بيروت 31 يوليو 2023 (شينخوا) أعلن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان المركزي وسيم منصوري، اليوم (الاثنين) أنه سيتولى حاكمية المصرف المركزي بالوكالة غدا بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، داعيا الحكومة والبرلمان إلى إقرار قوانين إصلاحية.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده منصوري بحضور نواب الحاكم الثاني والثالث والرابع، مما وضع حدا للتكهنات والجدل حول منصب الحاكمية، في ضوء الخلافات السياسية التي حالت دون تعيين حكومة تصريف الأعمال حاكما جديدا وسط اعتبارها من بعض القوى السياسية حكومة ذات صلاحيات محدودة.

وكان رياض سلامة تولى حاكمية مصرف لبنان في عام 1993 ومددت ولايته أربع مرات، وقد واجه مؤخرا دعاوى قضائية لا تزال قيد النظر بسبب اتهامات بالاختلاس وتبييض أموال، لكنه يواظب على مواجهة الاتهامات بنفي صحتها.

ويعين الحاكم بحسب القانون اللبناني لست سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، على أن يؤدي القسم أمام رئيس البلاد، أما في حال شغور منصب الحكم يتولى مهامه النائب الأول لحاكم المصرف لحين تعيين البديل.

وقال منصوري إن سياسات المصرف المركزي ستتغير في ما يتعلق بتمويل الدولة اللبنانية، مشددا على ضرورة التوافق بين السياسيين لإخراج كل ما يتعلق بالسياسة النقدية من التجاذب السياسي.

وتعهد بـ"الشفافية الكاملة والإطار القانوني"، مشددا على ضرورة التعاون مع الحكومة والبرلمان لرسم السياسة المالية والنقدية للبلاد خلال الفترة القادمة.

وأكد أن "لبنان أمام مفترق طرق، ولابد من الانتقال إلى سياسة وقف تمويل الدولة بالكامل"، معتبرا أن "الأسباب التي تدفع الحكومة لطلب أموال من المصرف المركزي غير مبررة على الإطلاق، ويجب أن يتوقف هذا الاستنزاف نهائيا".

وأكد أنه فور توليه مسؤولية الحاكمية غدا فانه "لن يتم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقا خارج الإطار القانوني".

وأوضح أن "الحل الوحيد لوقف اعتماد الدولة على المصرف المركزي يكمن بتحسين المالية العامة"، مشيرا إلى أنه "يقتضي أن يتم وبوضوح اتخاذ قرار لتفعيل عمل الإدارة العامة أي تحسين الجباية".

ودعا منصوري الحكومة والبرلمان الى "إقرار القوانين الاصلاحية خلال مدة 6 أشهر، وهي موازنة العام 2023 ولاحقا موازنة العام 2024 ضمن المهل الدستورية، وقوانين ضبط رأس المال وهيكلة المصارف وإعادة التوازن المالي".

واعتبر أن لبنان أمام فرصة أخيرة للتعافي، داعيا الجميع للتعالي عن أي خلافات سياسية والالتزام بالقوانين، مؤكدا على التعاون مع البرلمان للانتهاء من دراسة القوانين ضمن المهل.

وطالب بإصدار تشريع يسمح للمصرف المركزي بالصرف من التوظيفات الإلزامية لديه لفترة محددة ومشروطة، بما يسمح بدفع فواتير الدواء وتأمين رواتب الموظفين والقوى الأمنية مما يؤدي إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والأمني.

وأشار منصور إلى أن المصرف سيعمل على تحديد آلية تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية وتوحيده واستقراره وتطوير منصة "صيرفة" الرسمية بشكل تدريجي.

ويشهد لبنان منذ عام 2019 أزمة مالية واقتصادية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 150 عاما، وتجسدت في شح العملة الأجنبية وانهيار الليرة اللبنانية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم.