بقلم الباحث الألماني أوليفر إشكي

20 يوليو 2022 / شبكة الصين / أوضحت بيانات اقتصادية صادرة في مطلع يوليو الجاري أن الاقتصاد الصيني يتمتع بمرونة قوية، ويُتوقع تعافيه المطرد في النصف الثاني من العام الجاري.

ونتيجة لتوقف الإنتاج في مدينة تشانغتشون وغيرها من المدن الصينية لفترة وفرض قيود على أنشطة العمال في ميناء شانغهاي بسبب الجائحة، فقد تأثرت سلسلة التوريد بالبلاد سلبيا إلى حد ما. ولكن مع تجاوز عمق الزجاجة في العمليات اللوجستية ووضع خطط لعودة العمل والإنتاج، قُلِّلت الآثار السلبية التي خلفتها الجائحة على الاقتصاد بشكل ملحوظ. واُستؤنِفت أعمال الإنتاج والتجارة تدريجيا في أنحاء الصين مع جهودها الناجحة في احتواء تفشي الجائحة.

وأوضحت البيانات الخاصة بالأداء الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري التي أُصدرت مؤخرا أن الاقتصاد الصيني يظهر مرونة قوية وإمكانات هائلة في مواجهة الآثار التي خلفتها الجائحة.

وبحسب البيانات المذكورة، زادت إيرادات أعمال الشركات الصناعية الرئيسية بنسبة 6.8% على أساس سنوي في مايو، بينما تقلص انخفاض أرباحها بالمقارنة مع الشهر الماضي، كما أن أرباحها في الفترة ما بين يناير ومايو الماضيين شهدت زيادة طفيفة عما كانت عليه في السنة الماضية. وقد بلغ الإنتاج اليومي لمجموعة سايك موتورز بحلول نهاية يونيو الماضي 13 ألف سيارة، عائدا إلى مستواه قبل تفشي الجائحة. وبالإضافة إلى ذلك، أعربت شركة تسلا موتورز الأمريكية العملاقة لصناعة السيارات الكهربائية أن مصنعها الكائن بشانغهاي قد عادت طاقته الإنتاجية إلى نسبة 100% في يونيو الماضي.

ويُعتبر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي مؤشرا مهما مستخدما لمراقبة وتوقع الأنشطة الاقتصادية في البلاد، وسجل المؤشر الصيني في يونيو الماضي 50.2%، وهذه هي المرة الأولى التي عاد فيها إلى منطقة التوسع منذ فبراير. وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه البنك المركزي الصيني وسط رجال الأعمال من أكثر من 5000 شركة صناعية بأنحاء البلاد في الربع الثاني من العام الجاري أن مؤشر الربحية قد وصل إلى 51.2%، بزيادة عما سجل في الربع الأول البالغة نسبته أقل من 50%.

الصين قادرة على تجاوز التحديات المستقبلية

لا شك أن الطيران المدني أكثر قطاع تضررا من الآثار السلبية التي خلفتها الجائحة، إلا أنه شهد آفاق تعافٍ في يونيو الماضي، فقد زاد عدد الرحلات ليوم واحد في البلاد خلال الفترة ما بين الـ24 والـ26 من يونيو الجاري عن 1000 رحلة لمدة 3 أيام متتالية، بزيادة ملحوظة عن نحو 6500 رحلة سجلت في مطلع يونيو الماضي، الأمر الذي يتمثل في صورة مصغرة للتعافي الاقتصادي الصيني.

وترجع أسباب تحقيق التعافي الاقتصادي إلى السياسات الهادفة التي وضعتها السلطات المركزية والمحلية لتحفيز الاقتصاد ودعم تعافيه، وعلى سبيل المثال، وضع مجلس الدولة الصيني في نهاية مايو الماضي حزمة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، بما فيها 33 إجراء لتسريع تشجيع الاستثمارات في البنية التحتية وتعزيز الدعم للقروض الموجهة للمشاريع المتوسطة والصغيرة والإعفاءات الضريبية وتشجيع الاستهلاك في قطاعات السيارات والأجهزة الإلكترونية المنزلية. وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للضرائب أن إجمالي الإعفاءات الضريبية وتخفيضات الرسوم الإضافية الجديدة وحجم الضرائب والرسوم المسموح بتأجير سدادها قد وصل إلى 2.58 تريليون يوان، وتُعتبر الشركات المتوسطة والصغيرة  المستفيدة من هذا الإجراء رئيسيا.

وكانت الحكومة الصينية لديها إدراك عميق بأنه من المستبعد دفع النمو الاقتصادي إلا إذا بذلت جهودا متزايدة لتحفيز الاستهلاك المحلي، ولذلك، ينبغي توجيه وإرشاد منصات التجارة الإلكترونية لرفع الخصم نظرا لأهمية قطاع التجارة الإلكترونية واقتصاد المنصات في تشجيع تعافي الاستهلاك.

ومن الملاحظ أن العديد من التحديات، مثل التضخم العالمي والصراع الروسي الأوكراني والآثار السلبية المتواصلة التي خلفتها الجائحة، مازالت تواجه الاقتصاد الصيني في النصف الثاني من العام الجاري، إلا أن البيانات الاقتصادية الصادرة في مطلع يوليو الجاري تمنح العالم ثقة بأن الاقتصاد الصيني يمكنه إيجاد مخرج لتسوية المشاكل بفضل مرونته القوية.

وبالمقارنة مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في ألمانيا بنسبة 7.9% على أساس سنوي في مايو عام 2022، وزيادة نظيره في منطقة اليورو بنسبة 8.1% على أساس سنوي، وارتفاعه في الولايات المتحدة بنسبة 8.6% ليسجل رقما قياسيا منذ عقود، ظل معدل التضخم في الصين منخفضا، وزاد مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.1% فقط على أساس سنوي. ويرى خبراء اقتصاديون أن ذلك يرجع رئيسيا إلى السياسات النقدية الحكيمة التي تبنتها الصين، حيث أن الصين، بالعكس عما فعلته الدول الغربية، لم تطبع كمية كبيرة من العملات، ولم تشهد درجة عالية من التضخم بعد، بل تعتمد على تبني إجراءات متعددة فعالة لدفع التعافي الاقتصادي. ولذلك، يمكن القول إن الصين لديها مساحة سياساتية كافية واحتياطات أدوات تمكنها من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وبفضل ذلك، أعرب مسؤول باللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة مؤخرا عن توقعه المتفائل بشأن نمو الاقتصاد الصيني، قائلا إنه على يقين تام بقدرة البلاد على تجاوز التحديات والصعوبات في العمليات الاقتصادية، والحفاظ على التنمية الاقتصادية المستقرة والسليمة والمستدامة.