رام الله/غزة 5 يونيو 2023 (شينخوا) طالب الفلسطينيون اليوم (الاثنين) تزامنا مع الذكرى السنوية الـ56 لحرب العام 1967 بين إسرائيل والدول العربية التي يطلق عليها اسم "النكسة" بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في بيان "تصادف اليوم الذكرى الـ56 لنكسة يونيو عام 1967 والتي احتلت إسرائيل خلالها الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، منتهكة بذلك القوانين الدولية التي طالبتها بالانسحاب الفوري إلى حدود الرابع من يونيو".

وأضاف اشتية أن إسرائيل ما زالت تمارس "إرهاب الدولة المنظم وتواصل ارتكاب جرائمها بحق الفلسطينيين وتعمل بممارساتها على تقويض فرصة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

واعتبر أن كافة "الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال وما زالت ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني لن تثنينا عن الاستمرار في النضال حتى نيل حقوقنا الوطنية بالحرية وتجسيد الدولة وحق العودة".

ويحيي الفلسطينيون في الخامس من يونيو في كل عام ذكرى حرب الأيام الستة التي نشبت بين إسرائيل وكل من مصر وسوريا والأردن العام 1967، وانتهت بانتصار إسرائيل واستيلائها على قطاع غزة والضفة الغربية وسيناء المصرية وهضبة الجولان السورية.

بدوره، اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان أن "الذكرى الأليمة تأتي والقضية الفلسطينية تمر بمنعطفات خطيرة من إرهاب دولة وحكومة إسرائيلية عنصرية تمارس أبشع الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى "إنهاء هذا الاحتلال الذي يمثل نقطة سوداء وخطيئة في تاريخ الإنسانية والعمل على دعم حق الشعب الفلسطيني في نيل استقلاله وحقوقه المشروعة التي كفلتها القوانين واللوائح الدولية كافة".

من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري في بيان له إنه "لن يكون هناك أمن ولا استقرار ولا سلام في المنطقة دون إنهاء الاحتلال لأرضنا وحل قضية اللاجئين وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وأكد خوري أن الشعب الفلسطيني وقيادته مصممون على مواصلة الدفاع عن وجودهم وحقوقهم الثابتة رغم "شراسة عدوان حكومة الاحتلال والمستوطنين ورغم امتناع العالم ومؤسساته عن تحمل مسؤولياتهم بإنهاء الاحتلال ووقف جرائمه وإرهابه".

وشدد خوري على أن الوقت حان ليخرج المجتمع الدولي عن "صمته وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضه ومقدساته واتخاذ ما يلزم لوقف جنون الحكومة الإسرائيلية التي تسعى إلى جر المنطقة لمزيد من انعدام الأمن والفوضى بسبب سياساتها وإجراءاتها".

وفي السياق، قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها الرئيس محمود عباس في بيان له إن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة تعطي الشعب الفلسطيني كل الحق بمقاومة الجيش الإسرائيلي وسياسات التوسع والتهويد.

واعتبرت أن الاستيطان وتهويد القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية هي أعمال "غير شرعية، وشعبنا سيواجهها بأشكال المقاومة كافة حتى يرحل الاحتلال وتداعياته عن أرضنا".

كما اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان أن "انتهاكات إسرائيل المتواصلة لن تمنحها أمنا أو سيادة مزعومة، وسيحمي الشعب الفلسطيني أرضه بالأرواح حتى دحر الاحتلال وزواله".