بكين 29 يونيو 2022 (شينخوا) حقق الاقتصاد الصيني نموا سريعا على مدى العقد الماضي حيث حولت البلاد تركيزها إلى التنمية عالية الجودة من خلال تعزيز جهود الابتكار وسياسات الاقتصاد الكلي.

وقال تشاو تشن شين، نائب مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء الماضي، إن الصين مثلت أكثر من 18 بالمائة من الاقتصاد العالمي في عام 2021، بزيادة عن 11.3 بالمائة في عام 2012، في حين تجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 114.4 تريليون يوان (17.1 تريليون دولار أمريكي) في عام 2021، ارتفاعا من 53.9 تريليون يوان في 2012، مضيفا أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع من 6300 دولار أمريكي في عام 2012 إلى ما يزيد عن 12000 دولار أمريكي في عام 2021.

وأعطت الصين الأولوية للابتكار التكنولوجي من أجل تعزيز قدرتها التنافسية، وزخم النمو، والاستدامة، حث تمت ترقية أهمية الابتكار عدة مرات في الاستراتيجيات الوطنية منذ عام 2012.

ونتيجة لذلك، صعد ترتيب الصين في المؤشر العالمي للابتكار من المرتبة الـ34 في عام 2012 إلى المرتبة الـ12 في عام 2021، ما يجعلها الدولة الوحيدة في العالم التي حققت ارتفاعا مطردا وسريعا، كما تضاعف الدخل التشغيلي للصناعة فائقة التكنولوجيا من 9.95 تريليون يوان في عام 2012 إلى 19.91 تريليون يوان في عام 2021، وفق ما ذكرت اللجنة المذكورة.

وعلاوة على ذلك، عملت الصين على دفع انفتاحها إلى مستوى أعلى، وتحسين بيئة الأعمال، وتكثيف التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، حيث دفعت بناء 21 منطقة تجريبية للتجارة الحرة، ووقعت على وثائق تعاون بشأن البناء المشترك للحزام والطريق مع 149 دولة و32 منظمة دولية.

ومن جانبه؛ قال سو وي، نائب أمين عام اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إن الاستخدام الفعلي للاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بلغ 1.15 تريليون يوان في عام 2021، ليحتل المرتبة الثانية في العالم، بزيادة نسبتها 62.9 بالمائة عن عام 2012.

وأضاف سو أن عدد الشركات الصينية الخاصة تضاعف أربع مرات خلال العقد الماضي وسط الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، حيث زاد من 10.85 مليون شركة في عام 2012 إلى 44.57 مليون شركة في العام المنصرم.

وعزا سو توسع الشركات الخاصة إلى تحسن بيئة الأعمال للقطاع غير العام، حيث حفزت البلاد بقوة تنمية الكيانات الاقتصادية المختلفة على مدار العقد المنصرم.

ولطالما أولت الصين أهمية كبيرة للاقتصاد الخاص، وشجعته على لعب دور أكبر في استقرار النمو والتوظيف، وتعزيز التعديل الهيكلي والابتكار.

وفيما يتعلق بالاستثمار في الأصول الثابتة، تم البدء في عدد من المشاريع الكبرى في قطاعات تشمل تكنولوجيا الجيل الخامس، ومراكز البيانات، والحفاظ على المياه، والسكك الحديدية والطاقة، في حين شهدت الاستثمارات في التعليم، والرعاية الصحية، ومشاريع الإسكان الميسور التكلفة، والحماية الإيكولوجية والبيئية ارتفاعا سريعا.

وأشارت اللجنة إلى أنه من عام 2013 إلى عام 2021، ضخت الصين استثمارات إجمالية بقيمة 409 تريليونات يوان في الأصول الثابتة، بمتوسط نمو سنوي بلغ 7.8 بالمائة.

وانطلاقا من الأهمية الكبيرة للتنمية منخفضة الكربون، أعلنت الصين عن الهدف والرؤية المتمثلين في السعي إلى بلوغ ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، وتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2060.

وحتى عام 2021، خفضت الصين استهلاكها من الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26.2 بالمائة مقارنة مع عام 2012، وعززت القدرة المركبة للطاقة المتجددة لديها لتتجاوز مليار كيلووات، وساهمت بربع مساحة التشجير المضافة حديثا على مستوى العالم.