بقلم ون سه، خبيرة في السياسة الدولية

13 يوليو 2022 / شبكة الصين / تُعتبر الصين من الدول القليلة في العالم التي تخطت بنسبة كبيرة التداعيات الاقتصادية لفيروس كوفيد-19، حيث تميز الاقتصاد الصيني خلال الأعوام السابقة بمرونة كبيرة وتفادي أضرار الجائحة، وقد قامت الحكومة الصينية بالعديد من الإجراءات لكسب التحدي أمام مخلفات الوباء التي طالت كل المجالات، لتحقق الصين بفضل خطط اقتصادية محكمة استقرارا كبيرا في اقتصادها، حيث كانت الصين واحدة من أوائل الدول في العالم التي عادت إلى العمل والإنتاج خلال فترة الجائحة كما أن الاقتصاد الصيني هو الوحيد في العالم الذي سجل نموا إيجابيا في عام 2020، وواصل تحقيق المزيد من الاستقرار خلال النصف الثاني من عام 2022 رغم التقلبات الجيوسياسية في العالم.

تتبع الصين سياسة الحفاظ على الاستقرار والتحفيز في خططها الاقتصادية، ورغم كل العوامل التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة، إلا أن بكين سعت دائما إلى الحفاظ على استقرارها الاقتصادي، إذ لم تقتصر الصعوبات والتحديات التي واجهتها البلاد على مخلفات الوباء فحسب، بل شملت أيضا جوانب عديدة أخرى أهمها التوترات الجيوسياسية وعدم استقرار الأسواق العالمية، الأمر الذي جعل كل أنظار العالم تتجه أكثر نحو الصين والتي سبق وأظهرت استقرارا ونموا نسبيا خلال بداية الجائحة وواصلت الحفاظ على هذا الاستقرار رغم التغيرات والتجاذبات الكبيرة التي يشهدها العالم.

سجل الاقتصاد الصيني نموا هاما بلغ 4.8% في الربع الأول من العام الجاري، وتسعى البلاد إلى تحقيق هدف النمو لعام 2022 بنحو 5.5% وذلك ما يبيّن صمودها الكبير وإصرارها على تحقيق المزيد من النجاحات أمام الصعوبات العالمية. وقد سجلت الصين هذا النجاح عبر اتباع حزمة من السياسات والخطط الاقتصادية التي تتماشى مع التغيرات الحالية في العالم، من بينها تقديم العديد من التسهيلات لتشجيع الاستثمارات، إذ جذبت الصين في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري أكثر من 180 مشروعا رئيسيا جديدا إلى البر الرئيسي الصيني، وتوسع الاستخدام الفعلي للاستثمار الأجنبي بأكثر من 26% على أساس سنوي، ويرى العديد من الخبراء أن الاقتصاد الصيني من المتوقع أن يواصل نموه خلال النصف الثاني من العام عبر المزيد من الخطط الاقتصادية الداعمة للشركات الكبرى والمشاريع الصغرى ومنتهية الصغر، والتشجيع على الاستهلاك الداخلي الموجه حيث تتمتع البلاد بسوق استهلاكية ضخمة تجعلها تحقق استقرارا نسبيا بالاعتماد على هذه السوق الضخمة.

أظهر الاقتصاد الصيني صمودا كبيرا أمام الصدمات الشديدة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال تنمية وتطوير مختلف المجالات الاقتصادية، وأهمها الاقتصاد الرقمي الذي لعب دورا كبيرا إثر الأزمة الاقتصادية للجائحة، إذ سجل هذا القطاع زيادة واسعة ليصل حجم الاقتصاد الرقمي في الصين عام 2021 إلى 45 تريليون يوان، وتمثل نسبة مساهمة هذا الاقتصاد في الناتج المحلي الإجمالي بالصين حوالي 40%.

على الرغم من كل الصعوبات والتقلبات التي يشهدها العالم إلا أن زخم الاقتصاد الصين ظل قويا، كما زاد إجمالي واردات الصين وصادراتها بنسبة 7.9% على أساس سنوي في الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل 2022، مما يؤكد من جديد نجاح السياسة الاقتصادية الصينية على المستوى المحلي والعالمي، ومواصلة الاقتصاد الصيني المساهمة الفعالة في ضخ المزيد من الحيوية على الاقتصاد العالمي.