الأحوال الأساسية | منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة | منطقة ماكاو الإدارية الخاصة | مقاطعة تايوان  

منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

في أول يوليو 1997، أنهت هونغ كونغ أخيرا الحكم الاستعماري البريطاني الذي دام 150 سنة، وعادت إلى أحضان الوطن الأم، ودخلت منذ ذلك الوقت مرحلة تاريخية جديدة متمثلة في "دولة واحدة .. نظامان" و"أهالي هونغ كونغ يحكمون هونغ كونغ" ودرجة عالية من الحكم الذاتي.

بعد ست سنوات منذ عودة هونغ كونغ إلى أحضان الوطن الأم، طبقت مبادئ "دولة واحدة .. نظامان" و"أهالي هونغ كونغ يحكمون هونغ كونغ" ودرجة عالية من الحكم الذاتي بصورة كاملة في هونغ كونغ. وحظيت جميع الحقوق الأساسية والحريات لأهالي هونغ كونغ وفقا للقانون بضمان كامل، وتدير حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أعمال هونغ كونغ، وفقا للحقوق التي منحها إياها القانون الأساسي، وتفي بصورة صارمة بالوعود الدولية، وتنشط في التعاون الدولي. وبذلك لا تزال هونغ كونغ تحافظ على خاصيتها كميناء حر ومكانتها كمركز مالي دولي والتجارة والنقل البحري. وهي باستمرار من المناطق التي تتحلى بقوة تنموية نشطة في آسيا بل في العالم قاطبة. في عام 2003، ازداد مجمل الناتج المحلي في هونغ كونغ 3ر3%.

لقد برهنت الحقائق منذ عودة هونغ كونغ إلى أحضان الوطن الأم على أن سياسة "دولة واحدة .. نظامان" صحيحة تماما، وتتحلى بقوة حيوية قوية. كما أن القانون الأساسي يلائم واقع هونغ كونغ، وهو ضمان هام لازدهار واستقرار هونغ كونغ. وأن أهالي هونغ كونغ قادرون على إدارة هونغ كونغ جيدا.

المسؤول التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. لقد نص ((القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة)) على أن المسؤول التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة رئيس للمنطقة، ويترأسها. يتم اختيار المسؤول التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة عن طريق الانتخاب أو المشاورات في المنطقة ذاتها وتقر الحكومة المركزية تعيينه. لقد اشترك تونغ تشي هوا المسؤول التنفيذي الحالي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يوم 11 ديسمبر 1996 في الترشيح لمنصب المسؤول التنفيذي الأول لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وفاز بنسبة كبيرة من الأصوات. وفي يوم 16 ديسمبر من نفس العام، قامت الحكومة الشعبية المركزية بتعيين تونغ تشي هوا رسميا ليكون المسؤول التنفيذي للمنطقة. وتولى هذا المنصب في أول يوليو 1997، وبذلك أصبح أول مسؤول تنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ومدة عمله خمس سنوات. وفي يوليو 2002، تولى تونغ تشي هوا هذا المنصب مرة ثانية.

المجلس التنفيذي لحكومة المنطقة. يتكون من 14 مسؤولا رئيسيا لحكومة المنطقة و5 أعضاء غير رسميين، وهو هيئة لمساعدة المسؤول التنفيذي على اتخاذ القرارات. ويعقد دورة واحدة في كل أسبوع برئاسة المسؤول التنفيذي. لابد للمسؤول التنفيذي، قبل اتخاذ أي قرارات هامة ورفع مشروعات قوانين إلى المجلس التشريعي ووضع لوائح ملحقة وحل المجلس التشريعي، أن يجمع ويستشير آراء المجلس التنفيذي.

