25 نوفمبر 2022 /شبكة الصين/ عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا علنيا خاصا حول اليمن في 22 نوفمبر الجاري. وفي كلمته، دعا ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون الأطراف ذات الصلة إلى استعادة الهدنة وتخفيف حدة التوتر على الأرض في أقرب وقت ممكن، مع التركيز على أن "نافذة الفرص" لتحقيق السلام في اليمن لا ينبغي إغلاقها.

وفي 2 أبريل الماضي، اتفقت أطراف الصراع في اليمن على هدنة لمدة شهرين، وتم تجديدها لاحقا مرتين حتى 2 أكتوبر. ومع ذلك، فشلت الأطراف المتحاربة في اليمن في التوصل إلى اتفاق بشأن المزيد من التمديد. 

وقال تشانغ "لقد جلبت الهدنة التي استمرت ستة أشهر عوائد سلام كبيرة للشعب اليمني، واستعادة الهدنة ليست فقط في المصالح المشتركة للشعب اليمني، ولكن أيضا في التوقعات المشتركة لدول المنطقة والمجتمع الدولي. وفي الوقت الحالي، لا تزال نافذة فرصة السلام في اليمن مفتوحة، ويجب عدم إغلاقها". 

مضيفا أن المبعوث الخاص بقضية اليمن في الأمم المتحدة، هانز غروندبرغ، قد بذل جهدا كبيرا لاستعادة الهدنة. كما لعبت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وغيرهما من الدول دورا إيجابيا وبناء في ذلك الصدد، وقد أشاد الجانب الصيني بذلك. 

وأوضح تشانغ أن الصين تدعو الأطراف المعنية، إلى التعاون بنشاط مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ، ووضع توقعات معقولة بشأن القضايا الرئيسية، مثل دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، لإيجاد حل في وقت مبكر، وإعادة إرساء الهدنة في أقرب وقت ممكن.

وقال "تدعم الصين مبادرة مجلس التعاون الخليجي حول اليمن، وتشجع البلدان ذات التأثير على مواصلة تقديم مساعدة بناءة لتخفيف حدة التوتر واستعادة وقف إطلاق النار.

وأشار تشانغ إلى أنه وفقا لتقرير المبعوث الخاص بقضية اليمن للأمم المتحدة، فإن الوضع الأمني في اليمن لا يزال هشا للغاية. وتدين الصين بشدة الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية وتدعو أطراف النزاع، وخاصة الحوثيين، إلى وضع مصالح الشعب اليمني أولا، والبقاء ملتزمين بطريق التسوية السياسية، ووقف جميع الأعمال العدائية وتخفيف حدة التوتر على الأرض في أقرب وقت ممكن. وتعترف الصين تماما بضبط النفس العام الذي أبدته الحكومة اليمنية في هذه العملية.

وقال تشانغ، إن اليمن يواجه واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم، وتدعو الصين المجتمع الدولي إلى التحرك فورا لزيادة المساعدات الإنسانية والإنمائية لليمن، وتوفير التمويل الكافي لعمليات الأمم المتحدة في البلاد، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسية اليمنية في تحسين مستويات المعيشة وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد والعملة من أجل تخفيف محنة الشعب اليمني.