المؤتمران.. ديمقراطية على الطريقة الصينية (صور)

السيد تشاو تشي تشنغ

كان لافتا في "المؤتمرين" هذه السنة، أن بعض الخبراء وإن كانوا يعترفون بوجود مشكلة توظيف إلا أنهم ينكرون أن الصين بها فائض عمالة من خريجي الجامعات برغم أن عددهم حسب الأرقام الرسمية سيصل ثمانية ملايين صيف هذا العام، إذ يقول البروفيسور جي باو تشانغ، رئيس جامعة رنمين (الشعب) الصينية: "لا أصدق أن هناك فائض خريجين في الصين، وأعتقد أنه إذا تخلى الطلاب عن مفهومهم النخبوي لن تكون ثمة مشكلة توظيف". ويقول مستشار مجلس الدولة الصيني نيو ون يوان، عضو الأكاديمية الصينية للعلوم: "يسود مفهوم طلب العلم لتحقيق الثراء والوصول إلى المناصب الرفيعة، فأولياء الأمور يتوقعون أن ينضم أبناؤهم، بعد التخرج في الجامعة، إلى النخبة ويصبحون من ذوي الياقات البيضاء. وأعتقد أن طلب العلم من أجل تحقيق الثراء والوصول إلى المناصب العالية من مظاهر الاحتقار المهني. في الريف فضاء واسع بحاجة إلى الزراعة الحديثة التي تتطلب العلم وتكنولوجيا المعلومات". ويعتقد الأكاديمي الكبير أن الصين ليس بها فائض من خريجي الجامعات، وإنما عجز، مقارنة مع إجمالي عدد سكان الصين.

والحقيقة أيضا تقتضي منا أن نقول إن الصين، واقعيا، لا ولن تواجه ركودا أو انكماشا اقتصاديا في المدى المنظور، فالحديث عن ركود وانكماش في الدول الغربية له ما يبرره، فمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية كان سالبا خلال الستة شهور الأخيرة، بينما تراوح معدل النمو في الكثير من الدول الغربية، وفي اليابان، ما بين صفر واثنين في المائة، في حين كان المعدل في الصين 8ر6%. هذا يعني أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في الصين يتباطأ ولكن لا يوجد انكماش أو ركود اقتصادي، وإذا استطاعت الصين أن تحقق نموا بنسبة 8% في 2009، كما أشار تقرير عمل الحكومة، فإن أي حديث عن أزمة حقيقة في الصين لا معنى له.

لقد حققت الصين خلال الثلاثين سنة الماضية إنجازات كثيرة، ومواصلة الصين السير على طريق التنمية يستلزم من مُشرعيها ومسئوليها بل ومواطنيها التعامل بجدية وحرص ومثابرة مع القضايا التي نتجت عن التنمية السريعة، ومن ذلك قضية توسع الفجوة بين المناطق الثرية والمناطق الفقيرة، وتوسع فجوة الدخل والثروة بين الأغنياء والفقراء، قضية الموارد التي تعرضت لاستنزاف حاد خلال الفترة الماضية بشكل يهدد التنمية المستدامة، قضية الأمن الاجتماعي بما في ذلك الأمن الصحي والسكني والمعيشي للمواطنين، خاصة مع ارتفاع نسبة المسنين واحتياجهم إلى رعاية يصعب على أبنائهم النهوض بها في ظل عجز المرافق العامة حتى الآن عن القيام بهذا الدور، وارتفاع فاتورة العلاج إلى مستويات تحول بين كثيرين وبين العلاج، وخاصة في المناطق الريفية التي مازال كثيرون فيها خارج مظلة التأمين الصحي، وارتفاع أسعار العقارات بشكل يجعل المسكن بالنسبة للمواطن العادي حلما بعيد المنال.