بقلم ون سه، خبيرة في السياسة الدولية

4 مارس 2023 / شبكة الصين/ عملت الصين خلال السنوات الماضية على دعم اقتصادها والارتقاء بمعيشة الشعب إلى مستوى أحسن، حيث أكد الاقتصاد الصيني قدرته على التطور والصمود أمام الأزمات الكبيرة، وأهمها جائحة كورونا التي كان خلالها الاقتصاد الصيني مرنا وصامدا، وقد حققت الصين النمو الاقتصادي الإيجابي الوحيد في العالم خلال الجائحة، كما نجحت في تحقيق العديد من النقاط المضيئة خلال السنوات الأخيرة، من أهمها انتشال 800 مليون شخص من تحت خط الفقر في البلاد، وهو ما يُعتبر أحد أكبر الإنجازات الصينية في العصر الحديث على المستوى المحلي وأيضا العالمي. شكل الاقتصاد الصيني أكبر نسبة توسع اقتصادي لدولة ذات اقتصاد ضخم في العصر الحديث، ففي عام 2012 كان الناتج المحلي الاجمالي الصيني 8.3 ترليون دولار أمريكي، بينما بلغت حوالي 18 تريليون دولار في عام 2022، كما سجل الاقتصاد الصيني متوسط نمو سنوي بنسبة 4.5% بين 2020 و2022 ليتجاوز بذلك متوسط النمو العالمي الذي يُقدر بحوالي 1.8%. 

تعود النجاحات الاقتصادية المبهرة في الصين إلى سياسة اقتصادية منفتحة ومرنة تتبعها الدولة منذ سنوات، كما تقوم الصين على الحفاظ على ما تم تحقيقه في السنوات السابقة والتقدم بالبلاد إلى مراكز أعلى على جميع المستويات، ساعية إلى بناء سياسات اقتصادية غير تقليدية وأيضا الالتزام بالتنمية كهدف وطني وإقامة اقتصاد السوق الحرة ووضع سلسلة من الإجراءات لدعم نموها مع التركيز على الاستثمار والبنية التحتية وتخفيض القيود المالية، وأيضا دعم الاستهلاك الداخلي وتوسيع الاستثمارات الأجنبية، حيث توسعت هذه الاستثمارات بنسبة 14.5% على أساس سنوي لتصل إلى 127.69 مليار يوان في يناير الماضي، وما يميز هذا القطاع في الصين أنه يشهد نموا كبيرا وخاصة في صناعات التكنولوجيا الفائقة التي ازدادت بحوالي 63% في يناير 2023.

اتبعت الصين خلال تفشي الجائحة سياسة الحفاظ على الأرواح البشرية أولا، وبعد السيطرة على الوضع الوبائي في البلاد وتقييم الفيروس بكونه لم يعد شديد الخطورة، قررت الصين رفع القيود الوبائية في نهاية 2022 مما وفر دفعة كبيرة للاقتصاد الصيني والعالمي، وبدأت ملامح الانتعاش الاقتصادي تظهر مع تطور الحركة والنشاط في البلاد، وهو ما جعل العديد من الخبراء في الأوساط الصينية والعالمية متفائلين بشأن توقعات الاقتصاد الصيني في عام 2023، حيث تُرجح التوقعات بأن الصين ستسجل أقوى نمو اقتصادي بنهاية هذا العام، ويتوقع صندوق النقد الدولي بأن النمو الاقتصادي الصيني سيصل إلى نسبة 5.2% خلال العام الحالي، وذلك يعني المزيد من التقدم للاقتصاد العالمي، نظرا لأهمية الأداء الصيني الذي يساعد على تحسين آفاق النمو الاقتصادي العالمي، حيث أفادت العديد من الاقتصادات الكبرى مؤخرا تسجيل نمو كبير في التجارة مع الصين في عام 2022، حتى أن بعض الأرقام بلغت مستويات قياسية، وهو ما كشف عن روابط تجارية وثيقة وتعاون في سلسلة التوريد بين الصين وبقية العالم.

عززت الصين اقتصادها خلال العقد الماضي وأصبحت أهم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وعملت على تحسين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ أكثر من 12 ألف دولار ويقترب بذلك من عتبة الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، كما تميزت الصين بتوفير أكبر سوق استهلاكية في العالم وبأهمية اليد العاملة، لتكون بذلك وجهة للشركات العالمية الكبرى، وتتميز أيضا بامتلاكها لنظام سلسلة توريد شاملة ومرنة وتعزيز الابتكارات وتوسيع الأصول المالية للمؤسسات المصرفية الصينية، وإقامة العديد من المنصات التي تدعم التبادلات التجارية والتعاون الصيني مع دول العالم وعلى رأسها مبادرة "الحزام والطريق"، بالإضافة إلى المعارض والمنتديات الدولية. 

ساهمت التوجهات الصينية في دعم التبادلات التجارية مع مختلف الجهات والدول، حيث سجل إجمالي الواردات والصادرات الصينية رقما قياسيا بزيادة 7.7٪ على أساس سنوي حسب البيانات حول التجارة الصينية الخارجية عام 2022، وتم أيضا تسجيل العديد من الأرقام القياسية للتجارة الصينية مع دول العالم من بينها التجارة مع الولايات المتحدة الذي بلغ 690.6 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وهذا يشير إلى نمو تجاري قوي بين أكبر اقتصادات العالم بالرغم من التجاذبات، كما سجل حجم التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي عام 2022 زيادة بنسبة حوالي 23% مقارنة بعام 2021، ليصل إلى 856.3 مليار يورو (912.6 مليار دولار)، وأيضا حجم التجارة بين الصين وإفريقيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية في عام 2022 بلغ 282.0 مليار دولار و975.3 مليار دولار و485.8 مليار دولار، وهو يمثل زيادات سنوية نسبتها 11.1% و11.2% و7.7% على التوالي. هذا وتحافظ الصين على سلامة تبادلاتها التجارية مع أهم شركائها أي رابطة آسيان التي تمثل نسبة 15% من تجارتها الدولية والاتحاد الأوروبي الذي يمثل 5.6٪ والولايات المتحدة بنسبة 3.7٪ من مجموع التجارة الخارجية الصينية. ومن بين أهم الشركاء للصين أيضا هي الدول العربية والتي تُعتبر نموذجا للتعاون المشترك في العصر الحديث، وخلال السنوات العشر الماضية، ازداد حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية بـ100 مليار دولار أمريكي، متجاوزا 300 مليار دولار أمريكي، وقد بلغ رصيد الاستثمار المباشر الصيني في الدول العربية 23 مليار دولار أمريكي وتم تنفيذ أكثر من 200 مشروع في إطار التعاون في بناء "الحزام والطريق".

يعود نجاح الاقتصاد الصيني إلى اتباع خطط واضحة للبلاد وإلى إقامة سياسة اقتصادية قوية مع جميع الشركاء التجاريين تتميز بالاستمرارية والتوازن والحيوية، وتعتمد الصين في علاقاتها التجارية على مبدأ الاحترام المتبادل والربح المشترك بعيدا على التجاذبات السياسية. وقد شهد الاقتصاد الصيني انطلاقة مميزة خلال بداية عام 2023 وأظهر ازدهارا كبيرا على المستوى المحلي والعالمي، وستواصل القاطرة الصينية تسجيل العديد من النجاحات خلال السنوات القادمة وخاصة مع وضع المزيد من الخطط الاقتصادية خلال الدورتين السنويتين لهذا العام.