بقلم تشانغ جي فنغ، الباحث بمعهد دراسات اليابان التابع للاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية

20 يوليو 2022 / شبكة الصين / مع تطبيق حزمة من الإجراءات التحفيزية، يتعافى الاقتصاد الصيني تدريجيا من الآثار السلبية التي خلفتها الجائحة، ويُتوقع تحقيق الاقتصاد الصيني نموا ايجابيا في الربع الثاني من العام الجاري واحتمال شهوده تعافيا ملحوظا في النصف الثاني من العام الجاري. ومن أجل تحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ومطرد والوصول إلى الأهداف المنشودة، يلزمنا دفع التداول المزدوج المحلي والدولي وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، إلى جانب تقوية التداول داخل البلاد. وتتحلى تقوية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين واليابان بأهمية فعلية واستثنائية لمساعي الصين الرامية إلى تحقيق اقتصادها نموا في النصف الثاني من العام الجاري على أساس الحفاظ على استقراره بحكم أن اليابان جارة قريبة من الصين، كما أن تعافي الاقتصاد الصيني سيوفر فرصا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وظلت الصين أكبر شريك تجاري لليابان اعتبارا من عام 2007، وتمثل اليابان مصدرا رئيسيا للاستثمارات الأجنبية للصين. وأدى البلدان دورا قياديا ورائدا في دفع التعاون الاقتصادي الإقليمي، حتى يتشكل تدريجيا نمط جديد متمثل في تقاسم المجتمع الدولي المسؤولية والمصالح بشكل مشترك. ومع تغيرات الوضع الاقتصادي والسياسي في العالم وتطور العولمة، وتوسع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ليظهر سمات التنوع وتعدد القنوات والتنمية العالية الجودة.

ولا يُترك مجال لإنكار أن العلاقات السياسية المعقدة بين البلدين التي تشهد تغييرات كثيرة تؤثر بشكل سلبي على تعاونهما الاقتصادي، وخاصة في السنوات الأخيرة، واجهت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تحديات عديدة في ظل التوترات بين الصين والولايات المتحدة، ولكن في الوقت نفسه، تنتظرها فرص جديدة مع الثورة التكنولوجية الجديدة والنهوض المستمر بالاقتصاد الرقمي وطرح أهداف ذروة انبعاثات الكربون والحياد الكربوني ودخول الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة حيز التنفيذ.

وبعد تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، ارتفع معدل تغطية الرسوم الجمركية الصفرية على السلع المستوردة من اليابان بشكل حاد من 8.4% إلى 86% في الصين، وشهدت السوق التجارية توسعا ملحوظا، وفيما يتعلق بتجارة الخدمات، رفعت الصين مستوى وعودها الخاصة في قطاعات تركز اليابان على الاهتمام بها مثل الخدمات الخاصة بالأوراق المالية ورعاية كبار السن والعقارات، بينما تعهدت اليابان بمستوى أعلى من الانفتاح في قطاعات العقارات والتمويل والنقل وغيرها من قطاعات الخدمات التي تركز الصين على الاهتمام بها.

وبالإضافة إلى ذلك، أصدر مجلس الدولة الصيني مؤخرا اقتراحات حول تسريع بناء سوق وطنية موحدة، تنص بوضوح على تسريع إنشاء الأنظمة والقواعد الموحدة للسوق في أنحاء البلاد، والحد من الحمائية المحلية وتجزئة السوق، وتيسير القيود على الدورة الاقتصادية ودفع تداول السلع في نطاق أوسع من السوق، وتسريع بناء سوق وطنية موحدة تتسم بالكفاءة العالية والانتظام والمنافسة العادلة والانفتاح الكامل. واستجابت هذه الاقتراحات لمخاوف الشركات اليابانية، ورسخت أسسا تنظيمية لتعاون البلدين في سلاسل الإنتاج والتوريد والابتكار وغيرها من القطاعات.

وبعد أن أعلنت الصين في عام 2020 أنها ستحقق أهداف ذروة انبعاثات الكربون والحياد الكربوني في عامي 2030 و2060 على التوالي، تعمق التعاون بين الصين واليابان في هذا المجال بشكل مستمر، وخاصة في مجال بحث وتطوير تكنولوجيا الطاقة الهيدروجينية. ووافقت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح على تأسيس ست مناطق نموذجية للتعاون الصيني الياباني في كل من مدن تشنغدو وتيانجين وداليان وشانغهاي وسوتشو وتشينغداو في يونيو عام 2020، ووافقت في نهاية أكتوبر 2020 على إقامة منطقة نموذجية للتعاون في مجال الابتكار بين الصين واليابان. وتنتظر البلدين فرص تنموية جديدة في قطاعات المال والاستثمار والابتكار التكنولوجي وتجارة الخدمات.