وقعت الحكومة المركزية وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة  ((الترتيبات حول العلاقات الاقتصادية والتجارية الأوثق بين البر الصيني وهونغ كونغ)). في يوم 29 يونيو 2003، بحضور رئيس مجلس الدولة ون جيا باو والمسؤول التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تونغ تشي هوا، وقع آن مين نائب وزير التجارية وليونغ كام تشونغ الذي كان حينذاك يتولى منصب رئيس إدارة المالية لحكومة منطقة هونغ كونغ، نيابة عن كل من الحكومة المركزية وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، على ((الترتيبات حول العلاقات الاقتصادية والتجارية الأوثق بين البر الصيني وهونغ كونغ)) (CEPA) التي تضم 23 مادة في ثلاثة مجالات هي: تجارة البضائع وتجارة الخدمات والتسهيلات التجارية. وفقا لهذه الترتيبات، وافق البر الصيني على أنه منذ أول يناير 2004، يتم تطبيق الرسوم الجمركية الصفر بخصوص 273 نوعا من البضائع الهونغ كونغية. وفي الوقت نفسه، زيادة فتح مهن الخدمات على هونغ كونغ. قال الخبراء إن ((الترتيبات)) تشتمل على جميع مهن الخدمات، منها أن الأجهزة الطبية والمنتجات البصرية والسمعية والسياحة والقانون والبنوك والسندات والتأمينات وغيرها ذات علاقة وثيقة بالجماهير. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل على الإدارة والاستشارات والمؤتمرات والعروض الفنية والإعلانات وأعمال المحاسبة والبناء والعقارات وتوزيع بيع السلع وتداول البضائع والتخزين والنقل ووكالة نقل البضائع وغيرها. وفي الوقت الراهن، ظهرت بعض الفعاليات للمشروعات ضمن CEPA. منذ يوليو 2003، سمح البر الصيني للسكان في بعض المدن للقيام بالسياحة الفردية إلى هونغ كونغ. هذه الإجراءات لم تقدم فقط تسهيلات لسكان البر الصيني، بل أصبحت عاملا هاما لدفع النمو الاقتصادي في هونغ كونغ في الوقت نفسه. وبدأ تنفيذ الإجراءات المتعلقة بانفتاح صناعة الاتصالات أمام هونغ كونغ في أول أكتوبر من نفس العام، بحيث تسمح لمقدمي خدمات الاتصالات من هونغ كونغ إنشاء مؤسسات استثمارية مشتركة في البر الصيني وإدارة 5 أعمال ذات قيمة مضافة من خدمات الاتصالات. وفي نوفمبر العام نفسه، حصلت بنوك من هونغ كونغ على الموافقة لمزاولة أعمال الرنمينبي للأفراد في هونغ كونغ. وذلك، بلا شك، سيزيد تعزيز مكانة هونغ كونغ كمركز مالي دولي.

اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب تقدم تفسيرات لبنود تنمية النظام السياسي للقانون الأساسي. في إبريل 2004، أجازت الدورة الثامنة للجنة الدائمة للمؤتمر الوطني العاشر للشعب الصيني ((تفسيرات اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب حول المادة السابعة للملحق الأول والمادة الثالثة للملحق الثاني لـ(القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية) )). قال رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب وو بانغ قوه إن تنمية النظام السياسي لهونغ كونغ تتعلق بتنفيذ مبدأ "دولة واحدة .. نظامان" والقانون الأساسي، وتتعلق بالعلاقات بين الحكومة المركزية ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وتتعلق بمصالح مجتمع هونغ كونغ من مختلف الطبقات والأوساط والمجالات، وتتعلق بازدهار واستقرار هونغ كونغ خلال مدة طويلة. تظل الحكومة المركزية تهتم بالغ الاهتمام بمسألة تنمية النظام السياسي في هونغ كونغ. وفي الآونة الأخيرة، جرت مجتمع هونغ كونغ مناقشات حول مسألة تنمية النظام السياسي في هونغ كونغ. إن الفهم المختلف حول القرارات المعنية لملحقات قانون هونغ كونغ الأساسي قد أثر في أعمال حكومة المنطقة. وفقا لما ينص عليه الدستور والقانون الأساسي لهونغ كونغ، أن تفسير القانون الأساسي هو من الجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب. من أجل ضمان الفهم الصحيح للقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ وتنمية النظام السياسي لهونغ كونغ وفقا للقانون الأساسي، إن قيام اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، وفقا للقانون، بالتفسيرات للقرارات المعنية للملحق الأول والملحق الثاني للقانون الأساسي ضروري وملائم.

((القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة)) قانون وضعه المجلس الوطني لنواب الشعب، وهو في مكانة أعلى من جميع القوانين في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. ذلك يعنى أن أي قانون تضعه الهيئات التشريعية التابعة لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يجب ألا يتناقض مع القانون الأساسي. لقد حدد القانون الأساسي، وفقا للدستور وتحت إرشاد مبدأ "دولة واحدة .. نظامان"، مختلف المبادئ والسياسات للدولة تجاه هونغ كونغ بشكل قانون أساسي. إنه أساس وقاعدة قانونيان لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في ممارسة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وضمان قانوني لتطبيق مبدأ "دولة واحدة .. نظامان" و"أهالي هونغ كونغ يحكمون هونغ كونغ" ودرجة عالية من الحكم الذاتي. تتحلى التفسيرات القانونية التي قدمتها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب للقرارات المعنية للقانون الأساسي، بنفس الفعاليات مع القانون الأساسي. قال المسؤول التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تونغ تشي هوا في خلال محادثاته إزاء ذلك إن المجتمع الهونغ كونغي قد طرح فهما مختلفا حول بنود تنمية النظام السياسي للقانون الأساسي. إذا استمر الجدل، يصعب أن تجري أعمال تنمية النظام السياسي وتنجز بصورة صحيحة ووفقا لما قرره القانون الأساسي بصورة صارمة. لقد قدمت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب تفسيرات للبنود التي ظهر فيها مختلف الفهم، الأمر الذي  قدم قاعدة قانونية موثوقا بها لاستمرار المناقشات في هونغ كونغ حيال هذه المسألة. وفي الوقت نفسه، تمسكت حكومة منطقة هونغ كونغ بقاعدة قانونية أكثر صرامة لتزاول الأعمال المعنية التالية. إن التفسيرات القانونية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب هي بمثابة ممارسة لسلطاتها وفقا للدستور والقانون الأساسي وتصفية بعض المشاكل القانونية، هادفة إلى إدراك وتنفيذ القانون الأساسي بصورة أكثر دقة، وتنفيذ مبدأ "دولة واحدة .. نظامان" بصورة أكثر شفافية.

انفتاح قطاع النقد الصيني (رنمينبي) على هونغ كونغ. أعلن المسؤول التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تونغ تشي هوا في يوم 18 نوفمبر 2003، أن بنك الشعب الصيني قد قرر، بموافقة من مجلس الدولة، تقديم ترتيبات تصفية الحسابات لتزاول بنوك هونغ كونغ أعمال عملة الرنمينبي للأفراد بصورة تجريبية، يحق لجميع بنوك هونغ كونغ الرسمية أن تشترك فيها. إنها الخطوة الأولى لإنشاء مركز لتصفية حسابات الرنمينبي في هونغ كونغ خارج حدود البر الصيني، وتتحلى بمغزى هام للبنوك في هونغ كونغ، بحيث يمكن توطيد مكانة هونغ كونغ كمركز مالي دولي، وتعد إجراء هاما لدعم الحكومة المركزية نهوض الاقتصاد في هونغ كونغ. بالإضافة إلى ذلك، إن فتح أعمال الرنمينبي سيقدم تسهيلات لاستهلاك المواطنين بين البر الصيني وهونغ كونغ ذهابا وإيابا، ودفع تنمية التجارة المحلية بالتجزئة والسياحة، وحث خطوات البنوك في هونغ كونغ في زيادة أعمالها، وزيادة العاملين لمهن متعلقة بها. وفي مجال نطاق الأعمال، يشتمل نطاق أعمال الرنمينبي للأفراد على: الودائع والصرف والتحويل وبطاقات الائتمان. منها أن أعمال بطاقات الائتمان تسمح للسياح من البر الصيني باستخدام بطاقات ائتمان الرنمينبي  في تصفية الحسابات في هونغ كونغ. وبدأت هذه الأعمال بصورة تجريبية حوالي عيد رأس السنة الجديدة لعام 2004. لقد رأى المستثمرون أن بنك الصين هونغ كونغ هو أول بنك سيستفيد من ذلك. وتوقع المحللون أن هذه الأعمال ستجلب دخلا بمبلغ 200 مليون دولار هونغ كونغي لبنك الصين هونغ كونغ.

حديقة ديزني لاند بهونغ كونغ. في يوم 12 يناير 2003، بدأ بناء  ديزني لاند ومشروع منطقة قضاء العطلات. من المتوقع أن ينتهي المشروع بين عامي 2005 - 2006. تقع ديزني لاند في جبل بيدايو، على مساحة 126 هكتارا. تضم الحديقة الرئيسية وفندقين وأسواقا ومطاعم ومنشآت تسلية تناسب جميع العائلات. المرحلة الأولى من ديزني لاند في هونغ كونغ تتعاون في استثمارها شركة هوايت ديزني الأمريكية وحكومة منطقة هونغ كونغ. الحديقة الرئيسية من طراز ديزني يمكنها أن تستقبل 10 ملايين سائح سنويا، وفيها 2100 غرفة فنادق، ومنشآت لشراء الحاجيات والمطاعم والتسلية مساحتها 28000 متر مربع. سيقدم المشروع 18000 فرصة عمل مباشرة أو غير مباشرة. وبعد افتتاح ديزني لاند  رسميا سيصل عدد فرص العمل إلى 36000. يتوقع خبراء الاقتصاد في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، أن تجلب المرحلة الأولى من المشروع لهونغ كونغ فوائد اقتصادية قيمتها 148 مليار دولار هونغ كونغي.