28 نوفمبر 2022 / شبكة الصين / عرضت الحكومة الصينية في عام 2013 مبادرة "حزام واحد وطريق واحد". لكن تلك التسمية أثارت بعض الحساسيات لدى عديد من الدول، ما دفع بالحكومة الصينية فيما بعد لتغيير اسمها إلى مبادرة "الحزام والطريق ". وتحاول الصين من خلال المبادرة إعادة إحياء ما كان يسمى قديما "طريق الحرير" الذي أنشئ منذ نحو ألفي عام. ويتم تنفيذ مبادرة الحزام والطريق من خلال تخصيص الصين مليارات الدولارات للإنفاق على استثمارات مشاريع البنية الأساسية، في البلدان التي يعبر بها "طريق الحرير الجديد". وستنتج عن هذه المشاريع شبكة ممرات تربط الصين بأوروبا وآسيا وإفريقيا.

تتكون المبادرة من شقين، أحدهما بري يسمى حزام طريق الحرير الإقتصادي، والآخر بحري أطلق عليه طريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين. يتضمن الطريق البري ستة ممرات إلى أوروبا وآسيا والبحر المتوسط والخليج العربي والمحيط الهندي، بينما يتضمن الشق البحري ممرات مائية إلى الدول التي تغطيها المبادرة مثل الجزائر كبوابة للشمال الإفريقي. وقد أطلق بنك الإستثمار الآسيوي في البنية الأساسية برأسمال 100 مليار دولار بالتزامن مع بداية المبادرة. تهدف المبادرة إلى تحفيز التعاون والتبادل التجاري بين الدول وتعزيز النمو اللقتصادي، وزيادة تدفق الموارد اللقتصادية وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد. وتغطي المبادرة ما يزيد على 65 دولة فيها أكثر من ثلثي سكان العالم، وما يقارب نصف الناتج المحلي العالمي، ونحو 75 في المائة من مصادر الطاقة.

تشير تقديرات الإستثمارات المرتبطة بمبادرة "الحزام والطريق" إلى تخصيص الصين نحو 60 مليار دولار في بداية إطلاق المبادرة عام 2013، لكن مخصصات هذه المبادرة ارتفعت بصورة حادة لتصل إلى نحو 800 مليار دولار من الإستثمارات المخطط ضخها خلال السنوات الخمس المقبلة.

تصل تقديرات بعض المصادر إلى أن إجمالي الإنفاق المزمع حسب هذه المبادرة، سيصل إلى أربعة تريليونات دولار على الأمد الطويل، ما سيجعلها أكبر مبادرة في التاريخ. تتضمن المبادرة بناء حزام اقتصادي على طول ممرات طريق الحرير الجديد، بما في ذلك بناء شبكات تجارة وبنى تحتية، تربط آسيا بأوروبا وإفريقيا على طول مسارات طريق الحرير العريق برا وبحرا.

وقد بدأ خلال السنوات الماضية من عمر المبادرة، طرح كثير من المشاريع وتنفيذها، وأكمل العديد منها. وأسهمت هذه المشاريع في إحداث تغيرات إيجابية ملموسة في حياة الناس على طول مسارات المبادرة.

ساعد إنفاق الحكومة على البنية الأساسية في الصين في زيادة معدلات النمو الإقتصادي وبناء صناعة الإنشاء والتعمير.

وعموما، ستزيد المبادرة من النفوذ والقوة للصين ومؤسساتها الإقتصادية، ما سيدعم الإقتصاد الصيني ويمكنه من المنافسة بدرجة أكبر مع الإقتصادات الأخرى. في المقابل، يحتاج كثير من الدول -التي ستكون هدفا لمشاريع هذه المبادرة -إلى تمويلات ضخمة لتطوير بنيتها الأساسية. ولا يملك عديد من الدول المستهدفة الموارد المالية الكافية لتطوير بنيتها الأساسية، كما قد لا تتمكن من الحصول على تمويل دولي بديل لأسباب متعددة بعضها سياسية. وقد وفرت المبادرة الصينية فرصا للدول المحتاجة إلى تطوير بنيتها الأساسية دون التدخل في شؤونها الداخلية.

ستكون لهذه المبادرة تأثيرات كبيرة في الإقتصاد والعلاقات الدولية العالمية، حيث يرجى أن يسهم إنجاز مشاريع البنية الأساسية في تحفيز نمو كثير من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، ما سيدعم نمو الإقتصاد العالمي، ويرفع حجم التجارة العالمية.