المؤتمران.. ديمقراطية على الطريقة الصينية (صور)

داخل قاعة الشعب الكبرى

كانت قضية التوظيف هي الأخرى على قمة اهتمامات أعضاء المؤتمرين، حيث أن هذا الأمر يرتبط ارتباطا وثيقا بالاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد، في ظل مؤشرات إلى اتجاه معدل الجريمة إلى الارتفاع في الفترة الأخيرة، وهو ما يراه المحللون من تداعيات الأزمة الاقتصادية. وبرغم أن رئيس مجلس الدولة الصيني، السيد ون جيا باو، قد حث على استكشاف سبل مبتكرة لخلق فرص عمل جديدة، فإن استفحال الأزمة الاقتصادية ربما يحول دون تحقيق ذلك، وسيكون على الحكومة أن تبتكر سبلا للتعاطي مع التداعيات الاجتماعية والنفسية بل والسياسية لتلك الأزمة لاحتوائها والحيلولة دون تفاقمها وتحولها إلى مصدر تهديد اجتماعي. ومن القضايا الأخرى التي حظيت باهتمام نواب الشعب في المؤتمرين قضية الفساد، فاستطلاعات الرأي تشير إلى أنها أكثر قضية إثارة لاشمئزاز وغضب المواطن الصيني. وقد شهدت الشهور القليلة الماضية الكشف عن عدة قضايا فساد لمسئولين كبار تمت محاكمتهم، ما يعني أن حملة مكافحة الفساد في الصين تسير بخطى ثابتة. كما أن إقدام أكثر من ألف مسئول حكومي محلي في آلتاي بمنطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم على تقديم إقرارات ذمة مالية لهم وإعلانهم أنهم لم يتلقوا أي نوع من الهدايا يتصل بأعمالهم خلال توليهم مناصبهم، خطوة مشجعة على الطريق الصحيح. ولكن المواطن الصيني يعلم أن الفساد يضرب بأطنابه في المحليات بالصين، وربما لهذا السبب كان نائب الرئيس الصيني، السيد شي جين بينغ، واضحا ومباشرا في حث قادة الحزب على تحسين نزاهتهم السياسية وكفاءتهم، وحث المسئولين على تحسين قدرتهم على حماية الاستقرار الاجتماعي وأن يكونوا قادرين على التواصل مع الإعلام ونقل آراء الجماهير. إن مهمة مكافحة الفساد في الصين شاقة ومريرة وتحتاج نفسا طويلا وجهدا كبيرا، ويأمل المواطن الصيني أن تستطيع الجهات الرقابية وأجهزة الانضباط تحجيم الفساد الذي باتت رائحته الكريهة تزكم الأنوف حقا.

والحقيقة أن الأهداف التي حددها رئيس مجلس الدولة ون جيا باو في تقرير عمل حكومته الذي ألقاه أمام أعضاء "المؤتمرين" تحدد خريطة طريق للصين خلال العام الحالي، فقد تضمنت تلك الأهداف: نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8%، خلق أكثر من تسعة ملايين فرصة عمل في المناطق الحضرية، الحفاظ على معدل البطالة في الريف عند مستوى أقل من 4,6%، اتخاذ سياسات وإجراءات أكثر حيوية وفعالية من أجل تحقيق استقرار ثقة وتوقعات السوق والمحافظة على استقرار الاستثمارات في قطاع العقارات، تخصيص 293 مليار يوان للإنفاق على شبكة السلامة الاجتماعية، رصد مخصصات إضافية قدرها 850 مليار يوان، منها 331,8 مليار يوان من الحكومة المركزية والباقي من الحكومات المحلية، لإصلاح نظام الطب والرعاية الصحية.