري إنشاء هيئة اتصال للنواب بالجماهير في المجلس، وإكمال وتحسين نظام اتصال نواب الشعب بالجماهير. ويجب إكمال النظام التنظيمي لجهاز سلطة الدولة، وتحسين التكوين المعرفي والعمري لأعضاء اللجنة الدائمة واللجان المختصة، ورفع نسبة الأعضاء المحترفين، وتعزيز قدرتهم على أداء الصلاحيات وفقا للقانون.