موقع الصين بعيون عربية: تمدين الصين

في 3 يناير نشر موقع الصين بعيون عربية مقالا لـ فان جانج، أستاذ علوم الاقتصاد في جامعة بكين والأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، ومدير معهد الصين الوطني للبحوث الاقتصادية، وعضو سابق بلجنة السياسات النقدية في بنك الشعب الصيني، عنوان المقال:

 

تمدين الصين

قياساً على نسبة السكان الذي يعيشون في المدن، فقد بلغ معدل التحضر في الصين حالياً نحو 48% وفقاً للإحصاءات الرسمية. وبالنظر إلى أن نسبة سكان المدن لم تكن تتجاوز 18% قبل ثلاثين عاماً فقط، فإن هذا يُعَد تقدماً غير عادي.

إلا أن هذا التقدم يظل غير مُرض، وذلك لأن أغلب البلدان الأخرى التي تمر بمرحلة مماثلة من التنمية كانت حركة التمدين بها أسرع من حركة التصنيع. فقد جاء تمدين الصين في مرتبة تالية لحركة التصنيع، والتي بلغت الآن نحو 70% إذا قيست على نسبة القوى العاملة التي تستمد دخلها في الأساس من أنشطة غير زراعية.

وثمة فارق آخر لافت للنظر بين الصين وبعض البلدان النامية الأخرى، ألا وهو أن المدن الصينية، الكبيرة منها والصغيرة، لا يوجد بها أثر يُذكر للفقر الحضري أو الأحياء الفقيرة. وكثيراً ما يعزو الناس هذه الحقيقة إلى نظام تسجيل الأسر الذي تتبناه الصين، والذي يفصل بين المتميزين في المناطق الحضرية والفقراء في المناطق الريفية منذ بداية حياتهم. ولكن رغم أن هذا النظام قد يمنع أهل الريف من التمتع ببعض المنافع والخدمات العامة المتوفرة في المناطق الحضرية، مثل التعليم العام، والرعاية الصحية، والتأمين الوظيفي، فإنه لم يمنع العمال الريفيين قط من الانتقال إلى المدن.

والواقع أن الحكومة الصينية كانت في واقع الأمر تشجع العمال الريفيين على الانتقال إلى المدن للبحث عن فرص عمل أفضل. وهذا هو السبب وراء تحول أكثر من 40% من القوة العاملة في الصين (نحو 300 مليون شخص) على مدى الأعوام الثلاثين الماضية من الزراعة إلى القطاعات الصناعية والخَدَمية، والتي تتركز الآن وبشكل متزايد في المدن. ونتيجة لهذا فإن عدد العمال المهاجرين من المناطق الريفية إلى المدن يتجاوز الآن عدد العمال من أهل المدن في المتوسط في المدن الصينية.

ولكن إذا لم يكن نظام الفصل هذا هو الذي منع نمو الأحياء الفقيرة في الصين، فما الذي منع نموها إذن؟ في اعتقادي أن العُرف الأكثر أهمية في منع الفقر في المناطق الحضرية هو نظام الأراضي الفريد المعمول به في المناطق الريفية في الصين.

لقد بدأت عملية الإصلاح في الصين بأكملها بتبني ما أطلق عليه "نظام عقود الأسر الريفية"، والذي يتم بموجبه تأجير الأراضي المنتجة للأسر المزارعة. وهذا يعني أن نظام الإنتاج الجماعي تم حله في مرحلة مبكرة من عملية الإصلاح فكانت الغَلَبة للمشاريع الزراعية الخاصة.