صحيفة تشرين السورية: دور مشروع لقيادة الاقتصاد العالمي..الصين بين الأمس واليوم

تبنت الصين في العقود الثلاثة الأخيرة سياسة الإدخال الواسع للرأسمال والتكنولوجيا والخبرة الأجنبية، وسمحت بنشوء وتطور قطاع خاص محلي وصارت تنتج للتصدير، وكانت النية وراء هذه السياسة استغلال فترة السلم من أجل التطوير السريع للبلد، والتغلب على التخلف. أشار الصينيون لدى إدخال عناصر من اقتصاد السوق إلى أن بلدهم اليوم لايزال في المرحلة الأولية من الاشتراكية، وبرزت إلى جانب إنجازات الصين التي لا تنكر، مشكلات جدية، من ضمنها، وليس حصراً، الثروة والدخل والتفاوت الإقليمي والفساد ونقص خطير في التعليم العام والعناية الصحية، إلى جانب تردي البيئة. ‏

وكما تثير البهجة جميع الإنجازات الكبيرة للصين لدى أصدقاء الشعب الصيني، تثير هذه القضايا القلق لأن مظاهر سلبية كهذه لابد من أن تؤثر على صورة الاشتراكية وهيبتها في أعين الشغيلة والمضطَهدين في العالم، وتزداد خطورة هذا الموضوع في حال أزمة جائحية للنظام الرأسمالي، كما هي الحال اليوم. ‏

شدد هو جين نتاو، منذ أصبح الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، كثيراً على مواجهة هذه المشكلات بالعودة إلى الطريق العلمي للتنمية، ولكن لنكن واقعيين فهذه المشكلات الكبيرة لم تبرز بين ليلة وضحاها ولا يمكن تصحيحها أيضاً بين ليلة وضحاها، ولابد من تحليل صادق وجريء لأسبابها وعواقبها، والعثور على مخرج. ‏

نظراً لاندماج الصين في الاقتصاد العالمي، الذي لايزال تحت سيطرة نمط الإنتاج الرأسمالي، ونتيجة السياسات التي مورست في العقود الثلاثة الأخيرة، لا تستطيع الصين البقاء حصينة من بعض النتائج السلبية للأزمة الراهنة. وانعكس ذلك بالمعايير الاقتصادية في انخفاض معدل النمو، وبالمعايير الإنسانية في رؤية عشرين مليون عامل مهاجر من الريف، عملواً سابقاً في المناطق الشاطئية الجنوبية حيث تركز الاستثمار الرأسمالي الخارجي، فقدوا أعمالهم في بداية هذا العام. ‏

ومع ذلك فإن الصين اليوم «تسهم في النمو العالمي أكثر من جميع الاقتصادات المتقدمة مجتمعة». (فايننشال تايمز في 21 آب 2009). ‏

وتوسعت صحيفة نيويورك تايمز في مقالة نشرتها في 23 آب 2009 في تفسير معنى ذلك: «في حالات التباطؤ العالمية السابقة، قادت الولايات المتحدة بثبات الطريق إلى الخروج، وأعقبتها أوروبا وبقية العالم، ولكن الحفاز يأتي من الصين للمرة الأولى...» ‏

«تنبأ اقتصاديون منذ وقت طويل بأن الصين متزايدة القوة ستنافس وربما تتجاوز الولايات المتحدة من حيث النفوذ الاقتصادي، وفي حين لايزال الاقتصاد الأمريكي أكبر بثلاث مرات من حجم اقتصاد الصين، إلا أن التعافي العالمي الوليد يوحي بأن هذا التغيير المنتظر منذ وقت طويل قد يصل أبكر مما كان متوقعاً». ‏

وستكون لتغيير من هذا النوع عواقب مهمة للولايات المتحدة وبقية الغرب، حتى بعد أن يصمد التعافي الاقتصادي العالمي. ‏

يتحول مركز الثقل الاقتصادي منذ بعض الوقت، ولكن هذا الركود يسجل نقطة انعطاف، كما يقول نيل سوس، كبير اقتصاديي كريديث سويس في نيويورك، إنها آسيا التي ترفع العالم وليس الولايات المتحدة، ولم يسبق لهذا أن حدث من قبل أبداً.

 

شبكة الصين / نوفمبر 2009 /