بكين 5 مارس 2023 (شينخوا) طورت الصين طرقا جديدة لممارسة التنظيم الكلي للحفاظ على الأداء الاقتصادي ضمن نطاق مناسب خلال السنوات الـ5 الماضية، وفقا لتقرير عمل الحكومة المقدم اليوم الأحد إلى الهيئة التشريعية الوطنية للمداولة.

وقال التقرير إنه لتجنب الاعتماد المفرط على الاستثمار كوسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي، استخدمت البلاد مجموعة واسعة من السياسات، بما فيها السياسات المتعلقة بالمجالين المالي والنقدي، وظلت تركز على مساعدة كيانات السوق في التغلب على الصعوبات وتحقيق النمو.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة تبنت نهجا شاملا لتحقيق أهداف التنمية السنوية وعززت التنظيم القائم على النطاق والمستهدف والجيد التوقيت والدقيق خلال السنوات الـ5 الماضية.

وقال التقرير: "اتخذنا إجراءات حاسمة لزيادة دعم السياسة الكلية مع الامتناع عن تبني طوفان من سياسات التحفيز القوي التي من شأنها أن تلتهم إمكاناتنا للنمو في المستقبل".

وسعيا لاتباع سياسة مالية استباقية في السنوات الـ5 الماضية، أبقت الصين على النسبة الكلية للعجز إلى إجمالي الناتج المحلي في حدود 3 بالمائة ونسبة الدين الحكومي حول 50 بالمائة، وفقا للتقرير.

وأشار إلى أن حجم تخفيضات الضرائب والرسوم بلغ مجموعهما 5.4 تريليون يوان (حوالي 781.3 مليار دولار أمريكي) و2.8 تريليون يوان على التوالي خلال السنوات الـ5 الماضية، الأمر الذي لم يساعد الشركات على التغلب على الصعوبات والبقاء واقفة على قدميها فحسب، بل عزز أيضا نمو الأعمال وخلق مصادر للإيرادات الضريبية.

ولاتباع سياسة نقدية حصيفة، أجرت الحكومة تعديلات مرنة على السياسة في ضوء التطورات الجديدة وحافظت على سيولة كافية بشكل معقول.

وزادت القروض الشاملة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بمعدل سنوي قدره 24 بالمائة، مع انخفاض متوسط سعر الفائدة بنسبة 1.5 نقطة مئوية مقارنة بخمس سنوات مضت، وفقا للتقرير.

وقال التقرير إن الحكومة جعلت التوظيف المستقر مؤشرا رئيسيا للاقتصاد الذي يعمل ضمن النطاق المناسب، وعملت بجد لتعزيز التوظيف القائم على السوق، وكثفت الجهود لدعم الشركات في تحقيق الاستقرار وتوسيع فرص العمل.

وعلى صعيد الاستجابة للصدمات، امتنعت البلاد عن زيادة العجز بشكل متكرر بهامش كبير أو طباعة مبلغ مفرط من المال، ما خلق الظروف الكلية اللازمة لتثبيت الأسعار.

وظل نمو مؤشر أسعار المستهلكين في الصين عند مستوى منخفض نسبيا بلغ حوالي 2 بالمائة خلال العقد الماضي، وفقا للتقرير.

وأوضح التقرير: "لا ينبغي الاستهانة بصعوبة تحقيق مثل هذا الإنجاز"، مضيفا: "أفضى ذلك إلى الحفاظ على نظام اقتصاد السوق وخلق مجال لتنفيذ السياسة الكلية وتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية لشعبنا بشكل أفضل."