بقلم ون سه، خبيرة في السياسة الدولية

30 ديسمبر 2022 /شبكة الصين/ احتضنت العاصمة الصينية بكين في يومي 15 و16 ديسمبر 2022 مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ وكبار المسؤولين في البلاد، وقد قدم شي تقريرا حول الوضع الاقتصادي للصين خلال عام 2022 وأيضا خطط العمل الاقتصادي لعام 2023، ويجمع التقرير العديد من الجوانب الخاصة بالاقتصاد المحلي وأيضا التعاون الصيني على المستوى العالمي، حيث تم وضع مجموعة من الخطط المالية الاستباقية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين الدخل الفردي ومزيد المساهمة في تطوير الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل.

-تعزيز الاقتصاد المحلي

أكدت الصين خلال مؤتمر العمل الاقتصادي أن البلاد تسعى في عام 2023 إلى تعزيز الطلب المحلي والبحث عن تعافي الاستهلاك وتوسيعه، بالإضافة إلى التركيز على المواطن بشكل مباشر من خلال توفير المزيد من مواطن الشغل وزيادة الدخل الفردي في المناطق الحضرية والريفية وتشجيع رؤوس الأموال الخاصة في الانضمام إلى المشاريع الوطنية، وضخ المزيد من الدعم للشركات والقطاعات الأخرى والتوجه نحو مزيد الانفتاح والتعاون الدولي.

وقد سجل الاقتصاد الصيني نموا بوتيرة سريعة خلال الربع الثالث من عام 2022، حسب التقييم الاقتصادي العام للبلاد، وخاصة بعد وضع تدابير جديدة بشأن مكافحة فيروس كوفيد-19 بشكل يتماشى مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتطور الأوضاع في الصين. وقد قامت الصين بتخفيف تمويل اقتصادها من خلال حزمة من الإجراءات والحفاظ على القواعد الاقتصادية والأسعار وتخفيف خطر أزمة السيولة النقدية وتوفير قروض شاملة داعمة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر تقدر بحوالي 23 ترليون يوان صيني حتى سبتمبر 2022، وهو ما يساهم في مساعدة واستقرار أداء عدد كبير من الشركات الصينية المحلية. كما قامت الصين بدعم قطاع العقارات، وذلك من خلال القروض التي وفرها بنك الشعب الصيني بقيمة 200 مليار يوان سعيا إلى استكمال خطط الإسكان المحلية. كما سيتم استغلال إمكانات السوق المحلية بالكامل حتى يتمكن الطلب المحلي من لعب دور أقوى في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار والابداع للمجتمع إلى أقصى حد.

-تطوير التعاون على المستوى الإقليمي والدولي

تسعى الصين إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية عالية المستوى من أهمها اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (TPP)، وأيضا اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي، وهذا ما يدل بوضوح على أن الصين تريد تطوير المزيد من العمل في إطار المصالح المتعددة وليس في إطار القطبية أو المجموعات الصغيرة، حيث تسعى الصين إلى "الالتزام بالتواؤم مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى وتوسيع الانفتاح رفيع المستوى" حسب ما أكدته وزارة التجارة الصينية. وإذا انضمت الصين إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ فذلك سيساهم في تحقيق الربح المشترك للصين وبقية دول المنطقة، حيث سيتم خفض التعريفات الجمركية ورسوم الاستيراد وفتح أكبر سوق استهلاكية في العالم وهي السوق الصينية أمام بقية الدول، وكل ذلك يلعب دورا مهما في زيادة استقرار التدفقات التجارية وأيضا الاستثمارية وتوفير المزيد من الاستقرار الاقتصادي على كامل المنطقة.

تعمل الصين من خلال إقامة منظمة تجارة حرة عالية المستوى في منطقة آسيا-الباسفيك على حماية أمن واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد على الصعيد الإقليمي والعالمي، وبمشاركتها في مثل هذه الاتفاقيات تؤكد من جديد على سياستها في دعم التعاون الدولي والانفتاح، إذ تتمتع الصين بمثل هذه الأدوار البارزة من خلال عضويتها في العديد من الاتفاقيات والمنظمات الاقتصادية والمالية من بينها البنك الآسيوي في البنية التحتية (AIIB)، وأيضا عبر التعاون الذي يظهر في إطار مبادرة "الحزام والطريق" مع العديد من الدول والمنظمات.

تهتم الصين بتعزيز التنسيق مع مختلف الأطراف عبر منطقة آسيا-الباسفيك لتكثيف التفاعلات والتبادلات والتعاون في مجالات الصحة والطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي وتعزيز القيم المشتركة الإنسانية وذلك ما يطور مصالح الشعوب بصفة مشتركة. وقد أكدت الصين أيضا خلال الاجتماع الاقتصادي المركزي السنوي أنها تعمل على تعزيز الانفتاح عالي المستوى مع مختلف الجهات العالمية وخاصة في المجالات المتطورة والتعاون العلمي والتكنولوجي، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الصين للتمتع بميزات السوق الصينية، وهو ما يعزز الدور الصيني في التجارة الدولية ويساهم في الحفاظ على سلاسل التوريد بشكل كبير.

ومن بين أهم المواضيع التي تناولها الاجتماع المركزي السنوي التركيز على أهمية تطبيق برنامج الصين حول بلوغ ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني في عام 2060 واهتمام البلاد بشكل أعمق بالتطوير في مجال التمويل الأخضر حيث أكدت الصين أنها ستقدم المزيد من التسهيلات للشركات التي تهتم بالطاقة المتجددة والتي تحافظ على الطاقة، وبذل الجهود لتعميق تخطيط وبناء نظام الطاقة الجديدة، وخاصة أن الصين تتمتع بثاني أكبر سوق للسندات الخضراء في العالم. ومن خلال ما ورد في تقرير الاجتماع الاقتصادي السنوي، تسعى الصين إلى الحفاظ على استقرار القواعد الاقتصادية في البلاد، والمساهمة في تطوير الاقتصاد العالمي من خلال التعاون مع مختلف الجهات والدول بما يخدم مصالح الشعوب عبر تطوير الاقتصاد وأيضا العديد من القطاعات الأخرى.