بقلم ون سه، خبيرة في السياسة الدولية

26 يوليو 2022 / شبكة الصين / تعتمد الصين في سياستها الخارجية على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتطلب في المقابل أيضا اتباع نفس السياسة في التعامل معها، لكن تبقى بعض الدول والجهات لا تحترم ذلك، بل وتسعى إلى محاولة التدخل غير المنطقي في الشؤون الداخلية للصين، وذلك كمحاولة منها لإضعاف التماسك الداخلي للبلاد. ومن بين الدول التي تعمل على "تضعيف" القوة الصينية بطريقة "لئيمة" للغاية يمكن أن نسرد بعض المحاولات الأمريكية والدول الحليفة لها التي تسعى إلى تشويه صورة الصين دوليا، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية في 14 يوليو تقريرها السنوي لعام 2022 بشأن قانون "إيلي ويزل" لمنع الإبادة الجماعية إلى الكونجرس، وتم إصدار "استراتيجية للتنبؤ بالفظائع ومنعها والرد عليها" ويُعتبر هذا النوع من التقارير الأول من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ويتهم هذا التقرير الصين بتطبيقها "العمل القسري" في شينجيانغ، وهذا في حد ذاته تجاوز للتدخل في الشؤون الداخلية للصين بل يبدو وكأنه بحث عن تِعلات غير ملموسة، حيث وصفت بكين هذا الموقف الأمريكي بكونه "تشويه لحالة حقوق الإنسان في شينجيانغ الصينية دون مبرر، وهجوم بشكل تعسفي لسياسة الحكومة الصينية في شينجيانغ، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية وذلك بدون أي أسس واقعية"، حيث يمكن اعتبار أن الولايات المتحدة تحاول استعمال "ورقة شينجيانغ" لتشويه صورة الصين على المستوى العالمي، وذلك رغم افتقارها للأدلة الواضحة والكافية حول هذا الموضوع، لكنها لم تنفك عن توجيه الاتهامات غير المنطقية ولا الصحيحة وذلك ليس من أجل مصلحة الشعب الصيني، بل هو بحث واضح عن "هدم" النجاح الذي حققته الصين في جميع المجالات، ومحاولة لزعزعة استقرار شينجيانغ واحتواء الصين.

تستعمل الولايات المتحدة "حقوق الانسان" وكأنها "ملاك" في تعاملها مع بقية شعوب العالم، وكأنها لم تخض حروبا دامية ولم تشرد أسرا ولم تضطهد شعوبا بأسرها. كما تتواصل المضايقات الأمريكية مشوارها المتعرج بكل أساليبه لضرب النجاحات الصينية وذلك رغم افتقارها للأدلة والبراهين اللازمة في ملفات حقوق الانسان في الصين.

يسكن في شينجيانغ أكثر من 25 مليون شخص، وتتميز المنطقة التي تقع في شمال غربي الصين بوفرة ثرواتها الطبيعية وبتنوعها العرقي الثري، كما تُعتبر نقطة التقاء قارتَي آسيا وأوروبا وتحدها 8 دول، وهي تمتد على مساحة لأكثر من مليون و600 ألف كيلومتر مربع. وتعتمد منطقة شينجيانغ الويغورية على مبدأ الحكم الذاتي داخل الصين، وقد شهدت المنطقة تطورا كبيرا على مدار ستة عقود، وتطورت البنية التحتية فيها بشكل ملموس، ويتمتع سكانها مثل بقية المناطق الصينية الأخرى بجميع ملامح الحداثة والتطور والتنمية في جميع القطاعات سواء منها التعليمية أوالاقتصادية أوالصحية، كما يتمتع العمالمن جميع المجموعات العرقية في شينجيانغ بحرية اختيار وظائفهم وفقًا لرغباتهم الخاصة ومؤهلاتهم المكتسبة، ويتمتعون بشكل كامل بحقوق ضمانات العمل المختلفة والمزايا الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى أن المنطقة تُعتبر من أجمل الوجهات السياحية في الصين وتستقطب أعدادا كبيرة من الزوار سنويا وتحافظ على كل أجزاء الثقافة المحلية للسكان. وقد طبقت الصين سياسة تحسين أوضاع المناطق الريفية الفقيرة أيضا في شينجيانغ وذلك خلال حملتها الوطنية للقضاء على الفقر في البلاد، وحققت النجاح المطلوب.

إن المحاولات التي تعتمدها الولايات المتحدة تحت غطاء قضية "العمالة القسرية في شينجيانغ" تُعتبر ورقة فاشلة على كل الأصعدة، حيث تفتقر هذه الورقة إلى أدلة واضحة، كما أن سكان المنطقة عبروا عن التنمية التي تحظى بها شينجيانغ بالإضافة إلى النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تحقيقه بطريقة ملموسة، لذلك يبدو أن الولايات المتحدة تحاول استعمال "ورقة فاشلة" للتضييق على الصين والحد من تطورها ونجاحها الاقتصادي وتحاول عزلها عن بقية دول العالم، حيث تسعى واشنطن إلى توجيه عقوبات مباشرة على بكين من خلال هذه الورقة وتوسيع رقعة العقوبات الأمريكية على الشركات الصينية إلى طريق العقوبات العالمية، لتزيح بذلك أكبر منافس اقتصادي لها على الساحة الدولية، وهو ما يظهر بشكل واضح أن الولايات المتحدة لا تبحث عن الدفاع على حقوق الانسان بقدر بحثها عن إزاحة منافسيها بكل الطرق.