رام الله أول يونيو 2023 (شينخوا) أعلن دبلوماسي فلسطيني اليوم (الخميس) عن توجه لدى شخصيات أوروبية لرفع قضايا لسحب جنسية دول الاتحاد الأوروبي من المستوطنين الذين يعيشون في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا، لإذاعة ((صوت فلسطين)) الرسمية إن "هناك توجها لدى بعض الشخصيات الأوروبية لرفع قضايا لسحب جنسية دول الاتحاد من المستوطنين المقيمين بالمستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وأكد الفرا أهمية الخطوة، مشيرا إلى أنها تساعد في الضغط على أصحاب القرار لمنع أي مواطن يحمل الجنسية الأوروبية من العيش والسكن داخل مستوطنات إسرائيلية.

واعتبر الدبلوماسي الفلسطيني أن هذا التوجه يأتي انسجاما مع موقف الاتحاد الأوربي الذي يعتبر المستوطنات غير شرعية ومقامة فوق أراضي الغير، داعيا الاتحاد الأوروبي بالانتقال من خطوة تمييز منتجات المستوطنات المستوردة لدول الاتحاد إلى منع إدخالها.

وكانت المفوضية الأوروبية قررت عام 2015 وضع علامات مميزة لمنتجات المستوطنات، وأوصت الدول الأعضاء بذلك، ثم جرى التأكيد عليه بقرار من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي عام 2019.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تُعتبر مخالفة للقانون الدولي، ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسة لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014.

إلى ذلك، طالب مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.

جاء ذلك في رسائل متطابقة بعثها منصور إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري (سويسرا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مواصلة إسرائيل تعزيز الاستعمار في الأرض الفلسطينية المحتلة وترسيخه، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ((وفا)).

وقال منصور إن مجلس الأمن يقع على عاتقه التصرف في ضوء تفويضه المنصوص عليه في الميثاق لصون السلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى أن القانون الدولي يحظر بشكل صريح قيام إسرائيل بنقل مدنييها إلى الأراضي المحتلة، وبالتالي فإن وجود كل مستوطن إسرائيلي على الأرض الفلسطينية هو أمر "غير قانوني".

واتهم منصور إسرائيل بعدم احترام القانون الدولي، مشيرا إلى أنها تواصل قدما سياساتها "غير القانونية دون أي تردد جراء ثقتها التامة بأنها لن تخضع للمساءلة أبدا ما يثبت أنها ليس لديها مصلحة في حل الدولتين".

ودعا منصور إلى بذل جهود جماعية فورية وفقا للقانون الدولي "لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة والمنتظمة"، مطالبا بحماية السكان المدنيين الفلسطينيين من "قمع إسرائيل واضطهادها سواء من خلال تشريعاتها التمييزية أو أوامرها العسكرية والمستوطنين".

ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. /نهاية الخبر/