سفير مصر الأسبق لدى الصين يدعو إلى منهج جديد للعلاقات المصرية الصينية

قال د. محمد نعمان جلال، سفير مصر الأسبق لدى الصين إن العلاقات المصرية الصينية هي علاقة مركبة وبالغة التعقيد في آن واحد، كما يشوبها كثير من أوجه التناقض. فهي من ناحية علاقات ممتازة على مستوى القيادة السياسية العليا بين البلدين، حيث زار الرئيس مبارك الصين ثمان مرات، كما زار مصر تقريباً جميع رؤساء الصين أو رؤساء وزرائها منذ بداية الإصلاح والانفتاح عام 1978. وأضف لما سبق وجود إطار قانوني ومؤسسي ضخم يتمثل في العديد من الاتفاقات بين البلدين لتشجيع الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي ناهيك عن اتفاقات معونات وقروض وغيرها.

ودعا السفير المصري الأسبق في مقال له نشرته صحيفة ((الأخبار)) بعنوان منهج جديد للعلاقات المصرية الصينية إلى مزيد من تطوير العلاقات المصرية الصينية وقال إنه رغم ما سبق فإن حجم الاستثمارات الصينية في الصين محدود فهو لا يزيد عن 150 مليون دولار أمريكي في حين أن استثمارات الصين في السودان أو الجابون أو جنوب أفريقيا أو انجولا تبلغ عدة مليارات من الدولارات. ونتساءل عن أسباب هذه الحالة؟ ونجيب على ذلك بصراحة وصدق، بعيداً عن المبالغة في ذكر النسب في الزيادة في السنوات الأخيرة، بأن هناك عوامل موضوعية لابد من التعامل معها بجدية.

واستعرض د. محمد نعمان جلال تلك العوامل قائلا إن أولها يتمثل في : ضعف البنية القانونية للاستثمار وفض المنازعات الخاصة بذلك في مصر، فرغم وجود عدة قوانين، ألا أنها ما تزال أقل مما تتطلع له الصين. التي طالبت منذ عدة سنوات بأن تكون ضمانات الاستثمار صادرة بقوانين، وليس قرارات وزارية يسهل تغييرها، وأن تكون هناك أجهزة واضحة للتحكيم وفض المنازعات، وأن يكون للقوانين لوائح تنفيذية محددة توضح كافة الإجراءات.

وثانياً : ضعف البنية الأساسية فعلى سبيل المثال فأن منطقة شمال غرب خليج السويس تم طرحها على الصين وبالتحديد مع شركة تيدا في مقاطعة تيانجين، وهي من الشركات الرائدة في إنشاء وإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة في الصين، وذلك منذ عام 1998، ولكن الشركة الصينية أرسلت عشرات الوفود ومعظمها كتب تقارير سلبية عن مدى استعداد مصر لاستقبال الاستثمارات الصينية. ذلك لأن المعمول به في الصين وغيرها من دول العالم هو تهيئة الأرض للاستثمار، من خلال التخطيط المنظم والدقيق، وإقامة البنية الأساسية من طرق ومياه وكهرباء، ومن ثم تستطيع الشركات المستثمرة أن تبدأ عملها خلال فترة وجيزة من حصولها على الترخيص بالعمل. وهذا ما تقوم به الصين فيما يسمى المناطق التكنولوجية (Technology Park) في مدينة شنتشن أو تيانجين أو بكين أو شانغهاي أو هانغتشو وغيرها. فالمستثمر يبدأ عمله عندما يجد الأرضية القانونية والمكانية مهيأة، وهذا هو أحد أسرار ما عرف باسم المعجزة الصينية. أما منطقة شمال غرب خليج السويس فقد ظلت لما يقرب من عشر سنوات تكاد تكون صحراء، ولا يتوقع أن يأتي مستثمر أجنبي لكي يضع أمواله في صحراء.

وثالثاً: الامتيازات والمزايا الخاصة بالضرائب والجمارك والعمالة وحرية الاستخدام للمهارات، بعيداً عن القوانين التقليدية الجامدة، بفرض عمالة غير ما هرة أو فرض عمالة لا يستطيع صاحب العمل فصلها إذا تكاسلت وأهملت، أو مكافأتها إذا أجادت وأتقنت.

ورابعاً: توافر الموانئ وإمكانية الوصول للأسواق بسهولة، وهذه إلى حد كبير متوافرة في منطقة شمال غرب خليج السويس. ولكن المشكلة تنبع من أسلوب الشحن والتحميل والنقل للأسواق سواء في السرعة أو باستخدام الحاويات، وهذه تحتاج إلى تطوير في مختلف الموانئ المصرية ليس فقط للحيلولة دون انتشار الفساد والرشاوى للموظفين في الموانئ، وإنما للحيلولة دون حدوث تعطيل في التنزيل والشحن لأن الوقت من ذهب، والتوقيت ضروري لتوصيل البضائع إلى جهاتها بعيداً عن تحمل رسوم إضافية أو غرامات للتأخير.