المؤتمران.. ديمقراطية على الطريقة الصينية (صور)

حسين إسماعيل

ون جيا باو يلقي تقرير عمل الحكومة

اختتم الشهر الماضي اجتماع الدورة الثانية للمؤتمر الاستشاري السياسي الحادي عشر للشعب الصيني والمجلس الوطني الحادي عشر لنواب الشعب الصيني، أو ما اصطلح الصينيون على تسميته بالمؤتمرين (ليانغ هوي)، الذي عقد في الفترة من الثالث إلى الثالث عشر من مارس سنة 2009. جاء انعقاد "المؤتمرين" هذه المرة في وقت تمر فيه الصين والعالم بظروف مستجدة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي وتشهد العلاقات الدولية مرحلة جديدة مع قيادة أمريكية ذات نهج يختلف عن القيادة السابقة، وتطورات إقليمية في العديد من مناطق العالم سيكون لها تبعات طويلة المدى.

كانت أمام المُجتمِعين من أعضاء الهيئة التشريعية الصينية العليا بمجلسها، الاستشاري والنيابي، جملة واسعة من القضايا الداخلية والخارجية، وإن استحوذت الأزمة المالية، التي تتحول إلى مشكلة اقتصادية مستفحلة، على جُل اهتمام مَن بداخل قاعات الاجتماع ومن بخارجها. ولهذا فإن المهمة الكبرى كانت وضع الخطوط العريضة للإجراءات والخطوات التي تنتهجها الحكومة الصينية لمواجهة الأزمة المالية العالمية التي بدأت، مثل كرة الثلج، في الولايات المتحدة وتمددت إلى أوروبا ووصلت إلى كافة أرجاء العالم، مهددة الاقتصاد العالمي بركود قد يجاوز الركود الكبير الذي شهده العالم في ثلاثينات القرن الماضي.

والحقيقة أن الحكومة الصينية بادرت مع بدايات الأزمة بطرح حزمة من الإجراءات للتصدي لتداعياتها في الصين، وذلك من خلال رصد ما يعادل نحو 585 مليار دولار أمريكي تدبرها الحكومة المركزية والحكومات المحلية للاستثمار في قطاعات معينة، على رأسها البنية التحتية والخدمات الصحية والمجتمعية مع التركيز على المناطق الريفية من خلال مشروع توسيع السوق الريفية بدعم الفلاحين الذين يشترون منتجات معينة. ومع ذلك فإن الصين أضافت مع عطلة عيد الربيع 2009 نحو عشرين مليون فرد، سرحوا من أعمالهم، إلى قائمة المتعطلين عن العمل. ولأن الاقتصاد الصيني يعتمد في جانب كبير منه على الصادرات، فإن التوقعات تشير إلى أن الأسوأ لم يأت بعد، وأن الشهور القادمة سوف تشهد مزيدا من التراجع في حجم الصادرات، شأن التراجع الذي بدأت تتضح ملامحه في قطاعات لها ارتباط مع الخارج، مثل السياحة والنقل الجوي والشحن البحري الخ.