بقلم ون سه، خبيرة في السياسة الدولية

21 ديسمبر 2022 /شبكة الصين/ عُقد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي في بكين في يومي 15 و16 ديسمبر 2022، حيث قرر من خلاله القادة الصينيون أولويات الاقتصاد لعام 2023. وقد أكد المؤتمر على أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الصيني تعافي وتحسن خلال العام المقبل، وأنه لا بد من العمل على كسب المزيد من الثقة في أداء العمل الاقتصادي للبلاد. كما ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ كلمة خلال المؤتمر استعرض من خلالها الأداء الاقتصادي للبلاد لعام 2022 وحلل الوضع الاقتصادي الحالي وقدم أيضا العمل الاقتصادي الذي تعمل الصين على اتباعه في عام 2023.

وقد شمل المؤتمر العديد من الجوانب الاقتصادية التي تعمل الصين على اعتمادها في العام المقبل، من بينها السياسة النقدية للبلاد وسعر الصرف واتباع سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حكيمة مع اعتماد سياسات مالية أخرى تعمل على تحقيق تنمية عالية الجودة وتحسين نظام الاستهلاك المحلي وتوسيعه وزيادة الدخل الفردي في المناطق الحضرية والريفية. وقد أكد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي على بذل الجهود في جميع القطاعات ليس المالية فحسب، بل أيضا تحقيق حياد الكربون وتنفيذ مشاريع العلوم والتكنولوجيا، وتعزيز تنسيق الوقاية من الجائحة والسيطرة عليها مع ضمان تحسين التنمية الاجتماعية وإطلاق العنان لإمكانيات الابتكار والإبداع للمجتمع بأسره.

تهتم مختلف الدول بالنمو الاقتصادي الصيني عن كثب وذلك لما يكتسبه من أهمية على سير الاقتصاد العالمي، حيث إن الصين هي ثاني أهم اقتصاد في العالم، وهي الشريك التجاري الأهم لعدد كبير من الدول في العالم، كما أن هذا الاقتصاد كسب المزيد من الثقة العالمية حيث برهن صموده وسلاسته بعد نجاح الصين في تحقيق النمو الإيجابي الوحيد في العالم خلال فترة تفشي جائحة كوفيد-19 في عام 2020. إن تسارع وتيرة الاقتصاد الصيني في السنوات المقبلة يمثل حافزا مهما لبقية اقتصادات العالم، وقد نجحت الصين في الحفاظ على نمو اقتصادي للبلاد عبر سياسات تحفيزية في مختلف القطاعات، كما تقوم السياسة المالية الصينية على تطبيق إجراءات داعمة لتعزيز الاقتصاد، حيث سجل الاقتصاد الصيني المزيد من التعافي والانتعاش عبر خطط كاملة تعمل على دعم الشركات الخاصة والاستهلاك المحلي وإقامة نظام صناعي حديث واستقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية، كما أن الصين تسعى إلى إقامة أعمال البناء لأكثر من 2700 مشروع ممول من خلال الأدوات المالية التنموية للبلاد، وتم تخصيص حصة استثمار سنوية بقيمة إجمالية تبلغ 640 مليار يوان، وقد وصل معدل المشاريع قيد الإنشاء إلى أعلى مستوى على مدى الأعوام الخمسة الماضية.

من المتوقع أن يشهد الأداء الاقتصادي الصيني حالة من التعافي والتحسن خلال عام 2023 وذلك حسب ما جاء في مؤتمر العمل الاقتصادي، من خلال سياسات مالية استباقية حكيمة وتكثيف الجهود لتحقيق تنمية عالية الجودة وضمان الاستدامة المالية مع الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد وتعزيز انفتاح الأسواق الصينية وتوفير مساحة أكبر للتنمية الاقتصادية وتشجيع مختلف المشاريع الكبرى والصغرى منها.

تعمل الصين من خلال العديد من المنصات الداخلية والعالمية على دعم الانفتاح الاقتصادي والتعامل في مختلف المجالات مع الدول والجهات في إطار مبدأ المنفعة المشتركة والاحترام والتعاون المربح، إذ أقامت الصين علاقات شراكة في إطار مبادرة "الحزام والطريق" والمنتديات والمؤتمرات وغيرها من المنصات الهامة الأخرى بهدف تعزيز التعاون المشترك والتعريف بالمنتوجات الصينية عالية الجودة، كما تسعى بكين إلى مزيد جلب الاستثمارات الخارجية وإبراز أداء الشركات الصينية الكبرى لتحسين أداء السلاسل الصناعية الصينية التي تتميز بمزايا وفيرة على الصعيد العالمي، وكل ذلك يخدم بشكل مباشر أساس التعاون المربح لجميع الأطراف.