بقلم ون سه، خبيرة في السياسة الدولية

15 مارس 2023 /شبكة الصين/ شهدت الصين العديد من السياسات والإصلاحات في العصر الحديث، جعلها تظهر بحلة مميزة وخاصة لم يعهدها الغرب، حيث إن الخطط والأنظمة المتبعة في الصين تتماشى معها دون غيرها، منها السياسات المتبعة في الصين، كالنظام الانتخابي الذي يقوم أساسا على تصويت النواب الذي يصل عددهم 2952 نائبا وممثلا للشعب وصوت 1.4 مليار نسمة في الاجتماع الكامل الثالث للدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، وهو نمط الديمقراطية الخاصة المعمول بها في الصين. ووفقا للنظام الانتخابي المذكور، تم انتخاب شي جين بينغ بالإجماع رئيسا للصين خلال الاجتماع وذلك في العاشر من مارس 2023 إيمانا من النواب بقيادته ليتقدم بالبلاد إلى مصير أفضل تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، كما تم تعيين مسؤولين ونواب جدد في قائمة الحكومة الصينية الحالية، من بينهم رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ.

وأكد لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني الجديد عقب عقده لأول مؤتمر صحفي له بعد اختتام الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني في 13 مارس 2023، على عدة نقاط مهمة تخص السياسة الصينية، موضحا التوجه الصيني الداخلي والخارجي والذي يتمثل في الآتي:

السياسة الداخلية

تحيط الخطط الصينية المواطن بكل اهتماماتها، وهذا ما يبرز أيضا في تصريحات لي تشيانغ في كون السياسة الصينية تعتمد على مفهوم التنمية التي ترتكز على الشعب، وتأكيده على أن "الهدف النهائي لعمل الحزب والحكومة هو تحسين رفاهية الشعب"، إذ تتعهد الصين ببذل المزيد من الجهود لتعزيز الخطط التي أساسها اهتمامات الشعب وتطلعاته مثل الإسكان والتوظيف والدخل والتعليم والخدمات الطبية والبيئة. وفي ظل تحقيق هدف الصين الأهم والمتمثل في الوصول إلى مجتمع يعيش في رفاهية ورخاء على نحو شامل، تتبع البلاد استراتيجية تركز على أولوية التوظيف من خلال خلق فرص العمل للمواطنين، حيث ستتم زيادة الدعم لخدمات التوظيف والتدريب الفني، بينما سيتم اتخاذ خطوات متعددة لتحقيق استقرار التوظيف وتوسيعه مع التخطيط لتنظيم تطوير أشكال جديدة من التوظيف. لكن الصين تواجه تحديا على مستوى التوظيف وسوق الشغل، حيث تستعد البلاد إلى الوصول إلى عدد كبير من الخريجين يصل إلى 11.58 مليون شخص هذا العام، الأمر الذي يزيد صعوبة خلق وظائف مناسبة لهم، في المقابل اعتبر رئيس مجلس الدولي الصيني أن هؤلاء "الشباب سينضمون إلى القوى العاملة وسيضخّون طاقة وحيوية في المجتمع الصيني"، وبذلك ستجعل الصين هذا العدد من الخريجين دعما جديدا للقوة العاملة في البلاد للمضي قدما نحو مستقبل أفضل للشعب والبلاد.

حققت الصين نموا اقتصاديا بلغ 3% في عام 2022 وتهدف إلى تحقيق نسبة 5% خلال السنة الحالية، بالإضافة إلى تحسين الدخل الفردي وتوظيف القطاعات الأخرى لخدمة الشعب وتعميق إصلاح القطاع الريفي لخلق محركات للنهوض به وتشجيع المشاريع الصغرى ومتناهية الصغر وتوظيف مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتسهيل حياة المواطنين مع بناء نظام صناعي حديث أساسه التنمية الخضراء، وكل ذلك يتطلب حسب رئيس مجلس الدولة "تمسك الصين بالمبادئ العامة لمنح الأولوية للاستقرار والسعي وراء التقدم وستدفع لتحقيق تحول في الأداء الاقتصادي العام للبلاد" وهو ماسيساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تخص الشعب الصيني بصفة مباشرة، وأيضا يدعم الاقتصاد العام للبلاد ويتوجه بها إلى المزيد من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية.

السياسة الخارجية

تتبع الصين في سياستها الخارجية على مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبقية الدول بالإضافة إلى السعي نحو تحقيق الربح المشترك مع جميع الشركاء، وقد أوضح رئيس مجلس الدولة أن "الصين ستوسع الانفتاح بشكل أكبر خلال هذا العام بما يتماشى مع قواعد التجارة الدولية رفيعة المستوى، وستفتح بابها على نطاق أوسع للعالم مع توفير بيئة أعمال وخدمات أفضل"، ومن الواضح أنه سيكون من السهل أكثر على الصين تطبيق هذا التوجه وخاصة مع تغيير البلاد للسياسة الوقائية لكوفيد-19 منذ نهاية 2022، حيث سجلت الصين في الأشهر الأولى من عام 2023 ارتفاعا في التبادلات التجارية مع بقية الدول، بالإضافة إلى تحقيق قفزة كبيرة في السياحة الداخلية خلال عطلة عيد الربيع الصيني.

باعتبار الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فنموها الاقتصادي يهم أيضا بقية دول العالم، وهو ما يجعلها محط أنظار جميع الخبراء والجهات الاقتصادية، فمن المتوقع أن تحقق الصين أعلى نمو اقتصادي في العالم يصل إلى 5.2% في عام 2023، وهذا يستوجب المزيد من التعاون مع الشركاء الاقتصاديين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أكد لي خلال المؤتمر الصحفي أنه "ينبغي على الصين والولايات المتحدة التعاون وهناك الكثير من الأشياء التي يمكن للبلدين إنجازها من خلال العمل معا"، كما أشار لي إلى أهمية التوافق الذي تم التوصل إليه بين كبار قادة الصين والولايات المتحدة خلال اجتماعهم في نوفمبر الماضي، وأكد أنه لا بد من "ترجمة هذا التوافق إلى سياسات فعلية وأعمال ملموسة"، فالتعاون المثمر بين البلدين، لا يهم اقتصادهما فحسب، بل يعود بالنفع على الاقتصاد العالمي بشكل عام.

تتوجه الصين إلى وضع المزيد من الخطط المستقبلية التي تخدم مصالح الشعب واقتصاد البلاد، وذلك ما يستوجب خططا في جميع القطاعات مع التركيز على التنمية عالية الجودة وأيضا التعاون مع بقية الدول والشركاء، حيث تسعى الصين من خلال هذه السياسات إلى إنجاز المزيد من النجاحات خلال السنوات القادمة تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني وباعتماد نظام سياسي بخصائص صينية حديثة من أجل تحقيق مستقبل أفضل.