جريدة الشرق الأوسط السعودية: العلاقات العربية الصينية في 60 عاما

وكان أول اتصال مباشر بين العرب والصينيين على مستوى رفيع قد تم إبان مؤتمر باندونغ أبريل 1955م، حيث تفاجأ العرب بدعم صيني غير محدود لقضايا النضال العربي في فلسطين والمغرب العربي والشام، ففي باندونغ أعلنت الصين بوضوح دعمها لكل حركات التحرر العربية، واستعدادها اللامحدود لدعم هذه الحركات عسكريا وإعلاميا. والتزاما بمقررات مؤتمر باندونغ الداعية إلى تعزيز العلاقات التجارية والسياسية بين الصين والدول العربية وأرسلت الصين مباشرة بعد هذا المؤتمر المهم عددا من الوفود الثقافية والتجارية إلى كل من السودان ومصر وسوريا والعراق والمغرب والسعودية. وسرعان ما بدأت الدول العربية في الاستجابة لنداءات شعوبها واعترفت كل من مصر واليمن وسوريا في عام 1956م بالجمهورية الشعبية في الصين، تبعتها بعد ذلك كل من المغرب والسودان وغيرهما، وذلك رغم الضغوط الغربية على هذه الدول.

والدول العربية كانت من الدول التي اعترفت بجمهورية الصين الشعبية منذ وقت مبكر في عام 1956، حيث أقامت في ذلك الوقت كل من مصر وسوريا واليمن علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية. وتبعتها بعد ذلك دول عربية أخرى مثل العراق والمغرب والسودان وغيرها، ليكتمل التمثيل الدبلوماسي العربي مع الصين في عام 1990 وذلك بقيام علاقات دبلوماسية كاملة مع المملكة العربية السعودية. لقد ساهمت الصين خلال الخمسين عاما الأخيرة في التنمية في الدول العربية، حيث قدمت القروض والمنح لبناء الطرق وتشييد الجسور والسدود، وأسست لصناعة النسيج في عدد من الدول العربية. إذ ما من دولة عربية لم تقدم لها الصين الدعم الاقتصادي أو السياسي في مرحلة ما. كما أن الصين خلال الخمسين عاما الماضية التزمت بدفع مسيرة التنمية في العالم العربي.

على الصعيد السياسي دعمت الصين القضايا العربية الرئيسية، مثل القضية الفلسطينية والنضال الجزائري ونضال الشعب التونسي. كما أن الدول العربية هي الأخرى قدمت دعما سياسيا ثمينا للصين في المحافل الدولية وساهمت بنشاط في معركة الصين لاسترداد مقعدها في الأمم المتحدة، كما شاركت بنشاط في حصار تايوان دوليا وفتحت أسواقها أمام المنتجات الصينية.

أما وثيقة الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية فتضم أيضا عددا من المواد، حيث تدعو المادة الأولى إلى تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني في المجالات المختلفة، وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة في تلك المجالات. وتبحث المادة الثانية في السبل والوسائل الملموسة لتوسعة وتحرير علاقاتهما التجارية، آخذين في الحسبان التزاماتهما الدولية ومبادئ وأحكام منظمة التجارة العالمية. بما في ذلك إجراء مفاوضات لإبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما.

كما أن هناك مفهوما يسيطر على أذهان الكثير من الكوادر الصينية، ربما أفرزه النفوذ التجاري الدولي الصيني الضخم، وهو سيطرة عقلية الربح على الكثير من الكوادر الوسيطة المنوط بها تطوير العلاقات العربية الصينية. فبالرغم من الحديث المستمر حول حرص الصين على تنشيط استيرادها من الدول العربية وتنشيط العلاقات التجارية (جنوب ـ جنوب)، فإننا نجد أن مسؤولين من المغرب، وهي دولة تحظى تاريخيا بعلاقات جيدة مع الصين، يشتكون من أن الصين تفضل شراء الفوسفات من الولايات المتحدة بدلا عن المغرب، بدعوى أفضلية الأسعار في الولايات المتحدة. كما يشتكون من العراقيل التي تضعها الصين أمام دخول الموالح المغربية.